خلص اليوم الدراسي حول ” الصحافة الإلكترونية المغربية ” الذي أسدل الستار عن أشغاله بالرباط مساء أمس السبت 10 مارس الجاري والدي شاركت فيه ما يفوق 300 مشاركا وقام بافتتاحه وزير الاتصال مصطفى الخلفي إلى مجموعة من التوصيات الهامة تهم الشؤون القانونية للإعلام الإلكتروني المغربي و الإقتصادي والكفاءات والتقنيات في مقاولات الصحافة الالكترونية و أخلاقيات المهنة والملكية الفكرية و قضايا المدونين .
. وفي مايلي توصيات اليوم الدراسي : توصيات ورشة القضايا القانونية 1 اصدار نص قانوني ينظم قانون الصحافة والنشر الالكتروني دون المساس بحق الصحفي في الولوج إلى المعلومة. 2 تحديد دقيق للمفاهيم والمصطلحات التي سيعتمدها النص القانوني كمفهوم الصحافة الالكترونية والنشر والإعلان والمقاولة الالكترونية والصحفي الالكتروني والموقع الالكترووني. 3 تبسيط مسطرة اصدار الجريدة الالكترونية. 4 اعتماد المقاربة التشاركية في صياغة القانون المنظم للصحافة الالكترونية. 5 احداث هيئة مستقلة يعهد إليها بمهام الضبط والتنظيم. 6 التفكير في آليات جديدة لدعم الصحافة الالكترونية وإحداث هيئة رسمية بوزارة الإعلام و الإتصال كمخاطب. 7 .وضع دفتر تحملات خاص بالإعلام الإلكتروني. 8 النهوظ بالأوضاع الإجتماعية للصحافيين الالكترونيين. 9 تنظيم منح البطاقة المهنية للصحفي الالكتروني والمراسل الالكتروني. 10 دعم التكوين الأساسي في ميدان الإعلام الإلكتروني. توصيات ورشة النمودج الإقتصادي والكفاءات والتقنيات في مقاولات الصحافة الالكترونية 1 الحاجة إلى المهنية في الأدوات التككنولوجية وهي مهنية تتطلب التفاعلية والأمن المعلوماتي . 2 اعتبارا لعدم تمكن الصحافي من الأدوات التقنية ، وأن أغلب المدونين يستخدمون قنوات التواصل بشكل غير مهني ، طالب المشاركون بوضع برنامج للتكوين المستمر. توصيات ورشة أخلاقيات المهنة والملكية الفكرية 1 تحديد المفاهيم بالنسبة لأخلاقيات المهنة بالنسبة للصحافة والصحفي الالكتروني. 2 تعزيز الأصول والمبادئ المعمول بها في مجال الأخلاقيات بضوابط جديدة للسلوك. 3 إنشاء ميثاق شرف مع مديري الصحافة الالكترونية. 4 ترسيخ ثقافة جديدة للأخلاقيات على قاعدة المسؤولية الاجتماعية. 5 تعزيز التكوين والتكوين المستمر من أجل تقوية أخلاقيات المهنة. 6 ربط الأخلاقيات بضبط الإطار وتنظيم القطاع. 7 ربط الأخلاقيات بالحكامة الالكترونية. 8 تأسيس هيئة للحكامة خاصة بأخلاقيات المهنة. توصيات ورشة المدونين 1 تقنين مجال صحافة التدوين لضبط أدائها المهني. 2 الإتفاق على معايير محددة من أجل الإعتراف بهذا النوع من الممارسة الصحافية. 3 الإستفادة من الأيام الدراسية والدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال وباقي المؤسسات. 4 ضمان الحق في التعبير عن الرأي. 5 المحافظة على التدوين كفضاء مفتوح. 6 التمييز بين التدوين الحر والتدوين الصحافي. 7 تفادي عدم الإعتراف بهذا النوع من الصحافة بعدد الزوار المترددين على المدونة بالنظر إلى إمكانية التلاعب في الأرقام. 8 دعم الجودة. 9 تدريس الصحافة الالكترونية بالمعهد العالي للإعلام والاتصال. 10 ضبط خصوصية المدونة الصحافية. 11 وضع قوانين لحماية المدونين الصحافيين من السرقات الأدبية. 12 دفع السلطات المحلية لمنح التراخيص لهذه المدونات باعتبارها مواقع اخبارية. 13 التأطير داخل المؤسسات المعنية. 14 ضمان استقلالية وحرية التعبير غير الماسة بحقوق الأفراد. 15 توفير نطاق خاص للمدونين من طرف الوزارة لفائدة المدونات. 16 رعاية حق المدونات في الإشهار. 17 إفراد بند خاص لصحافة الأنترنيت ضمن قانون الصحافة. 18 اعتماد صفة مدون صحفي مثل مصور صحفي في بطاقة الصحافة. 19 عدم اشتراط وجود مقاولة يعني شخص معنوي. 20 اعتماد نظم خاصة للإعتراف بالمدونين. 21 دعم المدونين كأشخاص ذاتيين تماشيا مع خصوصيات المدونات.
المصدر: أخبار الصحافة نشر في أسيف