نظمت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل الأحد 8 ماي 2011 اللقاء الوطني لعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات المحلية، و لقد تميز هذا اللقاء بالنقاش الصريح حول ملف هذه الفئة التي مازالت تعرف الإقصاء و التهميش من حقها في الإدماج بالمصالح الجماعية رغم كونها تقدم خدمات جليلية للساكنة المحلية؛ حيث تضطلع بعدة مهام و على رأسها الأعمال الشاقة التي تعتمد على السواعد و الجهد الكبير.
و إذا حاولنا أن نستقرأ الأشغال التي يمارسها هؤلاء العمال فإننا نجدهم يتواجدون بشكل كبير في الأوراش خارج المكاتب الإدارية و خاصة في المصالح التقنية و التي تبتدئ بمجال النظافة التي مازالت الجماعات توكل لأغلبهم هذه المهمة و التي نعتبرها مهمة مشرفة رغم النظرة الدونية التي ينظرها البعض لها، كما إن إصلا ح الأرصفة و الطرقات هي كذلك تحتاج إلى هذه الفئة و أينما تواجدت الأوراش فإن عامل أو عاملة الإنعاش الوطني حاضر بقوة في التنفيذ الميداني للأشغال، فجمالية المدينة تحتاج إلى أغراس و حدائق يتكلف بصيانتها في الغالب عمال الإنعاش الوطني .بشكل عام كل المصالح التقنية تعرف مجموعات و فرق للإنعاش الوطني يشتغلون دون انقطاع، ناهيك عن تواجدهم حتى في المقاطعات و الملحقات الإدارية و المصالح الإدارية التي تعرف هي أيضا فئة عريضة من هذه الطبقة العمالية. لقد كانت معاناة هذه الفئة بينة فأمام الجميع كانت جل التدخلات و الشهادات تعبر عن المعاناة التي تتمثل في الأجرة الزهيدة التي لا تتعدى في أحسن الأحوال 1300 درهم فهذا يطرح على المسئولين سؤال هذا الفرق البين في الأجر مابين الحد الأدنى للأجر و هذا الأجر الذي يوحي بالشح ، الفقر ، التهميش و الإقصاء. لقد كانت شهادة أحد العاملات و التي قضت أكثر من 20 سنة في المقاطعة تحرر عقود الازدياد حيث أذرفت الدموع و هي تؤدي شهادتها مطالبة بإدماجها في الأسلاك الإدارية للجماعة صادقة و مِؤثرة لأنها كانت حقيقية و واصفة للواقع المر التي تعانيه هذه الفئة في غياب كل شروط المعقولة. ما ذنبها في أن تبقى في هذه الوضعية دون تقاعد و لا تغطية صحية؟ ما ذنب الباقين الذين تجاوزوا السن القانوني في الإدماج بالمصالح الإداري؟ إن مسؤولية الدولة واضحة في هذا الملف و بالتالي فإنه لا يعقل مازال هناك في المغرب عمال يتقاضون 1100 درهم شهريا ، لا يعقل أن يبقى وضعهم كما هو، لا يعقل أن تستعمل هذه الفئة في الأعمال الشاقة دون تعويض عنها، أن يستعملوا خارج أوقات العمل دون تعويض عن الساعات الإضافية. لقد كشف هذا اللقاء المعاناة الحقيقية التي تعرفها هذه الفئة المستغلة من طرف الإدارة الجماعية، كما عرف بما تتعرض له هذه الفئة من استغلال و كأننا مازلنا في زمن العبودية. و من بين التوصيات التي تمخضت عن هذا الملتقى : تأسيس لجنة وطنية غايتها الإستعداد للمؤتمر التأسيس من أجل تكوين الأجهزة الوطنية للمنظمة الديمقراطية لعمال الإنعاش الوطني في القريب العاجل، لأجل الدفاع عن مطلبهم المركزي و هو الإدماج في الأسلاك الإدارية و تمتيعهم بحقوقهم الجماعية و هذا المطلب ليس بعسير مادم هناك عمال واعون بقضيتهم التي هي قضية عادلة و مشروعة.
المصدر: عبد الله علالي نشر في أسيف