دعت لجنة التنسيق النقابية بقطاع العدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكافة المحاكم ومرافق قطاع العدل وذلك أيام الثلاثاء و الأربعاء والخميس 20- 21- 22 أ بريل 2010 .وحثت اللجنة المكونة من نقابتي الجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش) إلى مواصلة فعاليات الاحتجاج والتأطير وذلك بإبداع كل الوسائل المشروعة لتكون الأيام غير المعلن فيها الإضراب مناسبة لرفع وثيرة النضال والتعبئة ورص الصفوف والرد على الإشاعات الزائفة.مع المجابهة الآنية والصارمة بكل الوسائل المشروعة لكل السلوكيات والمضايقات والانتهاكات المباشرة وغير المباشرة سواء من طرف الإدارة أو من طرف أعوانها التي تستهدف
التضييق على موظفي العدل وتحرير محاضر وتقارير موثقة عنها وتمكين هيأت التنسيق منها؛ بغية كشفها للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عنها .بيان النقابتين دعا إلى المشاركة المكثفة في عرائض الاستفتاء وجلسات الاستماع التي سيعلن عنها قريبا من أجل إظهار مواقفنا من ” الإصلاحات” الجارية ومعاناة موظفي القطاع .مع الاستعداد للقيام باعتصامات مفتوحة بالمحاكم عند الضرورة كإحدى الخيارات المطروحة في حالة إقدام الوزارة على اعتبار أيام الإضراب المشروعة ( تغيبات ) غير مبررة عن العمل أو لجوئها إلى أي أسلوب يتجه في هذا المنحى لكبح حركتنا النضالية.وأشار البيان إلى أنه استنادا لمواقف النقابتين المبدئية الراسخة ومطالبهما العادلة والمشروعة؛ واعتبارا لكون الوزارة الوصية لاتزال تنهج سياسة اللامبالاة والتجاهل غير المبرر، وتمعن في الترويج لخطابات وشعارات لا تترجم الى مكاسب ملموسة؛ ودعت إلى تدشين حوار جاد ومسؤول؛ و المشاركة في كل اللجان والهيآت التي تهم الحياة المهنية للموظف.وكذا تحقيق المطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها تمتيع موظفي القطاع بجميع أصنافهم وفئاتهم بنظام أساسي محفز ومحصن.التنسيق النقابي جدد التزامه بمواقفه ومطالبه ونهجه النضالي ؛ ودعا موظفي العدل إلى الاستمرار في مسيرة النضال بثبات وعدم الالتفات لكل أساليب التخويف والتشويش والتمويه والتعبير بحزم وجدية وبصوت واحد على أن مطالب شغيلة القطاع لا تقبل المزايدة أو التراجع.
المصدر: خالد السطي نشر في أسيف