يبدو أن مشروع القانون الجديد حول البريد والمواصلات، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا، سيحسم الصراع بين شركات الاتصالات التي عاشت في الفترة الأخيرة على إيقاع حرب خفية، تبادلت فيها «إنوي» و»اتصالات المغرب» الاتهامات، فيما فضل الفاعل الثالث «ميديتل» النأي بنفسه عن الموضوع. ولن تقف حسنات القانون الجديد عند ذلك، بل ستكون له نتائج إيجابية على المستهلك الذي ينتظر بفارغ الصبر مزيدا في التراجع في أسعار المكالمات والإنترنيت، كما سيفتح الباب أمام مصراعيه لدخول المغرب عالم الجيل الرابع لخدمات الاتصالات.
أخيرا، استطاع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حسم الصراع بين شركات الاتصالات في المغرب، بعد تقديمه مشروع قانون البريد والمواصلات، الذي صادق عليه المجلس الوزاري المنعقد هذا الأسبوع، متداركا بذلك جملة من النواقص في الإطار القانوني القديم المنظم لقطاع الاتصالات، ومتيحا للفاعلين الثلاثة إمكانية استغلال شبكات باقي المتعهدين العاملين في القطاع، سواء تعلق الأمر بشبكات الاتصالات المتنقلة أو الثابتة.
وإذا كان مشروع القانون الجديد سيضع حدا للحرب الخفية بين شركات الاتصالات بالمغرب، خاصة حول استغلال شبكة الاتصالات الأرضية، فإنه سيتيح للمواطنين المغاربة الاستفادة من أكبر تغطية شبكية للاتصالات في المملكة، بغض النظر عن الفاعل الاتصالاتي الذي يستفيدون من خدماته، وذلك طبقا لما هو معمول به على الصعيد العالمي، كما سيعطيهم الحق في اختيار المتعهد الذي يرغبون في الاشتراك في خدمات، خاصة بالنسبة لخدمات الأنترنيت الأرضي عالي الصبيب وفائق السرعة.
طفرة نوعية للقطاع والمستهلك
منذ فبراير 2010، تم اعتماد مذكرة بالتوجيهات العامة لتنمية قطاع المواصلات في أفق 2013، وقد تناولت هذه المذكرة حصيلة المنجزات التي شهدها القطاع خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2008، وبلورت كذلك جملة الأهداف المرتقب تحقيقها في أفق 2013 انسجاما مع الآفاق المستقبلية لتطور القطاع.
ولبلوغ الأهداف المسطرة، ركزت هذه المذكرة على ضرورة ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط قطاع المواصلات وجعله قادرا على مسايرة التطورات التي يعرفها السوق والتكنولوجيا، وكذا مواكبة وتأطير تفعيل الإجراءات المتخذة.
وفي هذا الإطار يندرج مشروع القانون المغير والمتمم للقانون رقم 96ـ24 المتعلق بالبريد والمواصلات، والذي يستجيب لضرورة تدارك مجموعة من النواقص المسجلة، ووضع مقتضيات جديدة تبلور أفضل التجارب والممارسات المتعارف عليها دوليا.
وهكذا ينص مشروع القانون على إدراج مفهوم الولوج إلى شبكات المتعهدين، من أجل تقديم عروض لخدمات جديدة تنافسية، حيث يمنح للوكالة سلطة فرض شروط تقنية وتعريفية بشكل شفاف وملائم لضمان شروط المنافسة المشروعة لفائدة المستعملين، كما هو الحال بالنسبة لخدمة التجوال الوطني التي تم إدراجها بهذا المشروع، وهي الخدمة التي ستسمح لمشترك في خدمة الهاتف النقال لدى متعهد آخر في حالة ما إذا كانت شبكة المتعهد الأول لا تغطي المنطقة التي يتواجد بها المشترك. ويوضح مشروع القانون كيفيات تفعيل التجوال الوطني في بعض المناطق وتحديد الشروط التي يتم وفقها البت في النزاعات المتعلقة بهذه الخدمة.
