إتهمت سيدة من أيت ملول –ر.ع-زوجها–س.ا- صانع أسنان بتارودانت رفقة عدل بالنصب والاحتيال في ملف زواجها من خلال شكاية موجهة إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بتتارودانت ورئيس محكمة الاسرة بإنزكان توصلت الجريدة بنسخة منها.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة على حسب ذات الشكاية إلى كون المشتكى به تقدم الى أسرة المشتكية من أجل الزواج بها ،على أساس أنه عازب وبعد أن تم ايداع ملف الزواج وتم التوقيع على جميع الوثائق لدى عدل بإنزكان من أجل توثيقه ، صاحبت الزوجة الزوج المشتكى بها الى منزله بتارودانت ،بحكم انهما قررا عدم القيام بأي حفل زفاف ،وبعد أن مكتث الزوجة خمسة عشر يوما بالبيت الزوجية ، جاءها مفوض قضائي بإنذار موجه إلى زوجها من أجل أداء نفقة الاطفال والزوجة بسبب الاهمال ،ولما استنكرت الزوجة المشتكية على الزوج عدم إخبارها بكونه له زوجة وأطفال، أجابها الزوج على حسب نفس الشكاية -راه ما درنا في الطاجين ما يتحرق- وأن ملف زواجي بك مرفوض من طلب المحكمة ،ولم يكن أمام المشتكية إلا أن اتجهت إلى مكتب العدل رفقة زوجها وسألته كيف أمرتنا بالتوقيع وتسلم الملف رغم ما يعتريه من خروقات والتي كانت السبب في رفض الطلب ،وصرخت في وجه العدل والزوج بأنها ستتجه الى وكيل الملك في شأن تعرضها للنصب بحكم أنها عاشرت رجلا 15 يوما بغير وجه حق ،ولم يكن أمام العدل على حسب رواية الزوجة إلا أن قال لها أصمتي واتبتي وسأجد لكما حلا، وفي زمن قصير سحب العدل ملف الزواج بالمحكمة الابتدائية بانزكان ، ورافقها ا على متن سيارته إلى عدل بمدينة بيوكرى ،وتم إيداع ملف الزواج لديه من جديد ،إلا أن الزوجة تفاجأت حين لاحظت عقد زواحها بالمشتكى به ، يشير إلى كون الزوج –المشتكى به- مطلق ولما استفسرت الزوجة الزوج المشتكى به أجابها أن ملف زواجي بك قدمته للعدل على أساس نسخة من طلاق من زوجة أخرى،لتقرر رفع دعوى قضائية ضد زوجها في شان النصب والاحتيال . وتتساءل السيدة كيف يعقل بعدل محلف يجب عليه حماية القانون والتبليغ عن كل خرق له ،أن يساهم في جريمة النصب والاحتيال وتطالب السيدة المذكورة القضاء بفتح تحقيق في النازلة وتقديم كل من له يد في النصب عليها للعدالة. هذا فإن رسم ولادة المتهم يشير إلى كونه تزوج ب-ن.ص- سنة 2006 وراجعها سنة 2007 ونزوج بالسيدة –م.ا- سنة 2007 وطلقها سنة 2009 ،وبدل أن يتزوج المشتكى به بالمشتكية في إطار مسطرة التعدد لأنه لا زال مرتبطا بالزوجة الاولى قدم نفسه على أنه مطلق معتمدا على نسخة الطلاق من الزوجةالثانية،ليبقى سؤال في العمق اذا كان عقد زواج يبرم على أساس رسم ولادة ،فإن رسم ولادة المشتكي به يشير إلى ان الزوج لا زالت في عصمته زوجة اخرى فكيف تم التغاضي عن ذلك وتم تحرير عقد الزواج على اساس ان الزوج مطلق ؟
المصدر: إبراهيم أزكلو كوم نشر في أيت ملول