علمنا لحظة متابعتنا لشريط معانات المواطن الذي سنأتي على سماع قصته الغريبة بعد قليل، نبأ انتقال أحد رجال الأمن بوزان إلى دار البقاء.وأمام هذا المصاب الجلل، نتقدم لأسرة الأمن بالمدينة، ولحرمه وأبنائه بأحر التعازي وأصدق المواساة، راجين لهم الصبر والسلوان، وللفقيد المغفرة والرضوان.ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يحدث بمفوضية الشرطة بوزان؟أين نحن من سياسة القرب ،والأمن المواطن الذي جعلت منهما الإدارة العامة للأمن الوطني جسرها الجديد في علاقتها بالمجتمع؟من يحاول الإساءة لقطاع أضحى حضوره في حياة المواطنين أكثر أولوية من ذي قبل؟لماذا تراجعت صورة الحضور الأمني بالمدينة منذ الدخول الاجتماعي الأخير؟،لكم جملة من الأسئلة الحارقة التي يتداولها الخاص والعام بدار الضمانة ،ولم تعد تلتقط مسامعهم إلا السيئ من الأخبار.لنترك هذا جانبا، وننتقل بسلاسة إلى الإنصات المسؤول إلى حكاية مواطن آخر اعتدي عليه في بيت الأمن- يا حسرة-، كما جاءت في شكا يته التي نتوفر على نسخة منها.فإلى البداية في انتظار النهاية.
“اسمي علال بخصيبي، رقم بطاقتيG53159 مهنتي تاجر، عنواني، 32 زنقة المجزرة، حي العد ير.تعرضت لاعتدائين خطيرين أنا وأطفالي بتاريخين مختلفين، ولكن على يد نفس الأشخاص.فبتاريخ27 فبراير الأخير،ومباشرة بعد عودتي إلى بيتي،فوجئت بابني ينزف دما بعد تعرضه لاعتداء شنيع على يد شخصين يمارسان مهنة الميكانيكا بجوار إقامتي ويحتلان الملك العام ،ولا يتوفران على رخصة .فانتقلت بسرعة إلى قسم المستعجلات على متن سيارتي لانقاد ابني.وبينما أنا هناك، اقتحما المعتديان هذا القسم، وانهالا علي بالضرب تحت أعين الطبيب والمرضى.والغريب أنه بعد انتقال الأمن إلى عين المكان لم يعتقلهما.وفي اليوم الموالي وبعد التحاقي بمفوضية الشرطة لوضع شكاية في الموضوع معززة بشهادتين طبيتين تثبتان عجزي أنا وابني(21يوما و 20يوما).وبدون أدنى احترام للقانون،وحرمة المؤسسة التي نحن متواجدين بها صاح احدهم (الفلسطينيون يجاهدون في شارون ،وأنا أحارب شارون وزان ).ومنذ ذلك التاريخ والشكاية راقدة في رفوف المفوضيةالتي اشتكيت إلى رئيسها فنهرني قائلا (ماشي شغلي، ويلا معجبكشي الحال سير شوف فين تشكي).ولم ترسل الشكاية إلى المحكمة الابتدائية إلا يوم 03يوليوز 2008 ،وهو ما يجعلني اطرح علامات استفهام كبرى.أما الاعتداء الثاني فوقع يوم 21 يونيوه الأخير،وعلى يد نفس الأشخاص ،وجاء أبشع من سابقه، حيث قاما المذكوران رفقة آخرين باستغفال طفلتي ذات العشر سنوات وناولها أحدهم قنينتين من الجعة بدعوى أنها مشروبات غير كحولية،وأغرقوها بدخان المخدرات(الجوانات) حيث سيغمى عليها ،وتخلصوا منها أمام باب بيتي ،واستمروا في ليلتهم المجونية.وبعد عودتي حاولت الاتصال بمفوضية الشرطة قصد الحضور لمعاينة ما يقع ،ومن أجل فك الحصار عن بيتي حتى أتمكن من نقل طفلتي إلى المستعجلات، فوجئت بالشرطي يرد على مكالمتي بأن ضابط المداومة غير موجود ،وأن سيارة الأمن لا يمكن أن تتحرك لان بها عطب.وهكذا قضيت ليلة من أخطر ما عشته في حياتي .وفي الصباح انتقلت إلى المفوضية، وتم إشعار النيابة العامة التي أمرت بالانتقال إلى عين المكان، وهو ما تم فعلا، لكن تصرف الضابط أثار دهشتي واستغرابي (أحتفض بأسرارها إلى حين التحقيق).وتمادى ليكشف القناع عن وجهه عندما أحضرت طفلتي والشاهدان حيث سيطرد هما، وسينهر طفلتي التي أرعبها، وقام بتمزيق الشهادة الطبية التي تثبت حالة عجز ابنتي، وانتهى بالاعتداء علي جسديا، وقال كلاما في حق مؤسسات الدولة(احتفظ بهذا السر إلى حين الاستماع إلي في التحقيق).لكن الملفت للانتباه هو رفض عميد الشرطة الاستماع إلي لحدود اليوم، وتهربه الذي يدعو إلى الدهشة والحيرة والاستغراب ” هذه فصول من حكاية هذا المواطن كما في شكا يته التي نتوفر على نسخة منها، وبعث أخرى إلى أكثر من جهة أمنية مركزية، وجهوية، وإقليمية، ويضع نفسه رهن إشارتها لتقديم كل التوضيحات مما سيسهل على هذه الجهات فتح أكثر من مسار للوصول إلى حقيقة القضية، وحقيقة تدبير مفوضية الشرطة بوزان . أملنا تعميق المصالحة بين المجتمع الوزاني وأمنه الوطني بما يخدم الاستقرار، ويوفر الطمأنينة له، ويحتضن نفس المجتمع أمنه بالعناق الحار.
المصدر: محمد حمضي نشر في أسيف