سجل مجموعة من ساكنة
إقليم
برشيد
باستغراب، أن الحصول على شهادة الإقامة أو السكنى مرتبط بفاتورة الكهرباء ، والأكثر غرابة عندما يكون طالب الشهادة مقيد باللوائح الانتخابية ، والقاعدة في التسجيل في القوائم الانتخابية مبنية على شرط الإقامة الفعلية ، إذا فعندما يكون طالب الشهادة مقيد باللوائح الانتخابية إضافة إلى بحث عون السلطة فما الجدوى هنا من فاتورة الكهرباء ؟ حتى وإن عللوا شرطهم الشبه تعجيزي هذا بكون طالب الشهادة تسجل في اللوائح الانتخابية وبعدها غادر محل سكناه، إذ يمكن لطالب الشهادة أن يتوفر على فاتورة الكهرباء بأولاد احريز لكن الإقامة الفعلية بجهة أخرى ،ومن لم يكن يتوفر على رخصة الربط الكهربائي؟ ألا يعتبر ذلك تحايلا وتلاعبا أن يطلب منه الحصول على التزام أحد المستفيدين بالربط الكهربائي ؟
أما في باب تسجيل أو التصريح بالولادة
الجديدة
فالأمر يكاد يشبه الحكاية الأسطورية ( هينة وعمي الغول ) إذ يطلب من المصرح بالولادة شهادة شاهدين محررة على الورق مع التزام ما يسمى ب ( القابلة ) إضافة إلى بحث عون السلطة وشهادة المستوصف الصحي، إذ وفي هذه الحالة يصبح وضع المرأة في يد أطراف عدة بدءا من الشيخ والمقدم إلى الشهود، ولو استحضرتهم من
الصين
، إلى القابلة التي لم تر ولم تعاين شيئا ، ختما بالموظف محرر شهادة الولادة الذي يغتنم الفرصة ليصبح عدلا ومرشدا اجتماعيا وقاضيا، إلى أن يقضي الله أمرا، ويستخرج طالب الشهادة نقدا من جيبه.
هكذا تمنح بعض الشواهد الإدارية بقيادة اولاد احريز الغربية في مغرب 2016 في موقع لا يبعد عن مركز قطب الاقتصاد المغربي إلا بكيلومترات معدودة .
اما شواهد الوفيات وخاصة القديمة منها فلن ينفعك في استخراجها بحث عون السلطة ،ولو أحضرت إراثة المتوفى المتضمنة لإشهاد عدلين وشهادة إثنى عشر شاهدا ،بل حتى ولو بعث المتوفى من القبر .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي