قرر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل خوض اعتصام بكل محاكم المملكة يوم الاثنين 13/06/2011 بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، وقرر أيضا، إلى جانب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بحسب بيانين توصلت “أسيف” بهما، تنفيذ إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل مرافق العدل وذلك أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس:14 و15 و16 يونيو 2011. و إبراز مظاهر الحداد بحمل الشارات السوداء وتعليق لافتات بلون وضعيتهم السوداء المزرية واظهارا لسواد الحوار القطاعي، و جعل يومي الاثنين 13 يونيو والجمعة 17 يونيو من الساعة 9 إلى 13 وقفات حداد ومسيرات صامتةتبرز أساسا مظاهر القهر اليومي والتاريخي التي يعيشها الموظف بقطاع العدل؛ مع برمجة عقد “جلسة محاكمة” لوزارة العدل بحضور ومشاركة فعاليات حقوقية ومهنية ومناضلة يحدد تاريخها لاحقا ريثما يتم الانتهاء من اعدادها(ا.و.ش.م). كما قررتا كل على حدة تنظيم ندوة صحفية وطنية مواكبة.
وقرر المكتب الوطني للعدل (فدش)، مقاطعة جلسة التفاوض القطاعي المقرر عقدها صبيحة يوم الاثنين 13/06/2011، و علل ذلك بالتعديل المقترح بخصوص امكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة في حالة غيابه بأي مواطن من الحضور بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي. ودعا المكتب جميع الموظفين إلى الامتناع عن تصفية الأشغال والعمل خارج الأوقات الرسمية للعمل وكذا الامتناع عن الساعات الإضافية وعن الديمومة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الدخول في إضراب مفتوح خلال الندوة الصحفية. و ندد المكتب الوطني نفسه «بتواطؤ القطاعات الحكومية ذات الصلة بملفهم، و الذي انطلق عبر اتفاق 14 فبراير 2011 الذي أريد من خلاله عزل نضالات الشغيلة العدلية الشرسة عن شرارة 20 فبراير و محاولة إيجاد صيغ حلول سرعان ما افتضح كذبها الرسمي و انعدام جدية القائمين على تنفيذها بدءا بوزارة العدل إلى الوزارة الأولى». وطالب، وزير الأول بالتدخل والاطلاع بمسؤوليته الكاملة من منطلق موقعه الدستوري و من منطلق كونه راعيا لاتفاق 14 فبراير، وفق ما يضمن وفاء الحكومة بالتزاماتها في هذا السياق و يمكن هيئة كتابة الضبط من نظام أساسي محفز و محصن يترجم عمليا استثناءنا من القانون الأساسي للوظيفة العمومية و من المرسوم 403 المنظم لترقي موظفي الدولة في الدرجة و الإطار. وحمّلت النقابة الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما تعرفه وستعرفه مصالح مرتفقي جهاز العدالة من هدر. واعتبر المكتب الوطني أن «الموقف الحكومي السلبي يوحي بغياب مطلق لأي مسؤولية أو إرادة في معالجة هذا الملف، المؤيَّد بخطب ملكية وباتفاقات جماعية أبت الحكومة إلا أن تتنكر لها». وطالب موظفو قطاع العدل الوزارة الوصية برفع «الحصار» المضروب على مقر الوزارة والإلغاء الفوري لبدعة اشتراط الإذن المسبق للسماح للموظفين بولوج مقر وزارتهم، في الوقت الذي تفتح أبواب نفس الوزارة في وجه الجميع، وقالت النقابة «إن هذا الإجراء إجراء انتقامي من الموظفين على نضاليتهم وصمودهم». من جانبه طالب المكتب الوطني للعدل (ا.و.ش.م)، خلال اجتماع للمكتب بالرباط بتاريخ 9 يونيو2011، بافتحاص مالي عاجل لودادية موظفي العدل التي تأكد سيرها خارج الشرعية وبعيدا عن خدمة الموظف، وتساؤله في هذا الإطار عن أوجه صرف مبلغ 170 مليون توصلت به “ودادية موظفي العدل” كدعم من جمعية الأعمال الاجتماعية فقط ما بين 2009 و2011، ناهيك عن مبالغ الدعم منذ التأسيس وغيرها من الأموال مما يحتم تدخل المجلس الأعلى للحسابات وكل الجهات المعنية لإيقاف هدر المال العام و إقرار الشرعية القانونية. و وقف المكتب نفسه، على جو المأساة التي يراد لموظفي العدل أن تكون لهم قدرا مقدورا نتيجة لسياسة الصمت والتجاهل المتعمد لمطالب آلاف الموظفين و ملايين المغاربة المحتجين والمتضررين من الوضعية التي أصبحت تعرفها كل المحاكم، رغم وضوح الخطابات الملكية الداعية لإخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن و تأهيل الموارد البشرية والعناية بأسرة العدل. و أكد أن نضالات الموظفين التي أقبرت قانون العار لسنة 2008 مستعدة لإقبار أي قانون بمثابة نظام أساسي لموظفي العدل لا يستجيب للتعليمات الملكية بخصوص التحفيز والتحصين. و اعتبر إحداث “مصلحة للحوار القطاعي” خطوة في الاتجاه الصحيح مع التأكيد على أن إلحاقها بمديرية الموارد البشرية يجسد استمرارا في الرؤية القاصرة لتدبير الحوار القطاعي و استمرارا لإخفاقاته والحال أن الملف المطلبي يرتبط بمديريات متعددة كان من الأجدى جعلها تحت السلطة المباشرة لوزير العدل، ويتأكد من جديد، يضيف البيان، زيف رغبة الوزارة في المنهجية التشاورية والشراكة في العلاقة مع الثمثيليات النقابية وتدبير ما يهمها قطاعيا. و طالبت النقابة أعلاه، السيد وزير العدل بترشيد الموارد البشرية وذلك بإسناد جميع المسؤوليات الإدارية للإداريين سواء في الإدارة المركزية أو في غيرها خاصة بالنظر لحجم الخصاص الذي تعرفه المحاكم وخاصة الإدارية منها في عدد القضاة وانسجاما مع الرسالة السامية للقاضي المتمثلة في النطق بالأحكام و إحقاق الحقوق. و عبرت عن تشبثها بأن تكون الأعمال الاجتماعية وجها من وجوه ورش إصلاح القضاء على مستوى النصوص القانونية المؤطرة والتدبير والحكامة ونجاعة الخدمة باعتبارها وجها لتحسين وضعية موظفي العدل ماديا ومعنويا.
المصدر: ابراهيم مغراوي نشر في أسيف