وجهت الجمعية المغربية للتضامن الصحراوي في أوروبا، أول أمس الخميس، رسالة إلى جميع النواب الأوروبيين من أجل تحسيسهم بضرورة القيام بمبادرة منسقة من أجل تتبع توصيات المكتب الأوروبي لمحاربة الغش حول تحويل البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأوضح رئيس الجمعية الركراكي العرش، في هذه الرسالة، أن « تبعات تقرير المكتب الأوربي لمحاربة الغش تثير شكوكا حول مدى وجود إرادة لدى المفوضية الأوروبية لأخذ الأمور بحزم « مشيرا إلى أن «الاتحاد الأوروبي ومواطنيه لهم الحق في معرفة من يساعدون وأين تذهب هذه المساعدات».
وأكدت الجمعية، التي دعت النواب الأوروبيين إلى إدراج هذه النقطة ضمن جدول الأعمال في اتصالاتهم مع المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، على ضرورة إجراء إحصاء للمستفيدين من هذه المساعدات.
وجاء في هذه الرسالة، التي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منها « إن إجراء إحصاء لساكنة تندوف كشرط لمواصلة تقديم المساعدات الأوروبية لهذه المخيمات يبدو ضروريا على المستوى الأخلاقي والعملي على حد سواء».
وذكرت الجمعية بأن تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش سلط الضوء على « عملية للغش منظمة بشكل كبير، فالسلسلة الموجودة تضم ورشات لإعادة التلفيف والتي تم إحداثها لنقل المساعدات الغذائية الأوروبية في أكياس محايدة ليتم بيعها في أسواق شمال إفريقيا في حين أن الأكياس التي تحمل العلم الأوروبي يتم ملؤها بمواد ذات جودة أقل».
وأشارت إلى أن قراءة التقرير والنقاش الذي واكبه يفيدان بأن عشرات الملايين من الأورو تم تحويلها منذ بداية تقديم المساعدات الأوروبية لهذه المخيمات.
واعتبرت الجمعية أن «عدم نشر المكتب الأوروبي لمحاربة الغش لأسماء المسؤولين المتورطين في تحويل هذه المساعدات، وكذا غياب إحصاء لساكنة المخيمات، والذي طالبت به
الأمم
المتحدة
منذ فترة طويلة إلى جانب تقرير البرلمان الأوروبي، والذي يعد (الإحصاء) السبب الأول للتحويلات حسب المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، تمكن من التساؤل حول استمرار حالات النصب هاته».
وتابعت الجمعية «هل يمكن أن نستغرب أن الاتحاد الأوروبي يستمر في أداء الحقوق الجمركية للجزائر حول هذه المساعدات ضدا عما هو متعارف عليه دوليا «.
وكان تحويل المساعدات الإنسانية من قبل البوليساريو موضوع إدانة في مناسبات متعددة من قبل المنظمات الدولية.
وفي 2005، قام برنامج الغذاء العالمي بمهمة تفتيش في
الجزائر
والتي كشفت عن خروقات متنوعة في إيصال المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان تندوف وقررت التقليص من مساعداتها التي كانت قائمة على تقديرات مغلوطة لعدد سكان المخيمات.
وعقب الكشف عن هذه الخروقات، قلصت المفوضية العليا للاجئين من مساعداتها واشترطت على السلطات
الجزائرية
إجراء إحصاء فوري لساكنة تندوف.
وفي نفس السياق، نددت المنظمة الغير حكومية الإفريقية (أفريكان ديفلوبمونت)، الخميس، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة
، بالظروف المأساوية لساكنة مخيمات تندوف في غياب لأي تسجيل أو إحصاء.
وأكدت الناشطة الجمعوية الصحراوية أمينة الغزال، التي تناولت الكلمة باسم هذه المنظمة خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان بجنيف « إن منظمتنا منشغلة بالوضع الغير مقبول والاستثنائي في نظر القانون الدولي، والذي يستمر في هذه المنطقة».
وأكدت أن احتجاز ساكنة بأكملها لأهداف سياسية واستمرار هذا الوضع « عوامل تعطيه طابعا يتجاوز المعايير ولا مثيل له على المستوى العالمي».
وأوضحت الناشطة الجمعوية أن هؤلاء الأشخاص محرومون من حقوقهم في حرية التعبير، والتنقل والتجمع، مذكرة بأن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تم التنديد بها في هذه المخيمات.
وأشارت إلى حالات الاعتقال، والتعذيب، والاختفاء القسري، والزواج القسري والعبودية.
وذكرت المنظمة بأنه، وعلى الرغم من الطلبات المتكررة، فإن الولوج بدون قيود إلى تندوف لم يكن ممكنا أبدا كما يشهد على ذلك المنع الممنهج في حق الشبكة الأورومتوسطية من دخولها المخيمات للتحقيق في خروقات حقوق الإنسان.
ووجهت نداء إلى مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية للضغط على
الجزائر
والبوليساريو من أجل رفع القيود على المنطقة المغلقة لمخيمات تندوف وتمكين الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من الدخول إليها.
وكانت منظمتان غير حكوميتين قد أثارتا انتباه المجلس الاثنين الماضي حول ممارسات القمع تجاه أولئك الذين يتجرؤون على التعبير عن معارضتهم لأطروحات الانفصال للبوليساريو في غياب لأي محاسبة.
وسجلت منظمة ( II سيناكولو) والوكالة الدولية للتنمية مجموعة من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خارج أي إطار قانوني، مشيرة في هذا الصدد إلى مجموعة من الحالات من بينها حالة أحمد خليل القيادي في البوليساريو.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي