” عيينا من الطلوع أو لهبوط ، حتا حنا بغينا بنيوا بالقانون بحال هاذ العمارة ديال النايب لول ديال الرايس لي طالعا وسط منا ، طلبنا شحال من مرة من الجماعة باش ترخص لينا ولكن ما كاين والو” بهذه العبارة نطق احد ساكنة العرشان بسيدي عبد الكريم ونحن على أهبة لبداية القيام باستطلاع للوقوف على المشاكل التي يعيشها هذا الحي .فساكنة حي العرشان التي تتخذ من إحدى المساحات بسيدي عبد الكريم مكانا للاستقرار رمت بها الظروف للسكن بهذه المنازل التي تشبه ” البراريك ” منذ ما يزيد عن الستين سنة ، حيث تعيش أوضاعا جد مأساوية جراء انعدام المرافق الصحية من ماء وكهرباء وواد حار وطرق معبدة وإنارة عمومية ، كما أن هذه المنازل عبارة عن دور الصفيح ويمنع منعا كليا على أصحابها الزيادة في البناء أو القيام بأية إصلاحات حيث يضم هذا الحي الصفيحي عشرات العائلات التي يظل ابناؤها يستنشقون رائحة الواد الحار الذي يمر وسط الأزقة والدروب .
و بجانب هذه الدور الصفيحية ، يلفت انتباه الزائر لها عمارة ضخمة وبعض المحلات الأخرى مبنية وسط هذه الدور ، مما يطرح العديد من الأسئلة لدى الساكنة عن الجهة التي رخصت لصاحب العمارة الذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيس الجماعة الحضرية لأسفي ببناءها في تحد سافر لكل القوانين ، مع العلم أنهم ممنوعون من ذلك ، حيث يشبهون أنفسهم بمواطنين من الدرجة الثانية وصاحب العمارة من الدرجة الأولى، بل الأدهى من كل هذا ، فان هناك تحركات من قبل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء من خلال عمليات الحفر من اجل تقريب قنوات الواد الحار من عمارة نائب الرئيس .وغير بعيد عن منطقة العرشان ، وعلى بعد عشرات الأمتار فقط يوجد حي صفيحي آخر يعيش نفس المعاناة والمشاكل وتقطنه عشرات العائلات ويتعلق الأمر بحي جنان الداليا المطل على منطقة الشعبة حيث تنعدم به هو الآخر الكهرباء والإنارة العمومية والماء ، وتعيش ساكنته في الوقت الراهن مشاكل عويصة جراء الغموض الذي يلف مصيرها خصوصا بعد الزيارات المتكررة لحيهم من قبل العديد من اللجان وأيضا بعدما تم نصب علامة بالقرب من حيهم من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء ، حيث يؤكد لهم البعض على انه سيتم ترحيلهم إلى مناطق أخرى في إطار عملية مدن بدون صفيح ، في حين يؤكد لهم آخرون على أن الأمر يتعلق بإعادة الهيكلة ، مما جعل الساكنة تتخوف من مصيرها .” عندي 240 متر مربع بجنان الداليا ،ولكن هاد الناس جاو او كالو ليا هاذ البقعة ديالك غاديين نديروها منطقة خضرا ، او غادي نعوضوك عليها ، بلا ما يستشرو معاي ولا ياخذو بريي ، جاو احطو هاذ البلاكة هنا ، اوكل مرة تجي لجنة” تقول السيدة السعدية المازكي صاحبة إحدى البقع التي تعتزم المندوبية الجهوية للتجهيز والبناء إدخالها في إطار إعادة الهيكلة .