خرجت أخيرا حكومة عبد الإله بنكيران، أول أمس الخميس عن صمتها، ونفت على لسان وزيرها في الاتصال، الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، ما نشرته مؤخرا بعض الصحف الوطنية والمواقع الإلكترونية، من تقديم بعض أعضاء الحكومة الحالية، مبالغ مالية ك”رشوة” من أجل تعيينهم كوزراء في التشكيلة الحكومية القديمة الجديدة .
وقال الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أعقبت عقد المجلس الحكومي، إن الأخير، وفي ختام أشغاله، أكد على رفضه لما جرى ترويجه في بعض الصحف أو المواقع الإلكترونية حول حيثيات تعيين بعض أعضاء الحكومة، مضيفا “أن الحكومة ترفض بشدة هذه الاتهامات.” واختارت الحكومة عبر ناطقها الرسمي ، سلك أسلوب التصعيد من لهجتها، تجاه ما بات يعرف إعلاميا بملف “رشاوي الوزراء”، إذ وصف الخلفي الاتهامات الموجهة لبعض زملائه في الحكومة ب”الظالمة”، مشددا في الوقت ذاته على أن الحكومة “تتحدى مروجيها بنشر ما يثبت أقوالهم وتحمل مسؤولية ما يتم نشره”. وكانت واحدة من الصحف الوطنية، قد اتهمت في وقت سابق، محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية ب”تقديم رشوى تناهز ال300 مليون سنتيم”، إلى حليمة العسالي القيادية في حزب الحركة الشعبية بهدف التوسط إليه لدى الأمين العام، امحند العنصر، من أجل استوزاره في النسخة الثانية من حكومة بنكيران، المشكلة في أكتوبر الماضي. ومن جهة أخرى، وبخصوص ما بات يعرف ب”فضيحة الشكلاط” للوزير عبد العظيم الكروج، عندما كان وزيرا مكلفا بالوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، أكد المصطفى الخلفي، نقلا عن رئيسه في الحكومة، عبد الإله بنكيران، قوله أنه بعد البحث والتدقيق، تبين أن فاتورة الشوكولاطة “المثيرة للجدل” لم تؤد من ميزانية الوزارة. يشار إلى أن تسريبات صحفية، تحدثت عن أن عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالتكوين المهني حاليا، ولمّا كان وزيرا في الوظيفة العمومية في النسخة الأولى من حكومة بنكيران، قام بشراء كمية كبيرة من الشوكولاتة لحفل عقيقة ابنه، من ميزانية وزارة الوظيفة العمومية، قدرت قيمتها المالية، وفق فاتورة، تم تداولها إعلاميا على نطاق واسع بأزيد من 33 ألف درهم.
المصدر: عبد الحق العضيمي نشر في رسالة الأمة