تمثل الخدمات الاجتماعية أحد اكبر انشغالات موظفي وزارة التربية الوطنية، بما تشتمل عليه من مقتصديات وأندية ترفيهية ومراكز اصطياف وعروض الحصول على سكن وفرص أداء مناسك الحج وغيرها.
ويكتسي تأسيس مؤسسة للأعمال الاجتماعية للتعليم، توفير ظروف عيش أفضل لأسرة التربية والتعليم ومساعدتهم على تخطي الاكراهات والصعوبات. كما تجسد الخدمات التي تلتزم بتقديمها تحفيزا لهم على البذل والعطاء من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والإسهام الفعلي في إنجاح المشاريع التربوية. لكن واقع العمل الاجتماعي بإقليم الجديدة ، لم يكن في مستوى طموحات نساء ورجال التعليم الذين علقوا آمالا على مؤسسة مشلولة لم تكن ترسم أهدافا محددة لاخراج رجال التعليم من أزمة السكن مثلا، أو بتوفير فضاءات للتخييم تلبي رغبات الأسر التي تستنفر قواها خلال فصل الصيف لقضاء فترة مريحة بعيدا عن منغصات الحياة اليومية، إذ اقتصر الأمر على خلق رواج تجاري لا يختلف شأنه عما تبيعه محلات تجارية أخرى بالمدينة. مما دفع عدد من نساء ورجال التعليم المطالبة بافتحاص دقيق لمالية فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالجديدة . وفي هذا السياق، استنكرت الكتابة الإقليمية للفيدرالية الديمقراطية للتعليم F.D.E المنضوية تحت لواء «اللجان العمالية المغربية» الشروط التعجيزية التي تروم إقصاء نساء ورجال التعليم من المشاركة في تدبير هذه المؤسسة الاجتماعية (مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم). وقد طالبت في بيان لها، الجهات المسؤولة نهج مبدأ الدمقرطة في شأن تجديد المكتب الإقليمي للمؤسسة عن طريق إشراك جميع نساء ورجال التعليم في الانتخاب والترشيح للأجهزة المسيرة ولأجهزة المراقبة والمحاسبة وضبط المالية. والعمل على توفير كل ما يفيد الأسرة التعليمية عبر شركات مختلفة وتفعيل المبادرات الداعية الى تنسيق عمل المؤسستين (مؤسسة محمد السادس ومؤسسة الأعمال الاجتماعية) بما لدى الأولى من إمكانيات وقدرة على توفير الدعم المالي والبشري اللازم. إضافة الى دمقرطة الخدمات الاجتماعية ودعم أساليب المراقبة والاختصاصات الدورية وآلية الحكامة الجيدة. وتدبير أنجع لعمليات الاصطياف بشكل ديمقراطي وتوفير فرص أداء مناسك الحج وعروض السكن.
المصدر: أسيف نشر في أسيف