أعلن وزير الداخلية السيد شكيب بن موسى أن أعمال الشغب التي شهدتها مدينة سيدي إفني اثنين الماضي تعتبر “عملا غير مقبول” ، مؤكدا أن أي أحداث شغب من هذا القبيل ستعرفها المدينة مستقبلا ستواجه من طرف المصالح الأمنية ب”الصرامة الضرورية”. وأضاف بنموسى في كلمة ألقاها خلال الزيارة التي قام بها أمس الثلاثاء إلى ميناء سيدي إفني رفقة عدد من المسؤولين على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والتي التقى خلالها مع بعض مهنيي الصيد البحري، أن
ميناء المدينة الذي تعرض يوم الاثنين خلال فترة زمنية محدودة إلى حصار من طرف بعض مثيري الشغب يشكل قطب الرواج الاقتصادي بالمنطقة، لاسيما وأن نشاطه تضاعف خلال سنة واحدة مما يؤشر على أن هذه المنشأة الاقتصادية يمكن أن تضطلع بدور رائد في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن الدراسات جارية من أجل تطوير التجهيزات الأساسية بهذا الميناء والرفع من إنتاجيته، مذكرا في السياق ذاته بأن تنفيذ أي مشروع في المنطقة يستوجب توفير جو ملائم يساعد على جلب المستثمرين، وتنتفي فيه مختلف أشكال الشغب والمظاهرات ، حيث أكد أن الحكومة مجندة بما فيه الكفاية للاضطلاع بدورها كاملا في هذا الإطار.وأشار بنموسى إلى أن جميع الوزارات المعنية بقضايا التنمية في سيدي إفني على استعداد لدراسة مختلف المقترحات التي يمكن أن تخدم هذه الغاية، وذلك بتعاون مع السلطات المحلية، والمنتخبين وممثلي القطاعات المهنية، وحتى مع المنظمات الجادة الفاعلة في المجتمع المدني وذلك قصد الخروج بمخطط متكامل يتيح لسيدي إفني إمكانية تأهيلها اقتصاديا واجتماعيا، بما يتناسب مع المكانة التي تستحقها كمنطقة معروفة بوطنيتها وبدفاعها عن مقدسات الأمة. ومن جانبه أشار عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري رئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة في كلمة مماثلة، إلى أن ميناء سيدي إفني الذي يشغل أزيد من أربعة آلاف شخص، يعتبر منشأة اقتصادية حيوية في المنطقة، ومن غير المعقول أن تتعرض مصالح الدولة والخواص فيها للضرر تحت أي مبرر كان.وأضاف أخنوش أن الحركة الدؤوبة التي يعرفها ميناء سيدي إفني تعود في جميع الحالات بالنفع على ساكنة المنطقة قبل غيرهم، ومن ثم فمن واجب الجميع العمل من أجل تطوير هذه المنشأة الاقتصادية الحيوية، معربا عن أمله في أن يتم استيعاب هذه القناعة الموضوعية من طرف جميع فئات الساكنة المحلية.وعلى إثر زيارة وزير الداخلية والوفد المرافق لبعض مرافق الميناء للاطلاع على جانب من الأنشطة التي تتم مزاولتها في هذه المنشأة الاقتصادية، توجه الوفد إلى مقر عمالة تيزنيت التي احتضنت اجتماعا مغلقا خصص للتداول حول القضايا الأمنية.وفي أعقاب ذلك، عقد وزير الداخلية والوفد المرافق لقاء مع المنتخبين والأعيان تم خلاله التداول حول مختلف السبل الكفيلة بوضع تصور متكامل من شأنه بلورة مخطط تنموي لفائدة مدينة سيدي إفني يمكن تنفيذه طبقا لبرنامج زمني محدد.يذكر أن هذه اللقاءات حضرها إلى جانب بنموسى وأخنوش كل من المدير العام للأمن الوطني السيد الشرقي أضريص، والمفتش العام للقوات المساعدة الجنرال دو ديفزيون حميدو العنيكري، والجنرال نور الدين قنابي عن الدرك الملكي، ووالي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان السيد رشيد الفيلالي، وعامل إقليم تيزنيت السيد سويلم بوشعاب، وعدد من البرلمانيين وممثلي بعض القطاعات المهنية.
المصدر: أسيف نشر في أسيف