دفاع الضحية يطالب المتهم بأن يصرح “بكونه لم يقتل الضحية بمقهى محيجرة “. وطرح عليه السؤال مرتين، إلا أن هذا الأخير رفض مرتين الإجابة، بل رفض الإجابة عن سؤال الدفاع وسكت عن الكلام … كما اتهم دفاع الظنين المحكمة بالتعامل بقساوة مع الشهود,حيث رد عليه الرئيس بإعطاء دليل واحد كشاهد. الشيء الذي لم يثبته الدفاع . وهذا دليل على أن دفاع الظنين غير ملم بحيثيات الملف حسب رئيس الهيأة.
كما اتهم دفاع المتهم ذ. الضهراوي القاضي المكلف بالبحث بالتقاط المكالمات من وإلى هاتف الهالكة ليلى الراشدي وأضاف بأنه ليس للقاضي الحق في ذلك. وفي الأصل يتعلق الأمر بالبحث في المكالمات الواردة والصادرة من و إلى هاتف ليلى الراشدي ( 48 44 31 48 06 )،وذلك بتكليف المحكمة للسيد وكيل الملك بمكاتبة المدير الجهوي لاتصالات المغرب لموافاته بتلك المكالمات.واتهم دفاع المتهم الجمعيات الحقوقية و الصحافة بالشعبية والشعباوية. وأكد وجزم الأستاذ أيت أمني “بأن جريمة القتل تمت بمقهى محيجرة ببني ملال “… والتمس من المحكمة النطق بعدم الاختصاص النوعي نظرا للتزوير الذي طال محضري الضابطة القضائية خصوصا وأن بعض الشهود صرحوا إلى المحكمة بأنهم أبصموا على بياض في محاضر الشرطة القضائية. المتهم أدلى بخمسة تصريحات متناقضة قال الدفاع بأن” الشرطة القضائية أقحمت شهودا في الملف لما سمعت بأن القضية تتعلق بجريمة قتل” . و ذكر ذ أيت أمني بأن السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال أحال ملف الضابط الوهابي الذي أنجز محضر “حادثة السير” على السيد الوكيل العام للملك بمراكش (للتذكير فإنه تم تنقيل الضابط الوهابي إلى مدينة بن جرير في إطار إجراء تأديبي من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني بعد تفجير قضية ليلى الراشدي. قبل الدخول في مناقشة الملف أثار ذ. أيت أمني مشكلة بمحاولة التأثير عليه و التشويش عليه بغية ثنيه عن القيام بواجبه المهني . وقال في الجلسة “بأنهم وعصابتهم لن يستطيعوا القضاء عليه. وأضاف ولو استعملوا أسلحتهم النارية فإنه سوف لن يتوقف عن الدفاع عن قضية ليلى الراشدي لكشف الحقيقة لعائلة الضحية و للرأي العام المحلي والوطني”. كما قال بأنه سيقوم بواجبه بالرغم من الاستفزازات و التهديدات التي يتعرض لها. والتمس ذ. أيت أمني من المحكمة النطق بعدم الاختصاص النوعي نظرا للتزوير الذي طال محضري الضابطة القضائية خصوصا وأن بعض الشهود صرحوا إلى المحكمة بأنهم أبصموا على بياض في محاضر. ولم يتم الاستماع إليهم ضابط الشرطة القضائية. كما أضاف دفاع الهالكة بأن هذه المحاضر لا تحمل توقيعات ضباط الشرطة ولا مساعديهم كما ينص على ذلك القانون. وناقش الدفاع كل وقائع القضية مند بدايتها إلى جلسة اليوم 17 نونبر 2009 . ووقف الدفاع على عدة تناقضات خاصة بين الشهود و المتهم الذي أدلى بخمسة تصريحات متناقضة. كما بين دفاع الضحية التزوير الذي طال المحضر الرئيسي (للتذكير فإن المتهم صرح للمحكمة بأنه لم يوقع محضر حادثة السير). وركز الدفاع على خرق مقتضيات الفصل 15 من قانون المسطرة الجنائية وكذلك الفصل 353 من القانون الجنائي. وأدلى ذ. أيت أمني بعدة اجتهادات صادرة من المجلس الأعلى. كما طالب الدفاع النيابة العامة بأن تعطيه ولو دليلا أو قرينة على أن ما وقع هو بالفعل حادثة سير ،خصوصا أن لا أحدا من الضباط ولا من الشهود لم يعاين واقعة حادثة السير، بالإضافة إلى انعدام وجود أي دليل مادي كالدم أو بقايا الزجاج أو آثار الضحية بالسيارة التي لم تحجز من طرف شرطة حوادث السير. و أشار الدفاع أيضا إلى كون لوازم الضحية لم يتم العثور عليها لا من طرف الشرطة ولا من طرف الوقاية المدنية. والغريب في الأمر حسب ذ. أيت أمني أن حاجيات الهالكة ظهرت بالمستشفى حسب ما جاء في تصريح أحد الممرضين. وخلال الجلسة لم يستطيع الظنين أن ينكر جريمة القتل بعد أن طرح عليه السؤال مرتين دفاع الضحية ، حيث قال له مرتين:” صرح بأنك لم تقتل ليلى الراشدي بمقهى امحيجرة”، إلا أن هذا الأخير لم يجب. وأفاد الدفاع بأن أخت المتهم التي تشتغل بالنيابة العامة رفضت منح رقم هاتفها النقال إلى السيد قاضي التحقيق للتأكد من اتصالاتها ،رغم أن الأمر صادر من طرف السيد قاضي التحقيق و تكليف النيابة العامة بذلك. واعتبر دفاع الظنين بأن الأمر يتعلق بحادثة سير. كما اتهم دفاع الظنين المحكمة بالتعامل بقساوة مع الشهود,حيث رد عليه الرئيس بإعطاء دليل واحد كشاهد. وهذا دليل على أن دفاع الظنين غير ملم بحيثيات الملف حسب رئيس الهيأة. كما اتهم دفاع المتهم ذ. الضهراوي القاضي المكلف بالبحث بالتقاط المكالمات من وإلى هاتف الهالكة ليلى الراشدي. وأضاف بأنه ليس له الحق في ذلك. واتهم دفاع المتهم الجمعيات الحقوقية و الصحافة بالشعبية والشعباوية. للإشارة فإن رئيس الجلسةّ ذ. المسناوي طالب من دفاع المتهم أن يمنحه أسماء الشهود الذين تعاملت معهم المحكمة بقساوة لاستدعائهم وللتأكد من هذه المسألة ،مما دفع بدفاع الطنين لسحب ما جاء في مرافعته من اتهامات للمحكمة. وقد أدخلت المحكمة القضية للبث في الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي المشار إليه من دفاع الضحية إلى يوم 25-11-2009 عن الأجواء داخل المحكمة، كانت القاعة والبهو المؤدى إليها غاصين برجال الإعلام و موظفين من الإدارة العامة للأمن الوطني و رجال الاستعلامات و بجمهور غفير و عائلة الضحية و أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان. وكانت هيأة المحكمة تتكون من: ذ. عبد الخالق المسناوي، رئيسا ذ. عبد الرزاق رفتاني ، مستشارا ذ. مصطفى الخياط ، مستشارا ذ. محمد صياح ، ممثلا للنيابة العامة السيد بن رحال، كاتبا للضبط 06 65 07 70 30 الهاتف: ص.ب 1751 أولاد حمدان – بني ملال / [email protected] ٍ البريد الإلكتروني :
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين