فوجئ الأساتذة المكلفون بمهمة تصحيح امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، باقتطاعات ضريبية من تعويضات التصحيح غير مسبوقة، اذ أخضع مبلغ التعويضات الى اقتطاعين ضريبيين : deduction 20%، وarrondi)20%( I R))؟؟ وبذلك تقزم مبلغ 4 دراهم عن كل ورقة تصحيح كما ينص على ذلك القرارالوزاري المنظم رقم 4394 الصادر بتاريخ 5 يونيو 1996 الى 2 دراهم و78 سنتم؟ هذا الاجراء المجحف، أثار استياء الأساتذة المكلفين بمهمة التصحيح المضنية، وقد يقود الى الامتناع عن تصحيح امتحانات الدورة الاستدراكية، حسب بعض الأساتذة.. متسائلين : كيف تسوغ الوزارة تخصيص تعويضات بالملايين تصل الى العشرة، لمديري الأكاديميات ورؤساء المصالح – اللهم لا حسد – وتستكثر على الأستاذ مليمات لا تسمن ولا تغني من جوع ، وهو الذي يتحمل أصعب مهمة، بدءا بإعداد الامتحانات حتى عملية التصحيح، مرورا بالحراسة وما يمكن أن يتعرض اليه الأستاذ خلالها من اعتداءات؟ ولماذا تجسر الحكومة، وتظهر حزم الجبناء، في مواجهة ذوي الدخل المحدود؟ فتخضع تعويضات التصحيح الهزيلة أصلا الى اقتطاعين ضريبيين، وكأن الاستاذ المصحح يضارب في البورصة، في حين تجبن عن استخلاص الضرائب بالملايير، ممن اغتنوا على حساب بؤس وشقاء هذا الشعب؟؟ هذا مثال آخر من أمثلة الصورة الكاريكاتورية لهذه الحكومة، التي صارت معالمها تتضح مختزلة في البيت الشعري المتصرف فيه وبدون وزن : حكومة، أسد على الفقراء المستضعفين،.. وأمام الحوت الكبير نعامة جبانة»..
المصدر : الاتحاد الاشتراكي