دعت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد عموم الموظفات والموظفين وكذا المعطلات والمعطلين والطالبات والطلبة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الكبرى ليوم الأحد 24 يوليوز بالرباط، كما دعت إلى تنظيم أشكال نضالية جهوية في إطار التعبئة لإنجاح المسيرة الوطنية.
هذه الدعوة تاتي حسب بلاغ التنسيقية بعد النجاح الكبير لاعتصام يوم 10 يوليوز 2016 أمام مقر البرلمان بالرباط لإسقاط خطة التقاعد والذي ساندته مجموعة من التنظيمات والتنسيقيات، إذ عرف مشاركة أكثر من 2000 موظفة وموظف ينتمون لمختلف القطاعات، قدموا من عدة مدن وأقاليم وجهات، ورددوا شعارات، ورفعوا لافتات، تستنكر وتندد، بمصادقة مجلس المستشارين على تعديلات تراجعية خطيرة، تجهز على عدة مكتسبات في مجال تقاعد الموظفين المدنيين وتعمق البطالة.
ويتعلق الأمر تحديدا -يوضح البلاغ- برفع سن التقاعد إلى 63 سنة، والزيادة في الاقتطاع من الأجور، الذي سيؤدي إلى تخفيضها، وتقليص المعاش، عبر اعتماد معدل الأجر ل8 سنوات الأخيرة عوض آخر أجرة حاليا وتخفيض النسبة السنوية من 2,5% إلى 2% بالنسبة للتقاعد العادي (بلوغ سن التقاعد) ومن 2% إلى 1.5% بالنسبة للتقاعد النسبي.
وتنضاف هذه التراجعات إلى أخرى تمت في صيف 2014 ويتعلق الأمر بإجبار رجال ونساء التعليم على العمل إلى آخر السنة الدراسية رغم بلوغهم سن التقاعد وحرمان المشطب عليهم من أسلاك الوظيفة العمومية بسبب الاستقالة أو إجراء تأديبي.
وتندرج هذه الإجراءات -حسب ذات البلاغ- في إطار هجوم عدواني شامل على العديد من المكتسبات التي حققتها شغيلة الوظيفة العمومية، همت لحد الساعة مجال التقاعد والتوظيف.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي