تساءل طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في رسالة مفتوحة وجهها أمس إلى وزير العدل عن أسباب البطء الشديد في معالجة العديد من ملفات الفساد ونهب المال العام سواء منها المعروضة على قضاء الحكم أو التي لازالت في طور البحث التمهيدي أو تلك التي ظلت حبيسة أدراج كتابات الضبط بالنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة. وأوضح طارق السباعي في هذا الشأن أن القضاء لم يتخذ أي إجراء زجري في حق التلاعبات التي عرفتها قضية تفويت شقتين فاخرتين في ملكية القرض العقاري والسياحي إلى المدير العام
لهذا البنك خالد عليوة بثمن بخس، علما أن تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية كشفت عن عدة اختلالات.ولازال الملف معروضا على القضاء، حيث سيتم النظر فيه يوم 10 دجنبر المقبل دون أن تجهز النيابة العامة الملف، وذلك بإحضار المتخلفين وعلى رأسهم مولاي الزين الزاهدي المقيم بأوروبا.وأضاف السباعي أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام سبق أن طالبت بفتح تحقيق حول إهدار المال العام بوزارة التجهيز والنقل بواسطة مذكرة مكونة من عشر صفحات مرفقة بالعديد من الوثائق والخبرات المنجزة من قبل مهندسين أكفاء تؤكد إمكانية وقوع حوادث وانهيارات للعديد من البنيات التحتية للطرق والقناطر لتدارك الكوارث، مشيرا إلى أن عدم الاستجابة للتقرير وتهاون الإدارة خلف خسائر بشرية ومادية أثناء الأمطار الأخيرة في العديد من المدن كالناظور والحسيمة ووجدة وغيرها.كما أشار رئيس الهيئة إلى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.واستفسر رئيس الهيئة وزير العدل عن سبب استمرار قطاع العدالة في نهج سياسة التماطل والتسويف وانعدام المصداقية والنزاهة أثناء تعاملها مع ملفات الكبرى خاصة تلك المتعلقة باختلاسات الأموال العمومية.وأكد السباعي أن الهيئة لم تلمس أي مجهود لاسترجاع الأموال المنهوبة في الداخل أو المهربة في الخارج رغم بساطة مسطرة الاسترجاع.وخلص رئيس الهيئة إلى أنه أصبح من الضروري مكافحة الفساد ونشر الشفافية في ارتباط وثيق بإصلاح السلطة القضائية وتحديثها توطيدا لأسس الديمقراطية وتحقيق الأمن القضائي، وترسيخ الثقة اللازمة لتحفيز الاستثمار. فاطمة ماحدة /الحركة 08 11 2008
المصدر: كلام جرائد نشر في أسيف