نفذ العديد من النقابيين من مختلف المركزيات النقابية أول أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط ،وذلك احتجاجا على إصرار الحكومة على رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، وزيادة الاقتطاعات من رواتب الموظفين لصالح المعاش التقاعدي في إطار خطة حكومية لإصلاح أنظمة التقاعد، كما جاءت بذلك حكومة عبدالإله بنكيران بشكل انفرادي، دون استشارة الحركة النقابية واتخاذ رأيها، وطالب المحتجون بضرورة إشراكهم في عملية اصلاح صناديق التقاعد
وذكر المحتجون بمطالبهم التي مافتئوا يرفعونها في وجه الحكومة من قبيل التذكير بكون المفاوضات الجماعية حق دستوري ،كما اعتبروا أن أزمة صندوق المغربي للتقاعد لايمكن أن تحل على حساب الموظفين، مطالبين بمحاكمة المتورطين في نهب الصناديق الخاصة بالتقاعد.
وكان عبدالإله بنكيران قد صرح في آخر اجتماع مع مكونات أغلبيته الحكومية، أن حكومته ستخرج العديد من المشاريع في هذه الولاية منها الملف الخاص بالتقاعد، وهو مايعني أن الحكومة عازمة على تمرير هذا الملف استنادا إلى اغلبيتها العددية دون فتح مفاوضات في الموضوع مع المركزيات النقابية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

