دعا عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (ا.و.ش.م) كافة أعضاء اللجنة الإدارية للجامعة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المقرر خوضها يوم غد الثلاثاء 08 ماي 2007 أمام مقر وزارة الداخلية الكائن بالحي الإداري شارع محمد الخامس ابتداء من الساعة 9 والنصف صباحا لتحميل الوزارة الوصية مسؤولية ما آل إليه الوضع بقطاع الجماعات المحلية.وأكد المصدر أن هذا القرار جاء تنفيذا لقرار المكتب الوطني المنعقد يوم الأربعاء 28 مارس 2007 بمدينة مكناس والقاضي بخوض أعضاء اللجنة الإدارية لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية تعبيرا على التدهور المتواصل لأوضاع الشغيلة الجماعية، واستمرار تدني أداء الإدارات الجماعية بسبب التسيب والعشوائية السياسية التي تحكم كثيرا من الجماعات المحلية.
وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية قد خاض إضرابا وطنيا يومي الثلاثاء والأربعاء17 و18 أبريل,2007 للتعبير ”عن رفضه للوضعية المأساوية التي آل إليها قطاع الجماعات المحلية، وطالب الحكومة بالتدخل السريع لإيجاد حلول حقيقية تستجيب للمطالب الشغلية الجماعية وتضع حدا للأزمة الاجتماعية القائمة في هذا القطاع”. ونبهت النقابة الحكومة المغربية”من مغبة استمرار التعاطي السلبي مع هذا الملف وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق يتسبب في عرقلة السير العادي لهذه المؤسسات العمومية”. واعتبرت أن سبب المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، تكمن في”عدم تفعيل الميثاق الجماعي وعدم إرفاقه بالنظام الأساسي وكذا غياب القانون الجبائي الخاص بالجماعات المحلية وعدم إعطاء دور فعال لمؤسسة الكاتب العام في تسيير مرافق الجماعات”. مبديا، تخوفه من ”ارتفاع نسبة الفساد الإداري بشكل غير مسبوق وانعكاس ذلك على وضعية الموارد البشرية ماديا ومعنويا والموارد المالية للجماعات وانهيار نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وحرمان الموظفين والأعوان الجماعيين من حقهم في الترقية عن طريق الامتحان برسم سنة 2006 كما ينص على ذلك مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار وهو ما جعل هذه الحالة فريدة بين مختلف القطاعات العمومية،واستمرار مشكل عدم تسوية عدد كبير من الجماعات المحلية لواجبات انخراط الموظفين والأعوان اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنوات 1990 إلى 1995 وهو ما جعل الفوج المحال على التقاعد في هذه السنة يعاني من مضاعفات هذا المشكل. يذكر أن وزير الداخلية أقر في مجلس المستشارين الأسبوع المنصرم بكون اتفاق يناير2007 لم يرض بعض الأطراف النقابية وذكر اسم نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل واستثنى لأسباب مجهولة نقابة الاتحاد الوطني للشغل والتي قادت النضال ونبهت إلى اختلالات الاتفاق في حينه.
المصدر: خالد السطي نشر في أسيف