أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مؤخرا، في بلاغ موجه إلى مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي وكذا أولياء وآباء وأمهات التلميذات والتلاميذ ، أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، لن يسمح لها بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي.
وذكر بلاغ للوزارة أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المزاولة نشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير 2015 حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد نسبة 20 في المائة فقط من أساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة، شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما بأن الفترة الانتقالية التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017.
وأضاف البلاغ أنه يجب على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التوفر على هيئة قارة للتدريس دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من الموسم الدراسي 2017-2018.
وأشار إلى أن الوزارة، إذ تذكر بمقتضيات هذا المقرر الوزاري، فإنها تؤكد على أنها لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل من ثبت أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيئة التدريس والتفتيش التابعين للتعليم العمومي، علما بأن مهام التأطير والمراقبة الموكولة إلى هيئة التفتيش تتعارض مع قيامها بساعات إضافية .
وحول مقتضيات هذا المقرر الوزاري اجتمع مؤخرا رئيس الحكومة بمهني التعليم بالقطاع الخاص، حيث كشف أن المقرر الوزاري الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمنع أساتذة التعليم العمومي من العمل بالقطاع الخاص محسوم ولا تراجع عنه، مؤكدا لمهنيي القطاع بان الحكومة ستشكل لجنة مشتركة لتتبع برنامج التكوين وعملية التوظيف في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات حتى تستطيع في المقابل تطبيق هذا المقرر الوزاري،ومن ضمن الإجراءات تكوين 10 آلاف أستاذ للتدريس في القطاع الخاص، مبرزا أن أزمة أساتذة التعليم الخاص غير واردة، نظرا لوفرة الأطر سواء الذين حصلوا على التقاعد النسبي في القطاع العام أو الأساتذة المكونين لهذا الغرض.
وأوضحت جمعيات التعليم الخصوصي في هذا اللقاء ومن خلال بلاغاتها، أن هناك صعوبة في تنفيذ هذا المقرر الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة بالنسبة للمدارس
الجديدة
التي ستفتح أبوابها، وان هذا المقرر سيتسبب في أزمة لقطاع التعليم الخصوصي وخاصة في سلك التعليم الثانوي التاهيلي ،مطالبين بتمديد سنوات المرحلة الانتقالية حتى يتمكنوا من الحصول على عدد كاف من الأساتذة المكونين.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار منع أساتذة التعليم العمومي من العمل بالقطاع الخاص كان مطلبا لبعض النقابيين والفاعلين التربويين والآباء في إطار النقاش الدائر حول إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي كان يرى أن مزاوجة الأساتذة بين التعليم العمومي والخصوصي له تأثير سلبي على مردودية المدرسة العمومية وأدائها بسب الانهاك الذي يتعرض له الأساتذة .
وحسب المعطيات الواردة من جمعيات التعليم الخصوصي ،فإن حوالي 6400 أستاذ ينجزون ساعات إضافية بقطاع التعليم الخصوصي وبالأساس في السلكين الإعدادي والثانوي التاهيلي . وتعتمد مؤسسات التعليم الخصوصي بسلك الإعدادي بنسبة 50 في المائة من أطرها على أساتذة التعليم العمومي ، ويشغل القطاع الخصوصي 120 ألف إطارا منهم 70 ألف أستاذ «ة» يدرسون نحو مليون تلميذ «ة»مسجلين في 4600 مؤسسة تعليمية خصوصية تتمركز 50 في المائة منها في محور
القنيطرة
الجديدة
.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي