طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان له، بإيفاد لجنة افتحاص من خارج القطاع، لتقييم الواقع المتردي بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بآسفي، و الوقوف على الخروقات الناتجة عن سوء التسيير المالي و الإداري. محذرا من الوضع الذي يعيشه مستشفى محمد الخامس واصفا إياه ب” مؤامرة ” تستهدف صحة المواطنين، منددا بالخروقات و منبها في الوقت ذاته المسؤولين عن بعض التجاوزات التي يشهدها المركز.
وأوضح البيان أن المكتب تدارس في اجتماع له يوم 17 أكتوبر 2012 كل جوانبه الإيجابية والسلبية، و بعد تحليل عميق للوضع الراهن الذي يعرفه هذا المستشفى الوحيد في إقليم يصل عدد ساكنته 661000 نسمة، تمكن من الوقوف على النقص الحاد في الموارد البشرية، فالأطباء المختصون لا يتجاوز عددهم 56 أي بمعدل 11800 لكل إطار، فيما يبلغ عدد الأطباء العامين 14 طبيبا أي بمعدل 47214 لكل إطار. وأوضح البيان ذاته – توصلنا بنسخة منه – أن الخصاص يعاني منه أيضا الممرضون بهذا المركز الاستشفائي ف284 ممرضا وممرضة لا يمكن أن تغطي خدماتهم 2327 مريضا؛ “مما يخلق ضغطا فعليا على كل العاملين بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس، ويضعهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين، بل عاجزين عن تلبية أدنى الخدمات الطبية ” يقول البيان. داعيا المسؤولين المحليين و المركزيين بتعيين مدير بالمركز الاستشفائي قادر على اتخاذ القرار في الوقت المناسب، عبر تحسين أوضاع العمل فيه، وبتوفير الموارد الطبية و الشبه الطبية و المعدات اللازمة لكل قسم و الحد من التسيب الذي يعرفه المركز الاستشفائي. مشددا على ضرورة تحسين ظروف وشروط العمل، وٍٍ معالجة النقص الحاد و المهول في الموارد البشرية و ذلك بتوظيف الأطباء وكل خريجي معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي المعطلين بعيدا عن المرسوم المشؤوم، حسب تعبير البيان مدينا في الوقت ذاته كل الممارسات التي تسيء إلى هذه المهنة النبيلة، من خلال سلوكات قد تطال حق المعالجة و التطبيب التي تعتبر حقا من حقوق المواطنة. الحسين النبيلي
المصدر: أسيف نشر في أسيف