بحضور ممثلي العديد من وفود البلدان المتوسطية، انعقد الاجتماع الثاني للجمعية الإقليمية المحلية الأورومتوسطية (أرليم) يوم السبت 29 يناير 2010 بأكادير. وشكل الاجتماع فرصة حقيقية للمسؤولين المحليين والجهويين لتأكيد التزاماتهم حول التأسيس للحوار والتعاون بين بلدان المتوسط وكذا مناسبة لدعوة الدول الشريكة للمضي قدما في تبني “اللامركزية” لضمان التنمية السوسيواقتصادية والمجالية.
وصرحت السيدة ميرسيدس بريسو رئيسة لجنة الجهات ورئيسة أرليم بالشراكة في افتتاح أشغال الاجتماع أن المنطقة المتوسطية تستحق أن يتعبأ ممثلوها السياسيون لبلورة التنمية الاقتصادية والمجالية إلى حقيقة فعلية بالمنطقة. وأردفت السيدة بريسو أن اللامركزية بإمكانها أن تساهم في تنمية كل المجالات بكيفية ديمقراطية، الشيء الذي يستلزم إشراك المواطنين في تسيير شؤونهم وتحسين العلاقات بين المواطن ودولته. ولذك، تضيف بريسو، فإنه لا مناص من تحسيس كل مستويات الشرائح الاجتماعية بالمسؤوليات المنوطة بها في هذا المجال. وفي الأخير تساءلت المتدخلة بصورة استنكاريةعما إذا كان مصادفة أن تشكل المناطق النائية والبعيدة عن المراكز السياسية والاقتصادية قاعدة رئيسة لانطلاق الحركات الاحتجاجية. إثر ذلك ذكر د. محمد بودرة الرئيس بالشراكة ل”أرليم” بورقة العمل التي حددها أعضاء اللجنة خلال الاجتماعات التحضيرية. وأكد رئيس مجلس جهة تازة الحسيمة تاونات أن “أرليم أنشئت من أجل مواكبة التغيرات السياسية الجديدة التي لحقت بمنطقة المتوسط ومسايرة الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك من أجل تجاوز جمود الديبلوماسية الكلاسيكية. وبغاية تحقيق مبتغى “تقوية مشروعنا الطموح عمدنا طيلة السنة إلى ربط علاقات صداقة مستدامة، وقمنا بعمل جبار فيما يرتبط بالتدبير المحلي للمياه والتنمية الحضرية. وفي هذه اللحظة، يشرح بودرا، تم تبني ثلاثة تقارير تقر بمشاريع للتعاون في مجال الخدمات المقدمة لمواطنينا. سيما وأن إنشاء منظمتنا عقدت عليه الكثير من الآمال والانتظارات التي لا محيد من الالتزام بها. ومن جهتها، أبرزت الأستاذة لطيفة أخرباش كاتبة الدولة في الخارجية والتعاون في كلمتها بالمناسبة نيابة عن الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية والتعاون أن جمعية أرليم تشكل نموذجا مساوقا لمشروع الجهوية الموسعة وهو المشروع الذي كان قد دشنه جلالة الملك واعتبره ورشا مفتوحا يستمد أسسه من قيم الحكامة والديمقراطية، ومبنيا على مبادئ جوهرية تتجلى بالأساس في في تملك روح المبادرة والسعي، حثيثا، نحو ترسيخ الديمقراطية الحقيقية. كما أكدت أخرباش أنه لابد من استحضار التاريخ المشترك الذي يجمع بلدان المتوسط، سيما وأنه ثمة إرثا ثقافيا ثقيلا لا يمكن تجاهله بين الدول المشكلة لحوض المتوسط بإمكانه أن يجسد قاعدة للتفكير بغاية تنمية بلدان المتوسط . وختمت كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع باعتباره لبنة أولى نحو تكريس التعاون بين بلدان حوض المتوسط. وفي هذا الإطار، فإن هذا الاجتماع سمح للأعضاء الحاضرين المنحدرين من 40 جنسية مختلفة بمناقشة هذه التقارير التي تم تحضيرها خلال سنة 2010: ويتعلق الأول بالتدبير المحلي للماء والثاني بالتنمية الحضرية والثالث حول البعد المجالي في الاتحاد من أجل المتوسط. وفي هذا الصدد، فقد تم خلال الاجتماع الأخير تحديد برنامج العمل لسنة 2011 وقد تقرر التركيز على أربعة تيمات أساسية هي: التغيرات المناخية مع إيلاء أهمية خاصة لمقاومة مشكل التصحر، بالإضافة إلى موضوع الطاقات المتجددة علاوة على تيمة دورالمقاولات الصغرى والمتوسطة في منطقة المتوسط ، وأخيرا الإرث الثقافي ودور الشباب في الحفاظ وتثمين التراث الثقافي المحلي. وستكون هذه التيمات والمواضيع محور الاجتماع المقبل ل”أرليم” الذي سيعقد ب”باري” بإيطاليا في نهاية يناير2012.
المصدر: موقع الجهة نشر في أسيف