وصفت نقابتان صحيتان بزاكورة الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي بالكارثي حيث وقف تقرير أنجزته لجنة نقابية مشتركة على مجموعة من الخروقات والتجاوزات في مختلف مرافق المستشفى . وقد سبق للنقابة الوطنية للصحة العمومية( ك.د.ش) والجامعة الوطنية لقطاع الصحة(ا.و.ش.م) أن أصدرتا بيانا مشتركا بتاريخ 07-11-2007 حول الأوضاع المأساوية بقطاع الصحة بالإقليم والحالة المتردية للمستشفى أمام الخصاص في المعدات و العناصر البشرية رغم الميزانية التي خصصتها الوزارة لتسيره( 300 مليون سنتيم) حيث تم تشكيل لجنة محلية لتدارس هذا الوضع والنظر في الأشكال النضالية المناسبة.
وأضاف البيان المشترك الذي توصل موضع”أسيف” بنسخة منه أن المسؤولين الذين كان منتظرا منهم العودة للصواب بعد البيان المشترك الأول، تمادوا في صم الآذان ونهج سياسة اللامبالاة عبر السلوكات اللاأخلاقية عن طريق السب والشتم والكلام الساقط في حق بعض النقابيين خصوصا في بالمركر الجراحي . وأبرز أنه رغم هذا الوضع لازالت الإدارة في تنهج سياسة الهروب إلى الأمام خصوصا مدير المستشفى الذي يراوغ للفرار من الملف المطلبي و الذي قدم له مند 6 أشهر بل يتذرع بأسباب واهية، مطالبا إياه بالرجوع إلى القانون المنظم للمستشفيات بالمغرب لوضع المستشفى في هيكلته الإدارية وإعطائه صبغة تنظيمية .إلى ذلك أكد البيان نفسه أن الحراسة بالمستشفى الإقليمي تتميز بانعدام الرقابة على جهاز الحراسة مما يؤدي إلى غيابه في بعض الأوقات مشكلا ثغرة أمنية بالمستشفى بعدم احترام أوقات الزيارات الأمر الذي يجعله مكتظا خلال أوقات العمل مما يعرقل سير المصلحة.وبقسم المستعجلات سجل المصدر غياب أبسط الوسائل الأولية للعلاج و الفوضى في المداومة بالنسبة للأطباء حيث أن بعضهم يعمل ل 96 ساعة مستمرة لترك المجال للأخرين ليتمتعوا بغياباتهم الأمر الذي يؤثر على مردوديتهم وهندامهم حتى اختلطوا على البعض مع المرضى بل أن منهم من أغمي عليه أثناء مناوبته لولا تدخل الممرض لإسعافه. كما أن الغياب المتكرر للأطباء المختصين يجعل المصلحة لا تجد من ينقدها من الحالات الروتينية سوى سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى خارج الإقليم وتجدر الإشارة إلى أنه مع احتكار مدير المستشفى للهاتف دفع بالعاملين لإعطاء أرقام هواتف طاقم الحراسة للمرضى و ذويهم للإتصال بهم . وبخصوص المركب الجراحي سجل المكتبان النقابيان غياب جدولة المرضى مما يجعل توقيت العمليات خاضعا لقانون السوق في غياب معايير متفق عليها وغياب المرافق الضرورية بما فيها،غرفة الإستيقاظ والمرافق الصحية ثم وحدة التعقيم. كما تم تسجيل انعدام الأدوية الكاملة للتخدير و الإنعاش وثاني أوكسيد النتروجين والأعطاب المتكررة لوحدة الاكسجين مما يعرض حياة المرضى للخطر دون نسيان الخصاص المهول في العنصر البشري(branchardiers, pansseurs ) وغياب بنك الدم الأمر الذي يدفع لنقل المرضى نحو ورزازات التي تبعد 160 كلم مما يجعل رحلته مميتة غالبا ويشكل متاعب للسائقين.كما أن الإنقطاعات المتكررة للكهرباء أثناء العمليات والمتزامنة مع عطب المولد الكهربائي تشكل أكثر من نقطة استفهام,وبخصوص قسم الطب العام سجل البيان النقص الحاد في العنصر البشري مما نتج عنه غياب المداومة في بعض الأحيان والاستعانة بعناصر الهلال الأحمر الذي يجهلون وضعية المرضى خصوصا السكري منهم الذين يتطلبون اجراءات استعجالية لتستقر حالتهم. أما قسم طب العيون فيتميز باستمرار إغلاق المصلحة في وجه المرضى الذين ينتقلون إلى ورزازات لتلقي العلاج رغم ظروفهم المادية الصعبة. وبخصوص قسم الجراحة و في ظل غياب جدولة العمليات وعدم وعي المرضى بحقوقهم فقد تحول المركب لساحة قنص يستغل فيها منعدموا الضمائر وضعية المرضى الذين لايجدون بدا من الرضوخ لأطماعهم و مساوماتهم حتى ينعموا بمراتب متقدمة في سباقهم نحو المركب الجراحي ولو في أيام العطل و الكل يعرف هؤلاء السماسرة الذين يصولون ويجولون في القسم لوضع شباكهم بمباركة من الإدارة لعدم جدولة العمليات حتي يحددها السماسرة كما يعلم الخاص و العام.كما أن هذا القسم تحول إلى ساحة للتجمهر ليلا ونهارا من أجل التطبيب دون مراعاة راحة المرضى والعاملين.كما أن دفع المرضى لشراء الأدوية يتناقض مع معايير النظام المعتمد حيث يجب توفر جميع المستلزمات بالقسم على أساس فاتورة موحدة يدفع حسابها لذا وكيل المداخل لا التلاعب بالمرضى وعرقلة النظام باللجوء إلى صيدليات محددة نجهل معايير اختيارها. قسم الولادات هو الآخر لم يسلم من الانتقاد فقد سجل البيان توفره على طبيبة أخصائية واحدة التي زاد تخصصها في الغياب دون مراعاة وضعية المرضى وتتبع علاجهم الأمر الذي يجب فيه على الإدارة الرجوع لمنشور السيد الوزير رقم 31 بتاريخ 1 أبريل 2007 حول الغياب الغير المشروع عن العمل وخصوصا مقتضيات الظهير الشريف رقم1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24-02-1958) الذي يعد بمثابثة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و القانون رقم 12.81 بشأن الإقتطاعات من الرواتب.إن عدم توفر المستشفى على قسم حفظ الصحة جعله بؤرة للعدوى و الجراثيم في غياب لبرامج المراقبة وحفظ الصحة الغدائية وبزيارة هذا القسم يتضح أن العاملين به لا يتوفرون على معايير السلامة الغذائية(بذلة العمل-النظافة الفردية- دفتر الفحص الطبي – الأهلية المهنية ) وانتشار القطط بالمطبخ و الروائح الكريهة وغياب أدوات النظافة كما أن الإدارة تمارس التعتيم على صفقته و دفتر تحملاته مما يجعلها مشبوهة والحالة هاته فإن المطبخ في وجباته لا يلتزم بالوضعية الصحية للمرضى ولا يتم تجديد وجباته التي تخضع في تنظيمها للعشوائية علما أنه يجب تغييرها سنويا من طرف طاقم مختص يتكون من الإداريين و ورؤساء الأقسام الإستشفائية ورئيس المطبخ و مصلحة حفظ الصحة الإستشفائية حتى تتم جدولها في دفتر التحملات تبعا لحالات المرضى. وفي السياق نفسه أكد البيان انعدام مسؤول عن مراقبة مستودع اللقاحات وتتبع سلسلة التبريد chaine de froid)) التي أسندت إلى أحد عمال النظافة لا علاقة له بالميدان ولا يعرف حتى قراءة درجة الحرارة فكيف بسلسلة التبريد و سلامة اللقاحات أمام الإنقطاعات المتكررة للكهرباء وسط درجات الحرارة المرتفعة بالإقليم مع العلم بالأهمية والعناية الفائقة التي يحضى بها البرنامج في سياسة وزارة الصحة. الشيء نفسه عن مستودع الأموات حيث سجلت النقابيتن غياب مسؤول عنه ومراقبة سلسلة التبريد التي يؤدي انقطاعها لتعفن جثت الموتى مع انعدام تام لعملية النظافة يصعب معها الدخول إليه. أما قسم الصيانة فالمستشفى لا يتوفر عليه بتاتا بما فيها التجهيزات الكهربائية و الشبكة المائية والنجارة والتبريد و المعدات البيوطبية ورغم تعيين الوزارة لتقنيين، قامت الإدارة بتكليفهم بمهام إدارية وتعويضهم بدرجاتي يقوم بإصلاح المعدات البيوطبية مقابل تعويضات يتلقاها من البرامج الصحية دون نسيان استغلاله لسيارات المستشفى مع العلم أنه لا تربطه بالقطاع أدنى صلة. إن المستشفى لا يستجيب للهيكلة القانونية، بما فيها غياب مصالح ادارية ومجالس داخلية(مجلس المؤسسة ومجلس الممرضين ومجلس الأطباء) ووحدات التواصل والتكوين المستمر مما يجعلنا بعيدين كل البعد عن معايير الجودة التي يدفع المواطنون ثمنها. أما قسم الترويض فيبعد بأكثر من ثلاثة كيلومترات من المستشفى مما يدفع المرضى للتنقل بينه و المستشفى لدفع الفواتير رغم حالتهم الصحية وتوفر المستشفى على مقره له.
المصدر: خالد السطي نشر في أسيف