أعلنت محامية تترافع 17 عائلة لضحايا هجمات
باريس
في نوفمبر الماضي، أنه ينبغي مقاضاة
فرنسا
لفشلها في إحباط نشاط العناصر الإرهابية رغم خضوعهم لرقابة الأجهزة الأمنية.
وفي هذا الصدد قالت المحامية سامية مكتوف الثلاثاء 12 يوليو: «سنقوم بكل ما في وسعنا لإدانة الدولة الفرنسية لعجزها عن منع الإرهابيين من تنفيذ هجومهم رغم أن بعضهم كان يخضع للمراقبة القضائية».
وأضافت: «نعم، كانت هناك أخطاء من جانب أجهزة الدولة والسلطة القضائية في السيطرة على أشخاص اعتبروا إرهابيين خطرين. يجب علينا إدانة المسؤولين الذين عجزوا عن القيام بواجباتهم وتسببت أفعالهم بسقوط ضحايا أبرياء. ما حدث، خطأ ارتكبته أجهزة الاستخبارات الفرنسية».
تجدر الإشارة إلى أنه في مساء ال13 من نوفمبر الماضي، قامت ثلاث مجموعات إرهابية بهجمات منسقة في
باريس
وسان دوني، أسفرت عن مقتل 130 شخصا وإصابة أكثر من 350 آخرين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي