دعا المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إدخال التعديلات الضرورية بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية لتجويده وتحيينه، وذلك في إطار مراجعة القوانين الانتخابية.
وسجل بيان المجلس الوطني، الذي انعقد يوم 16 يوليوز 2016، إطلاق الحوار حول مبادرة المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج والسجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان المرتبطة بمشروع القانون المتعلق بالمؤسسات السجنية. ويدعو إلى اعتماد تعديلات المنظمات الحقوقية والمعنيين بواقع السجون. كما سجل إعادة النظر في البرامج التعليمية بخصوص قيم التسامح والتعايش السلمي و التربية الدينية، داعيا المجلس الأعلى للتعليم ووزارة التربية الوطنية، إلى شمولية الإصلاح ليطال جميع المناهج الدراسية، إعمالا للقيم و المبادئ والحقوق التي كرسها الدستور،مع ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في ذلك.
وأكد المجلس الوطني للمنظمة، في بيانه، على:
دعوته للمؤسسة التشريعية إلى إدخال التعديلات الضرورية بخصوص قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية لتجويده وتحيينه، وذلك في إطار مراجعتها للقوانين الانتخابية؛
ضرورة الإسراع بإخراج القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لما لهذه المؤسسة الوطنية من دور في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، إلى جانب المسؤوليات
الجديدة
التي ستوكل إليها؛
تشبثه بمواقف النسيج المدني للحقوق والحريات بخصوص مذكرته حول المنجز التشريعي ومواقف ربيع الكرامة في ما يخص جميع مطالبها بخصوص إحقاق الحقوق الإنسانية للمرأة وكذا مطالب الائتلاف الجمعوي من أجل حضر تشغيل الخادمات القاصرات وأساسا منع تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشر؛
تسجيله بقلق للتعثر الكبير في تنفيذ وتدبير نظام المساعدة الطبية، ويدعو المؤسسة التشريعية للتداول في الموضوع؛
مطالبته مصالح وزارة الداخلية المحلية والإقليمية تسريع عملية تمكين منظمات المجتمع المدني من وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية، وفقا للقوانين المعمول بها؛
مطالبته الحكومة بمنع استيراد النفايات بمختلف أصنافها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي