اقتربت المهلة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس للوزارات المعنية بتقنين الإجهاض على الانتهاء، إذ مازال أسبوع واحد يمر وترفع التوصيات إلى جلالته.
وفي إطار ذلك وتباين المواقف التي تعبر عنها التنظيمات المدنية من النقاش العمومي الجاري حول تقنين الإجهاض واجتماع اللجان المشكلة على صعيد كل من وزارة العدل والحريات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قالت مؤسسة “بيت الحكمة” في دراسة لها أنه “ليس هناك نص ديني يحرم الإجهاض قطعا فباستثناء المذهب المالكي الذي هو أحد المذاهب الإسلامية الذي نص على تجريم هذا الحق” مضيفة أن للمذهب الحنفي رأيين يلتقيان في إباحة الإجهاض لسبب صحيح أم لمصلحة راجحة. واقترح بيت الحكمة خلال ندوة أقيمت أمس الثلاثاء بالدار البيضاء عرض فيها مذكرة تشمل مقترحات لإصلاح القانون وتسمح بالإجهاض طيلة فترة الحمل في حالة الاغتصاب وزنا المحارم بسبب ما يقول إنه تستر الكثير من النساء اللواتي يتعرضن لهذه الأفعال على ما وقع لهن حتى وقت متأخر مضيفا في اقتراحه كذلك أن يتم السماح بالإجهاض لأسباب صحية ونفسية واجتماعية في حدود 120 يوما بعد الحمل مع الحفاظ على ” إمكانية الإجهاض طوال فترة الحمل بسبب متاعب صحية للأم فيجوز التضحية بالجنين من أجل حياة الأم إذا كان الحمل خطرا جسيما حقيقيا على جسم الأم تأسيسا على حالة الضرورة واستنادا إلى حياة الجنين احتمالية في حين أن حياة الأم يقينية” ودعا بيت الحكمة كذلك إلى ” إباحة الإجهاض إذا كان يتسبب الحمل في إصابة الحامل بالجنون أو إقدامها على الانتحار وغيره من الأمراض النفسية بالإضافة إلى تعرضها للإعدام الاجتماعي وتعريضها للتشرد” بيت الحكمة شدد كذلك على أن تتمكن الفتيات والنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب وزنا المحارم من الإجهاض طيلة مدة الحمل لأن عددا كبيرا من تلك الفئة لا تجرؤ على البوح بما تعرضن له إلا بشكل متأخر. وبخصوص اكتشاف حالات الإعاقة بالنسبة للجنين أو تشوهات التي تكتشف في الأسابيع الاخيرة من الحمل قال بيت الحكمة في هذا الصدد “فنقترح أن يحدد المشرع آجالا للسماح بالإجهاض مرتبطة علميا بتاريخ إمكانية اكتشاف تلك الإعاقات أو بعدم توفر النساء على إمكانية الكشف المبكر عن الإعاقة” دراسة بيت الحكمة تذهب إلى وجوب إباحة الإجهاض عن حمل سفاح أو جريمة اغتصاب وتشمل كذلك كل حمل نتج عن اتصال جنسي لم ترض به المرأة رضاء صحيحا كوقاع المرأة ناقصة الأهلية كالمختلة عقليا والقاصرة والمخدرة أو التي اجري عليها تلقيح اصطناعي بدون رضاها. وأضاف بيت الحكمة في دراسته أنه من اللازم السماح بالإجهاض إذ قطع الأطباء المتخصصون بأن الجنين مصاب بعاهة عقلية أو مرض خطير أو مشوه أو ناقص الخلقة بشكل خطير.
المصدر: حسن المولوع نشر في ديموك بريس