انعقدت بفضل الله تعالى يومه الجمعة 8 محرم الحرام 1431 ه ، لموافق ل 25 دجنبر2009 بنادي المحامين بالرباط ، اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحت شعار ” من أجل تحصين المكتسبات وربح الرهانات” وبعد الاستماع للكلمة التوجيهية للأخ الكاتب العام للجامعة والتقرير التركيبي للأداء التنظيمي والنضالي والتدبيري والمالي للمكتب الوطني للجامعة، حيث تم إبلاغ اللجنة الإدارية بقرار المكتب الوطني بعقد كل من المجلس الوطني والمؤتمر الوطني للجامعة في منتصف شهر يناير ومارس 2010 على التوالي، وبعد مناقشة مستفيضة لأعضاء اللجنة الإدارية لمختلف القضايا المرتبطة بعمل المكتب الوطني، ووقوفها على جدية المسار النضالي الذي خاضته الجامعة بتنسيق وتعاون مع باقي الفرقاء، خاصة بعد خوض محطتين نضاليتين خلال شهري أكتوبر ودجنبر 2009، ثمن أعضاء اللجنة الإدارية منهجية اشتغال المكتب الوطني التي قادت إلى عدة نجاحات على جميع المستويات.، وأكدوا دعمهم لكل المبادرات النضالية جهويا،إقليميا ومحليا سواء بتنسيق مع باقي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أو بمبادرة من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.كما جدد المتدخلون تشبثهم بالوحدة الترابية للمملكة واستنكروا التدخل السافر للجزائر في شؤون وحدتنا الوطنية واحتجازها لإخواننا في مخيمات تندوف. كما جددت اللجنة الإدارية تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الباسل ونددت باستمرار الحصار الظالم على أهلنا في غزة رمز البطولة والعزة خصوصا بعد مرور سنة على العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة المحاصر، ودعت في هذا الصدد المنتظم الدولي وجمهورية مصر العربية إلى الرفع الفوري للحصار عن غزة الصامدة.
وفيما يتعلق بمآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية، خاصة بعد الإضراب الوحدوي مع النقابات التعليمية، فقد استنكر أعضاء اللجنة الإدارية تمادي الوزارة والحكومة معا في التماطل والتلكؤ في تنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 واستمرارهما في التجاهل السافر للملف المطلبي المشترك في شموليته واستمرار استفرادها بتنزيل مقتضيات البرنامج الاستعجالي جهويا ووطنيا دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومقترحات النقابة. وبناء عليه فإن اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومن منطلق مسؤوليتها الأخلاقية والتزامها المطلق بالدفاع عن مطالب رجال ونساء التعليم فإنها تجدد مطالبتها الحكومة والوزارة الوصية ب: – الإسراع بأجرأة اتفاق فاتح غشت 2007، من غير مماطلة أو تسويف باعتباره يشكل الحد الأدنى من مطالب الأسرة التعليمية . – إقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 إلى 2009 خصوصا بعد ظهور النتائج الأولية للترقية بالاختيار لسنة 2008 والتي كشفت بالملموس استمرار التذمر والإحباط في صفوف الشغيلة التعليمية بسبب الكوطا المقنعة. – رفع حصيص الترقية إلى 33% على الأقل ووضع سقف محدد للانتظار قصد الترقي بالاختيار. – إشراك النقابات في وضع معايير المستفيدين والمستفيدات من التعويض عن المناطق النائية والصعبة. – تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي وتعميمها على أساس قاعدة 15+6 للسماح بالترشيح للترقية بالاختيار لأساتذة الابتدائي من الدرجة الثالثة إلى الثانية. وللترشيح من الدرجة الثانية إلى الأولى. – التعجيل بمعالجة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية، وتحديد ساعات العمل والكفاءة التربوية والترقية بالشواهد دون قيد أو شرط وغيرها من الثغرات التي لازالت تؤسس للميز والحيف داخل الأسرة التعليمية . – تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم) أسوة بزملائهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزون و المتصرفون ومستشارو التوجيه والتخطيط والمفتشون بمختلف أصنافهم و الممونون. – إحداث درجات جديدة لأساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين والمتصرفين ومستشارو