من المنتظر أن تجتمع أجهزة المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في غضون اليومين المقبلين للتداول في الموقف الذي يجب اتخاذه من الدعوة التي وجهها رئيس الحكومة للحوار، المقرر في 15 أبريل، لمناقشة مضامين مذكرتها المطلبية المشتركة، التي سبق أن رفعتها إلى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة بتاريخ 11 فبراير الماضي.
وعلمت “رسالة الأمة” من مصادر مطلعة أن كلا من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل والكاتبين العامين للفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل سيعقدون اجتماعا مشتركا قبل نهاية الأسبوع الجاري للحسم بشكل نهائي في مسألة دعوة رئاسة الحكومة لاستئناف جلسات الحوار الاجتماعي، المنقطعة منذ مدة، واتخاذ القرار بشأن الاستجابة لها أو مقاطعة هذه الجلسة “المتأخرة”. ولم تخف المصادر ذاتها أن هناك أصواتا كثيرة تطالب بمقاطعة هذا الاجتماع، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي راجع إلى عدم رضاها عن الطريقة التي توصلت بها المركزيات النقابية بالدعوة، والتي جاءت عبر “الفاكس”، وكذلك محتوى الدعوة، الذي “يفصح عن عدم براعة الحكومة في إدارة الشؤون المنوطة بها”، ورغم ذلك، تضيف المصادر ذاتها، فإن “الحكومة تعلم جيدا بأن أيادي المركزيات النقابية ممدودة إليها دائما، وتؤمن بالحوار البناء إذا برهنت على استعدادها، من خلال توفير شروط المفاوضة الجماعية الحقيقية للتوافق على إيجاد حلول المطالب المطروحة، وتنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011″٬ داعية في هذا السياق الحكومة، إن كان لها حسن النية وتراهن على نجاح الحوار الاجتماعي، إلى الوفاء بما هو مسطرا في هذا الاتفاق ، خاصة وأن العديد من بنوده لم تجد إلى حدود الساعة طريقها نحو التفعيل. وكانت المركزيات النقابية الثلاث قد شددت على ضرورة اعتماد الحكومة ل”مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال وبرنامج العمل استعدادا لانطلاق المفاوضات”، و”أن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة ومسؤولة، وفق جدولة زمنية محددة، تفضي إلى نتائج ملموسة، ترقى إلى انتظارات الموظفين والمستخدمين وعموم الأجراء، وتعاقدات ملزمة لكل الأطراف”. وأكدت المصادر “على ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي، بشأن المطالب المشروعة، التي تضمنتها المذكرة المشتركة، والتي شملت ستة مطالب أساسية، تتمثل في الحريات النقابية، والقوانين الاجتماعية، وتحسين الأجور والدخل، والحماية الاجتماعية، والتشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية، والحريات.
المصدر: حميد إعزوزن نشر في رسالة الأمة