واعتبر السكان الذين ستشمل عملية إعادة الهيكلة بقعهم أن هذا الإجراء غير قانوني ولا يحمي ممتلكاتهم ، كما أن هذه الإجراءات تمت بشكل انفرادي دون أن تتم استشارتهم ولا الأخذ بآرائهم ، مشيرين الى انه في كلتا الحالتين سواء عملية إعادة الهيكلة او بناء مساكن لساكنة اجنان الداليا على أراضيهم يعتبر كل هذا غير قانوني من خلال معالجة مشكل ساكنة جنان الداليا بمشكل نزع الملكية لأشخاص ذاتيين مع العلم أن هناك أراضي كثيرة تابعة للملك العمومي ويمكن للجهات المسؤولة ان تضعها رهن إشارة قاطني هذه الدور الصفيحية .وتصنف الجهات المسؤولة حي اجنان الداليا بالحي الصفيحي حيث ترغب ساكنته في تهييء مساكنها وإصلاحها لكن السلطات المحلية تمنعهم من ذلك مع العلم أن هذا الحي لا تفصل بينه وبين تجزئة رئيس الجماعة الحضرية لأسفي سوى واد الشعبة حيث يستفيد الرئيس من ترخيصات البناء بينما سكان الحي يتم منعهم من ذلك ، ويؤكد بعض من الساكنة على أن منازلهم توجد في مساحات أحسن بكثير من تلك التي تتواجد عليها المنازل بتجزئة الرئيس التي تطل اغلبها بشكل عشوائي على واد الشعبة.ونفى رئيس الجماعة الحضرية لأسفي أن تكون هناك عملية لترحيل المعنيين بالأمر من حيهم مؤكدا على أن الأمر يتعلق بإعادة الهيكلة حيث ستتم تهيئة الحي من خلال إدخال الماء والكهرباء والواد الحار وإصلاح الطرق وان السكان سيظلون في مساكنهم ، مشيرا الى أن الأشخاص الذين ستدخل بقعهم في اطارعملية إعادة الهيكلة سيتم تعويضهم .ومن بين العائلات التي ستدخل بقعها في عملية إعادة الهيكلة ورثة الحاج الطيبي بالحاج الخليفة الذين أحسوا بعدم الإنصاف جراء ما سيتعرضوا إليه من استيلاء على أراضيهم التي ستحولها المؤسسة الى مناطق خضراء وطرق مع أن جدهم سبق وان وهب حوالي هكتار ونصف لبناء الخيرية الإسلامية ، وبعد وفاته أيضا طلبت السلطات المحلية من ورثته التبرع ببقعة لبناء دار العجزة وهو ما تم بالفعل، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام استيلاء على أراضيهم دون استشارتهم اوالاخذ بآرائهم.ومعلوم أن عملية إعادة الهيكلة التي تخص حي اجنان الداليا تطرح في شانها العديد من الأسئلة لكون الأمر يتعلق بحي صفيحي كان من المفروض القضاء عليه ومنح ساكنته دورا لائقة تكون في المستوى المطلوب وذلك تماشيا مع شعار ” مدينة بدون صفيح خلال سنة 2007 ” حيث أن هناك اتفاقية بين الجماعة الحضرية لأسفي والمندوبية المكلفة بالإسكان والتعمير وولاية جهة دكالة عبدة حول برنامج مدن من دون صفيح والذي يهدف من وراءه القضاء على أحياء الصفيح بمدينة أسفي مع تفعيل العمليات المتعاقد بشأنها لمراقبة خمسة أحياء صفيحية بالإقليم تمتد على مساحة 5،76 هكتار، حيث سيكون التدخل عن طريق إعادة الإسكان لفائدة اسر أحياء ” بن زينة، بوربكة، الشعبة ، فيلاج انطونيو فيليب” وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج 50 مليون درهم.شعار ” مدينة بدون صفيح خلال سنة 2007 ” يقابله شعار ” مصائب قوم عند قوم فوائد” وهو الشعار الذي أخذه احد المستشارين الجماعيين الذي استغل الظرف من خلال الغموض الذي يلف هذا الملف ، حيث أقدم حسب شهادات بعض السكان على القيام بحملة انتخابية قبل الأوان من خلال اتصاله بهم وطلبه لهم بتسليمه رسوم العقار وبطاقات التعريف الوطنية قصد التدخل لدى رئيس الجماعة الحضرية لحل المشكل.
المصدر: عبد الرحيم اكريطي نشر في أسيف