التوجيه والتخطيط والمفتشون بمختلف أصنافهم و الممونين. – إقرار ترقية استثنائية عاجلة لمن تبقى من المحللين العاملين بقطاع التعليم المدرسي خصوصا بعد إنجاز الترقية بالاختيار لهذه الفئة لسنوات 2005و2006و2007. – الإسراع بالتسوية النهائية لملف حاملي الإجازة وحملة الشواهد العليا بجميع أصنافهم، وذلك بتعديل المادة 108 من النظام الأساسي. – إنصاف الدكاترة حاملي الشواهد العليا والتجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة بما يتناسب والشواهد المحصل عليها. – تعميم تغيير الإطار ليشمل المكلفين بالمهام الإدارية والاقتصادية بعد 13 فبراير2003 وذلك بتعديل المادة 109 من النظام الأساسي . – التعجيل بمعالجة ملف هيئة التخطيط والتوجيه والممونين وباقي الفئات المتضررة بالقطاع. – إنصاف العاملين بالإدارة المركزية بمختلف مديريات وأقسام ومصالح الوزارة وتحسين ظروف عملهم.مع صرف التعويضات عن التنقل بشكل عادل ومنصف وبدون تأخر. – إنصاف فئة الأعوان بحذف السلالم الدنيا من 1الى 4 على مدى سنتين بدل ثلاث تطبيقا لاتفاق فاتح محرم . – دعوة الوزارة إلى استكمال الحوار حول القضايا العالقة لفئات أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي،الأساتذة المدمجون، المبرزون ، المتصرفون، المقتصدون، المفتشون بمختلف أصنافهم، المحللون، التقنيون، الإداريون، والملحقون التربويون، وملحقو الإدارة والاقتصاد ، الأعوان، المحررون والمحررون الممتازون، الكتاب والكتاب الممتازون، حملة الميتريز، الأساتذة الراسبون بسلك التبريز، منشطي التربية غير النظامية وغيرهم من الفئات العاملة بقطاع التعليم. – التمسك بشمولية الملف المطلبي المشترك كوحدة لا تقبل التجزيء للوقوف سدا منيعا ضد محاولات التفييئ والتشتيت والإجهاز على حقوق الأسرة التعليمية. – إنصاف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي خريجي المدارس العليا للأساتذة (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي سابقا). – تمكين أساتذة الابتدائي والإعدادي الراسبين في سلك التبريز من إطار الثانوي التأهيلي على غرار الطلبة الراسبين بالسلك نفسه. – تغيير الإطار بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين بمن فيهم المكلفين بالتدريس بالثانوي التأهيلي. مع إحداث إطار خاص بالأطر الإدارية التربوية. – مراجعة كافة التعويضات النظامية والعائلية، والتعويض عن المنطقة وغيرها مع مراجعة الضريبة العامة على الدخل؛ وإعادة النظر في تصنيف المناطق. – إشراك النقابات التعليمية في السياسات الإصلاحية الحقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية، وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر والبحث التربوي، ورد الاعتبار لمؤسسات التكوين وأطرها لتقوم بهذه الوظائف كاملة. – محاربة كل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية ، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم، ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية. – تفعيل منشور الوزير الأول حول تقديم تسهيلات للموظفين لأداء صلاة الجمعة. إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ترى أن القضايا التي تطرحها لتحقيق الإصلاح المنشود لا تحتاج إلى تأجيل أو تأخير، وذلك إيمانا منها أن شعار مدرسة النجاح الذي رفعته الوزارة هذه السنة تتطلب حلا عاجلا لهذه القضايا، وتلفت انتباه كل المسؤولين على القطاع ومن خلالهم الحكومة المغربية أنها ستواصل النضال إلى حين تصحيح الوضع التعليمي الحالي ، وتدعو الأسرة التعليمية إلى مزيد من اليقظة والانخراط بكثافة في كافة المحطات المقبلة إلى جانب النقابات التعليمية حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة، كما تغتنم اللجنة الإدارية للجامعة الفرصة لتهنئة الأسرة التعليمية بالسنة الهجرية الجديدة 1431 أعادها الله علينا بالخير والبركة وبتحقيق لكافة المطالب العادلة والمشروعة المادية والمعنوية. وما ضاع حق وراءه طالب عن اللجنة الإدارية
المصدر: العام عبد السلام المعطي نشر في أزيلال أون لاين