عقدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين اجتماعا لها بمقر غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة
الرباط
سلا
القنيطرة
يوم الأحد 17 يوليوز2016 حيث تطرق احمد أبوه رئيس النقابة إلى القضايا العامة والظروف التي ينعقد فيها اجتماع اللجنة الإدارية المتسمة بتفاقم المشاكل وتأزمها على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي، وتطرق أيضا إلى الأوضاع المهنية التي يطبعها التردي وتفاقم المشاكل المرتبطة أساسا بقطاع تجارة القرب. وبعد مداولة أعضاء اللجنة الإدارية في مختلف القضايا المطروحة والمشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة الداخلية وتقييمها لحصيلة برنامج العمل التنظيمي والإشعاعي . وبعد استماعها إلى تقارير الأقاليم ووقوفها على المعاناة اليومية للتجار والحرفيين المتسمة بالاعتداءات الإجرامية والسرقة التي تطال التجار والمهنيين في محلاتهم التجارية بسبب غياب الأمن وانتشار الانحراف والجريمة خصوصا في بعض المناطق التي يغلب عليها طابع الهشاشة. عبرت اللجنة الإدارية عن دعمها ومساندتها لمناضلي النقابة الذين يتعرضون للمضايقات والاعتداءات المختلفة وتحيي صمودهم وتفانيهم في انتمائهم لتنظيمهم النقابي. مستنكرة ومنددة بالاعتداء الذي تعرض له مؤخرا الأخ محمد أمغار عضو المكتب التنفيذي بمدينة
خريبكة
.
كما تثمن الحصيلة الإيجابية لهذا البرنامج على المستويين التنظيمي والمهني وخاصة الشق الإشعاعي الذي تم إنجازه بشراكة وتنسيق مع بعض الغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي تم تتويجه بتنظيم اليوم الوطني للتجارة والتوزيع بمدينة
الرباط
يوم 25 ماي 2016
مسجلة، بامتعاض شديد، استمرار الحكومة في نهج سياستها التفقيرية وتجاهلها لمطالب قطاع التجارة الذي تدفع به نحو المجهول و الإفلاس بسبب الصعوبات والاكراهات التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة عموما وتجارة القرب خصوصا بسبب اعتماد الاختيارات اللاشعبية وانعكاس هذه الاختيارات المجحفة على القطاع التجاري بسبب الركود الذي يعانيه و ضعف القدرة الشرائية جراء ارتفاع معدل البطالة وتدني نسبة النمو وارتفاع الأسعار.
وعلى مستوى العبء الضريبي محليا ووطنيا فإن اللجنة الإدارية تسجل باستغراب موقف جل الجماعات الترابية المنتخبة التي تسعى لحل إشكالية التمويل و تحصيل المداخيل على حساب المهنيين بإرهاق كاهل التجار بتعدد وارتفاع الرسوم والجبايات المحلية واعتمادها التضريب التلقائي وبكيفية تعسفية وغير قانونية أحيانا.
مطالبة بضرورة اعتماد المنهجية التشاركية الفعلية في كل المراحل وفي مراحل تنزيل مخطط إصلاح الاستثمار وخاصة استراتيجية المغرب 2020 الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة و الاستثمار والتكنولوجيات الحديثة أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس في مدينة
الدار
البيضاء
، وعلى المستوى الاجتماعي ، في الوقت الذي تذكر فيه أن التغطية الاجتماعية و الصحية حق ومكتسب دستوري لكل المواطنين و المواطنات تسجل النقابة أن مشروع قانون التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين المعروض حاليا على مجلس المستشارين بقدر ما كان ينظر إليه بروح الأمل وبلحظة طال انتظارها فإنه جاء مخيبا للأمل بالنسبة للتجار والحرفيين ومستثنيا لهم بسبب العراقيل القانونية والشروط التعجيزية التي جاء بها خاصة شرط اعتماد إطار تنظيمي مهني تمثيلي بدلا من اعتماد صيغة قانونية ملائمة للواقع الحالي خصوصا أن الخطاب الرسمي السائد يؤكد الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية محصورا في المستقلين المنتمين إلى هيئات مهنية منظمة بموجب القانون ويحيل بالتالي مشروع قطاع التجار والمهنيين و الحرفيين إلى المجهول. وانطلاقا من قناعاتها بصعوبات تيسير وتدبير تغطية صحية واجتماعية بدون دعم مادي من الدولة على شكل ما تم تقديمه في عهد الحكومة السابقة كمشروع مقترح يهدف إلى إنشاء صندوق خاص لدعم التغطية الصحية للتجار والحرفيين ذوي الدخل المحدود كما اقترحت فيه كيفية تمويل هدا الصندوق.
واستعرضت اللجنة الإدارية التعامل الحكومي مع قطاع التجارة الداخلية وتعامل الوزير الوصي على القطاع مع قضايا وهموم المنتسبين لقطاع تجارة القرب والذي يتسم بمنهج الإقصاء والتعالي والتنكر للدور الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة الحيوية والنشيطة التي تعتبر ركيزة أساسية في الاستقرار الاجتماعي والتي تمثل 25% من الساكنة النشيطة على المستوى الحضري.
مذكرة بالبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي حول موضوع الأكياس البلاستكية وتعبر عن تضامنها و دعمها ومساندتها للمنتسبين لهذا القطاع من منتجين وموزعين وتجار وتطالب الحكومة بضرورة إنصافهم والتنزيل التدريجي للقانون مع اعتماد منهجية التحسيس والتوعية بدلا من الزجر والعقوبات مع الحرص على حماية حقوق المستثمرين في هذا القطاع مع الاستعجال بضرورة توفير البديل بالشكل الذي يضمن الاكتفاء الذاتي .
وانطلاقا من مواقفها الوطنية ودورها في مجال حماية
وسلامة
البيئة من خلال التوعية و التكوين تضم النقابة صوتها إلى كل المنظمات الوطنية المنددة بالسماح للنفايات الإيطالية بالدخول إلى المغرب على الرغم من خطورتها على
السلامة
الصحية والبيئية.
مؤكدة دعمها للمركزيات النقابية التي تدافع عن الحقوق المشروعة للطبقة العاملة وتدعو الحكومة إلى اعتماد أسلوب الحوار لمعالجة القضايا الاجتماعية و إشكالية صندوق التقاعد.
كما تدعو كافة التجار إلى اليقظة والحذر والالتفاف حول منظمتهم العتيدة النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والاستعداد للدخول في مختلف المعارك محليا وإقليميا وجهويا دفاعا عن الحقوق المادية و الاقتصادية و الاجتماعية وكرامة التاجر و الحرفي و تولي الأجهزة النقابية الجهوية والإقليمية التعبئة والسهر على تنفيذ برنامج هده المعارك في آفاق الاحتجاجات على المستوى الوطني مع ترك الصلاحية للمكتب التنفيذي لتحديد كيفيتها وتاريخها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي