لقاء تحسيسي أشرفت على تنظيم أشغاله غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة
الدار
البيضاء
–
سطات
– في الوقت الميت للآجل القانوني المنصوص عليه في المادة – 2 – بالجريدة الرسمية والذي يمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها واستعمالها, وذلك يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 بالمقر المركزي للغرفة , حضره المندوب الجهوي للوزارة الوصية على القطاع والعديد من التجار والصناع ومختلف التنظيمات المهنية من تنسيقيات و جمعيات ونقابات . حضور قوي للمهنيين الصناع و التجار خاصة الصغار منهم في هذا اللقاء لإسماع صوتهم للمسؤولين جهويا ومركزيا للمصير المجهول الذي ينتظرهم وما قد يتعرضون له من أضرار تتعلق بالجانب الاجتماعي, مادية وأسرية قد تفوق حجم الضرر البيئي ، هؤلاء المهنيون المشاركون في هذا الملتقى أجمعوا على أن القانون رقم 15 / 77 ركز فقط على المقاربة البيئية وغض الطرف عن المقاربة الاجتماعية معتبرين أنه بعد انتهاء الآجال القانوني ودخول مقتضيات هذا القانون مع فاتح يوليوز 2016 حيز التنفيذ, سيتعرض أزيد من 50 ألف شخص لفقدان الشغل ، إما كعمال داخل المقاولات الصناعية لصناعة الأكياس البلاستيكية أو بصفتهم تجارا لهذه الأكياس ، وبذلك سينضافون إلى جيش العاطلين بعد إغلاق أكثر من 300 مقاولة . الاستياء والتذمر والإحساس بالخوف من المصير المجهول كلها عبارة عن مضامين للأسئلة التي طرحها المهنيون في هذا الملتقى والتي كانت تصطدم بالمقاربة البيئية من طرف المسؤول الجهوي للوزارة الوصية . لقد عابت مداخلات المهنيين على الحكومة عند وضعها للقانون رقم 15 / 77 غياب التفكير في بدائل لإنقاذ مصير الآلاف المهددين بالتشرد وربما لم لا تقديم البعض منهم للمثول أمام أنظار مختلف المحاكم لعجزهم عن تسديد ما بذمتهم من أقساط الديون للمؤسسات البنكية لانعدام الرصيد البنكي . أحد التجار صرح للجريدة أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لم تقم بدورها منذ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ولقاء اليوم رغم أنه ذا طبيعة تحسيسية بخصوص الجانب الزجري ، أنه جاء في الوقت الميت وما هي نتيجته بعد أن منعنا حتى من تقديم توصيات بالنظر إلى الإشكالات المرتبطة بهذا المنع ومع ما يطرحه ، لكون الإنتاج رغم توقفه فإن المقاولات ستجد نفسها من خلال ما تتوفر عليه من مخزون محاصرة بالقانون الذي يفرض عليها تأدية غرامات قد تتراوح مابين 20 مليون و مليون سنتيم حسب المادة 9 مع بداية فاتح يوليوز ، أو بغرامة من 10 آلاف درهم وقد تصل إلى 50 ألف درهم حسب المادة – -10 وذلك إما بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو بيعها أو بتوزيعها بعوض أو بدون عوض . القانون في مادته – 11 – يعاقب بغرامة تتراوح مابين 20 ألف درهم و 100 ألف درهم كل شخص يستعمل الأكياس من مادة البلاستيك.
وقد أجمع المهنيون المشاركون في الملتقى على أن واضعي القانون رقم 15 / 77 اجتهدوا في التشديد على الغرامات وطالبوا من المسؤولين التفكير في معالجة الإشكالات ذات الطبيعة المجتمعية تجنبا لأي احتقان اجتماعي ناتج عن فقدان الشغل وحرمان آلاف الأسر والعائلات من مصدر قوت عيشهم اليومي .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي