ضخ الأعوان القضائيون إلى مالية الدولة سبعمائة مليار درهم (7 ملايير درهم ) خلال سنة 2010 عن طريق الضرائب والجبايات القضائية، التي يحصلونها نتيجة المنازعات التجارية والمدنية وعمليات عروض الأثمان والمزادات العلنية والقضايا بين الأبناك والزبائن الذاتيين والمعنويين ومنازعات العقار المرتبطة بالكراء والبيع والرهن. وتوقع تقرير إخباري مختص أن ترتفع حصائل الأعوان القضائيين لفائدة الخزينة إلى أكثر من سبعمائة مليار في آخر السنة الجاري (2011)، مستدلا بأن حجم الحصائل المالية التي ضخها الأعوان القضائيون عند متم شتنبر الأخير ناهز السبعة ملايير درهم. وشدد ذات المصدر على ارتفاع المنسوب المالي عن طريق الأعوان القضائيين لفائدة الدولة في 2011 إلى ارتفاع القضايا وارتفاع حركية المنازعات القضائية التجارية منها والمدنية خصوصا تلك المتعلقة بنزاعات القروض. ووفق المصدر المذكور، فإن 1379 عونا قضائيا ينشطون داخل تراب المملكة، استطاعوا تحصيل سبعمائة مليار(سنتيم) لمالية الدولة عن طريق صناديق جبايات وضرائب المحاكم الابتدائية، من خلال مليوني قضية ومنازعة تمت معالجتها بمحاكم مدن المملكة في سنة 2010. وحسب ذات المصدر فإن حصة الأسد مما حصله الأعوان القضائيون عن طريق المنازعات لفائدة الدولة كانت في ولاية
الدار
البيضاء
ومحاكمها، حيث بلغت نسبة حصيلة الأعوان القضائيين في العاصمة الاقتصادية من إجمالي سبعمائة مليار إلى سبعة وستين في المائة، مما يفيد أن الأعوان القضائيين في
الدار
البيضاء
وحدها ضخوا لخزينة الدولة 469 مليار سنتيم عن طريق الضرائب والجبايات القضائية الناتجة عن المنازعات. وبلغة الأرقام والنسب التي تتم بها عملية تحصيل الجبايات والضرائب القضائية لفائدة صناديق المحاكم، ومنها إلى مالية الدولة، قالت مصادر متطابقة، إن كل قضية تتعلق بعدم الأداء في نزاع معين يصل مبلغه إلى أقل من مليون سنتيم (عشرة آلاف درهم) يكون نصيب صندوق المحكمة محل النزاع واجبا يصل إلى خمسين درهما، وكلما ارتفع المبلغ المتنازع عليه، أصبح الواجب المفروض على المدين، والمؤدى إلى صندوق المحكمة يحسب بالنسبة، أي أنه يؤدي خمس المبلغ لصندوق المحكمة. أما ما تعلق بالمزادات العلنية، فإن الأعوان القضائيين يحصلون لفائدة خزينة المحاكم عشرة في المائة من مبالغ البيع، وهي نسبة يؤديها المشتري الفائز بصفقة المزاد أو طلب العروض، هذا بالإضافة إلى ما يساهم به الأعوان القضائيون في عمليات وضع الودائع المالية الخاصة بالنزاعات في صندوق المحاكم، ودائع يؤديها المدينون لأصحاب الحقوق، حيث تستفيد خزائن المحاكم من نسبة واحد في المائة من حجم كل وديعة، ناهيك عما يترتب عن ذلك من تأخير. وحسب لافي إيكو، فإن الأعوان القضائيون بمثابة مساعدين لوزارة العدل يمارسون وظيفة حرة، كما يعرِّفهم القانون 81/3 الصادر في 14 فبراير2006. فهم أجراء يتقاضون أجورهم وفق مرسوم منظم لوزارة العدل، حيث يتقاضى العون القضائي مقابل كل إشعار بالاستلام لدعوى قضائية للمثول أمام المحكمة في قضية جنائية، (يتقاضى) سعرا محددا في ثلاثة دراهم، فيما يتقاضى على نفس الإجراء في قضية مدنية ثلاثين درهما، أما فيما يخص سعر أجره مقابل القيام بعملية معاينة فيتقاضى مبلغ مائة درهم، في الوقت الذي يتقاضى خمسين درهما عن إشعار بالمثول أمام المحكمة تكرر الإشعار بها. كما يستفيد العون القضائي، إضافة إلى ذلك، بنسبة مائوية تتراوح ما بين 2 و4 في المائة، نظير استرجاع أو استرداد حق مادي متنازع عليه، وذلك بمجموع نسبي لا يتعدى أربعة آلاف درهم في الأقصى، كيفما كان القدر المالي من الدين المسترد أو المسترجع لصاحبه. لذلك تجد الأعوان القضائيين يلهثون وراء القضايا والنزاعات ذات القيمة المالية الكبيرة للحصول على حق الاشتغال في أكبر عدد من النزاعات للفوز بأكبر قدر ممكن من المداخيل لصالح خزائن المحاكم، وبالتالي لخزينة الدولة وللاستفادة الشخصية. ولذلك كذلك تجدهم منبوذين من طرف المجتمع ينفرهم المواطنون المتنازعون، حيث يمثلون لهم فزاعات ”اجتماعية ” يخدمون لصالح مالية الدولة على حساب جيوب هؤلاء المتنازِعين.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية