شكل الاحتكار والمضاربات، أهم عاملين في تضارب أثمنة الخضر والفواكه في الأسواق الكبرى للمدن، ووفق مصادر متطابقة، فإن اختلاف أثمنة أنواع محددة من الخضر والفواكه بين عشية وضحاها راجع بالأساس إلى عدم احترام الثمن المرجعي لأسواق الجملة، حيث غالبا ما تخضع الأثمنة لمنطق العرض والطلب، وأوضحت المصادر أن أغلب أسواق الجملة تعتمد ثمنا مرجعيا عند بداية التعاملات، لكن الثمن قد يرتفع وقد ينخفض؛ إما بسبب وفرة العرض أو قلته أو بسبب الجودة. وأشارت إلى أن بعض أنواع الخضر يحدد سعرها عند بيعها، إذ أن الثمن قد يرتفع بدرهم أو درهم ونصف للكيلوغرام، موضحة أن إدارة السوق لا تتدخل في غالب الأحيان في مراقبة الأثمنة، وقالت المصادر إن إدارة السوق تحدد ثمن الخضر والفواكه من أجل استخلاص نسبة التعشير، لكنها غالبا ما تعرف تغييرات جذرية، مما ينعكس سلبا على المعاملات داخل قاعة البيع. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أثمنة الطماطم أو البطاطس أوالتفاح على سبيل المثال تختلف من يوم لآخر، بسبب إقدام عدد من التجار على تخزين المنتوج، إلى حين ندرته في الأسواق، مما يرفع ثمن الكيلوغرام الواحد بنسبة تتراوح بين درهمين و3 دراهم، وقد تصل إلى خمسة دراهم بالنسبة لمنتوج التفاح، وأضافت المصادر ذاتها أن كثيرا من المضاربين يعمدون إلى شراء أكبر كمية ممكنة من هذه المنتوجات وتخزينها في مخازن للتبريد في انتظار الوقت المناسب لعرضها، موضحة أن المستهلك غالبا ما يتحمل تكاليف تخزين المنتوج والخسارة التي يمكن أن تلحق به، خصوصا أن بعض المنتوجات لا تتحمل البرودة لمدة طويلة، باستثناء التفاح والبطاطس والليمون، حيث غالبا ما يستهلك المواطن العادي هذه المنتوجات على مدار السنة، وإن بأسعار متفاوتة. إلى ذلك أفادت المصادر ذاتها أن الباعة بالتقسيط أصبحوا بدورهم يلجؤون إلى تحديد ثمن البيع، مما يعطي الانطباع أن هناك ارتفاع في ثمن الخضر والفواكه، مشيرة إلى ثمن البطاطس لا يختلف كثيرا بين سوق وآخر، وغالبا ما يتم بيعها بمبلغ 5 دراهم، وقد يصل الثمن في بعض الأحياء المتوسطة والراقية إلى 6 دراهم و7 دراهم. وأضافت المصادر أن أثمنة الخضر والفواكه تخضع لعوامل أخرى من بينها غياب وسائل النقل والشحن مما يؤدي بشكل آلي إلى ارتفاع أثمنة المنتوجات، والذي قد يتجاوز نسبة 30 في المائة من ثمنها الأصلي، كما أن ارتفاع الحرارة في شهر يونيو قد يؤدي بدوره إلى الارتفاعات الصاروخية التي تعرفها بعض المنتوجات الخريفية، حيث وصل ثمن الرمان إلى ثمانية دراهم للكيلوغرام الواحد، كما أن ثمن الطماطم قد يتعدى في الفترة ما بين شتنبر ونونبر خمسة دراهم. ووفق إحصائيات غير رسمية فإن سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء يستقبل يوميا نسبة تتجاوز 40 في المائة من المنتوج الوطني، بمعدل يصل إلى 2000 شاحنة يوميا، وأوضحت المصادر أن هذا المعطى جعل السوق يتحكم في الثمن المرجعي الوطني، وقالت المصادر إن المضاربين داخل السوق يعملون وفق اللحظة، إذ غالبا ما تتغير الأثمنة مباشرة بعد انطلاق عملية البيع في حدود الخامسة صباحا، تبعا لوضعية التموين، وعدد الشاحنات التي تدخل.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية