انتخب عبدالصمد مريمي كاتبا عاما للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية خلال المؤتمر الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد يومي الجمعة والسبت المنصرمين ببوزنيقة تحت شعار” مصداقية التزام نضال من أجل تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية” ،كما انتخب المؤتمرون جلال تهاني نائبا أولا للكاتب العام وعبدالرحمان عزيزي نائبا ثانيا ، المؤتمر صادق أيضا بالأغلبية المطلقة على لائحة أعضاء المكتب الوطني للمرحلة المقبلة والتي ضمت كل من عزيز أسحاب ،محمد المدغري،عبدالسلام بوطرة،عبدالعالي الوردي،مصطفى الأشقر،عبدالعزيز قندار،محمد الزخنيني،مصطفى بوسعادة،عبدالحميد الكدار،بوشعيب العاملي،رشيد العنوز،بشاري بنيونس،وفاء العنزي،محمد بوسحابة وعبدالهادي السليماني،على أن يتيم إلحاق ثلاثة أعضاء خلال اجتماع المكتب الوطني في لقائه المقبل.
إلى ذلك أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أن الاتحاد خرج أكثر قوة بعد محاولات التشويش الفاشلة من طرف من أسماهم المنهزمين ديمقراطيا في مؤتمر الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،واعتبر يتيم المؤتمر الوطني الأول لموظفي الجماعات المحلية امتداد للبرنامج التنظيمي بعد المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد المنعقد ببوزنيقة يومي 9و10أبريل2010 وذكر لكون المكتب الوطني للاتحاد أشرف على تنظيم 15مؤتمرا جهويا وعشرات المؤتمرات الإقليميةوعلى مؤتمرات قطاعية(التعليم،التعليم العالي،الفوسفاط،السككين،الفلاحة،الاتصالات،البريد…)مبرزا أن الاتحاد يحترم الاستحقاقات التنظيمية وهذا بحسبه من علامات الصحة ومؤشر على تقدير ديمقراطي لارجعة فيه. من جهة أخرى أوضح يتيم أن المؤتمر المذكور يأتي أيضا في سياق ربيع الديمقراطية العربية التي انطلقت من تونس ومصر ودول أخرى مشيرا إلى أن لقاء المركزيات النقابية الخمس مع مستشار جلالة الملك جاء في نفس السياق وشدد على ضرورة التنسيق النقابي مركزيا وقطاعيا لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية. إلى ذلك ثمن يتيم مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس, و اعتبره “خارطة طريق واضحة المعالم” تمكن المغرب من تعزيز مسلسله الإصلاحي،مضيفا أن مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس تستحث الاتحاد للقيام بدوره عبر تأطير الطبقة الشغيلة والدفاع عن حقوقها.وأكد أن المغرب يعيش “لحظة تاريخية” تستوجب إخراج نص دستوري يستوعب جميع مكونات المجتمع المغربي وتطلعاته إلى الوحدة والمحافظة على الهوية وتحقيق العدالة والحرية والكرامة والمساواة بين الجنسين،لكنه بالمقابل استغرب لتغييب العلماء من اللجنة المكلفة بإعداد الدستور ،وقال”كنا نتمنى أن يكون الصوت النقابي حاضرا في اللجنة وأن تضم كل الحساسيات”وشدد على ضرورة استماع اللجنة المكلفة إلى كل الملاحظات والاقتراحات لأن الشعب المغربي بحاجة إلى دستور يجد فيه ضالته وهي الشعب المغربي المسلم العربي الأمازيغي والشعب الذي يتكون من فئات عريضة عمالية مقصية من القرارات ومن الثروة،لذا حسب يتيم لابد من التفكير للأمة وللمجتمع ولابد من الخروج بنص يستوعب تطلعات المغاربة. ودعا جميع القوى النقابية والسياسية والمدنية والشبابية إلى اليقظة والتعبئة من أجل ترجمة “المقاصد النبيلة” لجلالة الملك الواردة في خطاب 9 مارس إلى إجراءات ملموسة تكرس المسار الديمقراطي للمملكة.كما دعا إلى النضال حتى يكون حضور النقابات في المؤسسات التي سيفرزها الدستور حضورا قويا وفاعلا وليس استشاريا فقط،وحتى يكون صوت الشغيلة حاضرا في المؤسسات وفي القرار السياسي. واستعرض يتيم , من جهة أخرى , مختلف المحطات واللقاءات التنظيمية التي انخرط فيها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أو مختلف المكونات النقابية المنضوية تحت لوائه, مشددا , في هذا الصدد , على ضرورة العناية بالعنصر البشري بالجماعات المحلية باعتباره صلب عملية الإصلاح السياسي. بدوره أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عبد الصمد مريمي أن الجماعات المحلية أضحت قطبا يضطلع بدور القاطرة بالنسبة للاقتصاد الوطني, كما أنها ستلعب مستقبلا دورا محوريا في التنمية المحلية وفي تحسين تنافسية المغرب إقليميا ودوليا خصوصا مع تنزيل مشروع الجهوية الموسعة.ودعا إلى ضرورة العناية بالموارد البشرية الجماعية من خلال تطوير مؤهلاتها وتحفيزها, وذلك لتنمية مردودية الجماعات المحلية وتطوير منتوجها الإداري. من جهته عبر محمد العربي الخريم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية(فدش)عن اعتزازه بالتنسيق مع الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتي اعتبرها ركيزة أساسية في التنسيق النقابي وقال في كلمة بالمناسبة “إن التنسيق النقابي ضروري لتحقيق تطلعات الشغيلة ويجب أن يبقى إلى بقاء الكون”،ووجه الخريم رسالة إلى وزارة الداخلية مفادها ضرورة الاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية وفق الأجندة المتفق عليها وإلا فالعودة إلى اتخاذ أشكال نضالية تصعيدية مشيرا إلى أنهم عبروا عن حسن نيتهم من اجل المواطنين ومن أجل البلاد. من جانبه اعتبر موح رجداني رئيس جمعية منتخبي العدالة والتنمية موظفي الجماعات المحلية الواجهة الخارجية للجماعات لذا فالاعتناء بهم هو الأساس،وزاد ف كلمة بالمناسبة أن الجمعية تبارك الجرأة في طلب الحقوق وهذا ضرورة بحسبه ويجب أن تخاض كل النضالات لتحقيقه،وأوضح أن تجربته كرئيس لبلدية تمارة علم على تصفية كل الملفات العالقة وساهم في تمكين بعض الموظين من سكن على غرار قطاعات أخرى والرفع من منحة جمعية الاعمال الاجتماعية،لكنه بالمقابل شدد على ضرورة المحاسبة عند الإخلال بالواجب وعند الاخلال بالالتزامات وقال في هذا الصدد”إذا كان بعض السياسيين يقومون بالمصائب فإن هناك موظفين أيضا”. يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضرها ضيوف من كافة النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات المحلية وقيادات وطنية وقطاعية وجهوية منضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،كما حلت القناة الأولى للقيام بواجبها الإعلامي فيما غابت كعادتها القناة الثانية على الرغم من توجيه مراسلات في الموضوع. خالد السطي ثلاث أسئلة ل:عبدالصمد مرمي: مطالبنا لم تكن في يوم من الأيام مخالفة للصواب وتوحي بمزايدات لماذا اختيار شعار”مصداقية،التزام،نضال من أجل تحسين أوضاع الشغيلة الجماعية لمؤتمركم الأول”؟ بتقديرنا في الجامعة هي ثلاث محاور ترتبط بمبادئ ومنطلقات منظمتنا العتيدة وتتمثل شعار المؤتمر الوطني الخامس للاتحاد المنعقد في شهر ابريل 2010 ، إنها المصداقية التي يجب أن نبقى عليها وتبقى عليها صبغتنا ، هو الالتزام الذي تعاقدنا عليه فيما بيننا ومع إخواننا في قيادة الاتحاد ، هو النضال من اجل الكرامة من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية وهو النضال بجرأة عالية ضد الفساد المالي والاداري .ونحن وبهذه المناسبة أيضا مع بدء أعمال هذا المؤتمر نؤكد على حرصنا على المكاسب التي تحققت في مسيرتنا طوال هذه السنوات ، عاقدين العزم على مواصلتها بمزيد من النضال والتفاني في الدفاع عن قضايا الشغيلة الجماعية وأوضاعها وعن دور الجماعات المحلية ومساهمتها في التنمية ببلدنا ، وإعلاء صوتنا في وجه كل الشوائب والانحرافات والسلوكات المضرة بمصالح الشغيلة الجماعية والإدارة الجماعية .،ايضا لقد أصبح من المؤكد والواضح اليوم أن الجماعات المحلية وخاصة الحواضر والجهات أضحت المجال الرئيسي لخلق الثروات كما أضحت قطبا يلعب دور القاطرة بالنسبة للاقتصاد الوطني باعتبارها محركا للتنمية في جزء مهم منها ، وستلعب خلال السنوات القادمة مع تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة دورا فعالا في تأهيل البلاد و في تحسين تنافسيتها على الصعيد الإقليمي والدولي إن أحسن تنفيذ هذا المشروع الطموح .دون أن ننسى قضية إدخال مشروع الجهوية المتقدمة مستقبلا والدور الجديد الذي ستلعبه الجماعات المحلية في هذا الاطار وتحولها إلى جماعات ترابية ، بلورة رؤية جديدة للجامعة حول الإدارة الجماعية وتعبئة مختلف الفاعلين وتحديد الرهانات التي تتعدى الإطار الضيق للتدخل إلى مقاربة شمولية تقوي وترسخ الأبعاد المختلفة – الاقتصادية والاجتماعية للإدارة الجماعية بما يجعلها مواكبة للمتغيرات التي ستعرفها ويعرفها محيطها . ومن هذا المنطلق وصلب هذه الرؤية سنكون مضطرين للإجابة عن أي دور يجب أن يلعبه المورد البشري الجماعي من أجل مواكبة الوصفة الجديدة التي ستكون عليها الجماعات المحلية ؟ كما ستكون الوزارة الوصية والمجالس الجماعية أمام تحد رسم استراتيجية للتكوين المستمر لتجديد وتطوير مؤهلات الموارد البشرية الجماعية وخلق نظام للتعويضات والتحفيز ينمي مردودية الجماعات ويطور منتجها الإداري . البعض يرى أن مطالب شغيلة الجماعات المحلية فيها مزايدات،كيف تردون؟ أبدا، مطالبنا لم تكن في يوم من الأيام مخالفة للصواب وتوحي بمزايدات وتحركات غير مسؤولة ، الهدف منها إعاقة مسار الحوار ، فمؤسسة الأعمال الاجتماعية والنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية ونظام التعويضات هي ملفات التزمت بها وزارة الداخلية في مناسبات عدة ، هذا فضلا عن غياب مبدأ المساواة في الأجور ومثال الإخوة الموضوعين رهن إشارة وزارة المالية نموذج واضح للتمييز الحاصل بيننا وبين قطاعات أخرى في مجال التعويضات والأجور ، والتكوين المستمر هو تطوير لأداء الموارد البشرية والميزانية التي رصدت له فيها ما يكفي لتنزيل هذا الورش احسن تنزيل ، أما المطالب الأخرى فهي ترسم صورة عن التخلف البين للقطاع عن القطاعات العمومية الأخرى بسبب سوء تدبير بعض رؤساء الجماعات المحلية وجهلهم باختصاصاتهم الادارية وتقاعس وزارة الداخلية في استدراك الأمر رغم اتصالاتنا المتواصلة ومكاتبتنا لها في الموضوع وأذكر على سبيل المثال ملف امتحانات الكفاءة المهنية والتأخير الذي صاحبه وملف الموظفين حاملي شهادة الاجازة وملف الأعوان المؤقتين الذي لازالت بعض الجماعات لم تسوه بعد .وقد انضافت إلى هذه النقط نقط أخرى ليس المقام للتفصيل فيها ، أما ملف الأنظمة الأساسية الجديدة التي جاءت باضرار كثيرة مست شريحة واسعة من موظفي الجماعات المحلية ما هي إلا مؤشر للتدبير الحكومي السيء للحوار الاجتماعي.أيضا مواقفنا المبدئية في الحوار ، هي نفسها من قضية النضال الميداني ، فالنضال لا نتوانى في اتخاذ قرارات بشانه كلما ارتأينا ذلك ضرورة ولقد خاضت الجامعة محطات نضالية عديدة في هذه المرحلة سواء بمبادرات فردية أو بتنسيق مع النقابات العاملة في القطاع ” فالنضال في تصورنا يشمل الدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية بجميع الوسائل المشروعة بإعداد الملفات المطلبية ومحاورة المسؤولين من أجل تحقيقها، كما يشمل جميع أشكال الاحتجاج ووسائل الضغط المشروعة من أجل إحقاق الحقوق والاستجابة للمطالب المذكورة ويتجاوز مفهوم النضال عندنا ذلك ليشمل كل الوسائل التي تسهم في توعية الشغيلة والرفع من مستواها المعرفي في قضاياها ، وفي تنظيمها وتوحيد جهودها من أجل تحسين أوضاعها المادية والمعنوية .لذلك نعتقد أن امتلاك زمام المبادرة النضالية واللجوء إلى كل وسائلها المشروعة هو ممارسة مكملة للحوار بل هي الوجه الآخر له . فكما أن الحوار نضال على طاولة المفاوضات فإن النضال في الميدان هو حوار ميداني . هل من رسائل ترغبون في إيصالها للجهات المعنية؟ طبعا لدينا رسائل عدة فالاولى لوزارة الداخلية باعتبارها الوزارة الوصية والمشرفة على القطاع لتحمل مسؤوليتها كاملة في مراقبة سلوكات المجالس الجماعية تجاه موظفيها ومواردها البشرية والعمل على إيجاد الحلول لمطالب الشغيلة الجماعية دون تماطل أو تلكؤ .وهي مطالبة بتقييم الممارسات المتعلقة بالتدبير، الجاري به العمل في الإدارة الجماعية خصوصا في مجال تسيير شؤون الموظفين، بشكل شامل وموضوعي، الهدف منه الكشف عن مواطن الضعف التي تعتريها والتي تجعل هذه الممارسات عاجزة عن الارتقاء نحو تدبير حديث للموارد البشرية . بالإضافة إلى إرساء هيكلة إدارية حديثة للادارات الجماعية بناء على توصيف الوظائف وتصنيف المهام . وإيجاد إطار مؤسساتي للحوار يجمع بين النقابات العاملة بالقطاع ووزارة الداخلية والهيآت الممثلة المجالس الجماعية ،والثانية للمجالس الجماعية باعتبارها المسؤولة الأولى عن التدبير الاداري وشؤون الموظفين والآمرة بالصرف أن تساهم بفعالية ومسؤولية في تجاوز هذا الوضع وإيجاد الحلول المطلوبة والناجعة للمشاكل العالقة بنفس جديد يتجاوز الوضعية السابقة إلى وضعية جديدة .والرسالة الثالثة هي موجهة لنا في شكل مطلب واحد أن نكون في مستوى المسؤولية والمهام المنوطة بنا داخل إداراتنا الجماعية وان نكون نموذجا في الالتزام والمسؤولية والكفاءة والانخراط في تطوير أداء الجماعات المحلية وتحسين وضعها وتغيير الصورة المرسومة عنها .والرسالة الأخيرة للجامعة وأعضاء المكتب الوطني حول كيفية تدبير العلاقات ونسج التحالفات مع الاخوة في النقابات العاملة بالقطاع وفتح جسور التواصل مع الهيأت الممثلة للمجالس الجماعية . الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية(ا.و.ش.م)
المصدر: خالد السطي نشر في أسيف