من جانب آخر، يتضمن المشروع إدخال مفهوم الصبيب العالي في نطاق الخدمة الأساسية للمواصلات، كما تم التنصيص على إمكانية أداء تعويض للمتعهدين الذين تجاوز مبلغ إنجازاتهم المبالغ المستحقة عليهم برسم مساهماتهم السنوية في مجال الخدمة الأساسية.
وفي ما يخص الإطار القانوني الذي يحكم توفير واستغلال الخدمات ذات القيمة المضافة، فقد تم تعديله من خلال التنصيص على إمكانية خضوع البعض منها إلى شروط خاصة، لا سيما بالنسبة لتأطير توفير الخدمات بالجملة.
وينص أيضا مشروع القانون على توضيح وتعزيز مفهوم اقتسام البنيات التحتية بين متعهدي المواصلات، وذلك عبر تحديد الالتزامات المرتبطة به، بما في ذلك نشر عروض هذا الاقتسام وإحداث قاعدة للمعطيات للبنيات التحتية التي بحوزة المتعهدين.
وفي ما يخص العلاقات التعاقدية بين المتعهدين وزبائنهم، ينص مشروع القانون، كلما ارتأت الوكالة ذلك، على إلزامية متعهدي المواصلات بتعديل عقد الاشتراك لمطابقته للتشريع الجاري به العمل ولهذا الغرض، يلزم المتعهدون بوضع رهن إشارة العموم بمختلف الوسائل، وبشكل مبسط وشفاف، كل المعلومات المتعلقة بالشروط العامة لتوفير الخدمات والتعريفات المطبقة والمناطق المغطاة بواسطة شبكاتهم. كما يتعين عليهم تمرير وتبادل الرواج المحلي لخدمات الإنترنت التي تتدفق من خلال شبكاتهم عبر نقطة تبادل الإنترنت، والتي ستحدد كيفيات إحداثها وتدبيرها واستغلالها بمقتضى نص تنظيمي.
ومن جانب آخر، يحدد مشروع القانون التزامات المتعهدين فيما يخص التدابير الواجب اتخاذها لمطابقة مستلزمات الدفاع الوطني والأمن العام والصلاحيات القانونية المخولة للسلطة القضائية.
وبالنسبة لاختصاصات الوكالة المحددة بالمادة 29 من القانون رقم 96ـ24، فإن مشروع القانون أضفى عليها مزيدا من الوضوح فيما يخص تنفيذ الالتزامات ومهام الخدمة الأساسية واحترام بنود الترخيص وتدبير ومراقبة طيف الترددات وإنجاز المشاريع التي تندرج في إطار تطوير تكنولوجيا الإعلام.
هذا وتطبيقا لما ورد في مذكرة التوجيهات العامة، فقد تضمن المشروع إعادة النظر في أحكام المادة 30 من القانون 96ـ24، لتبني نظام عقوبات مالية يتلاءم مع جسامة المخالفات المرتكبة، وتختص بإصدار هذه العقوبات لجنة المخالفات المحدثة لهذا الغرض.
ومن جانب آخر، يقر مشروع القانون حق احتلال الملك العام من لدن متعهدي المواصلات مقابل تسديد أتاوى، وكذا حقهم في وضع واستغلال تجهيزات المواصلات بالبنايات ذات الملكية المشتركة والتجزئات ذات الطابع المشترك وعلى سطح الأرض وبباطن القطع الأرضية غير المبنية وعلى سطح الإقامات الخاصة، بعد موافقة الملاك.
وأخيرا، يؤكد مشروع القانون على التزام المنعشين العقاريين بتجهيز كل عمارة وكل تجزئة عقارية بالبنيات التحتية الخاصة بالمواصلات تسمح بربط شبكات المواصلات، وفق المعايير والشروط التقنية المحددة قانونا. ويوضح المشروع مواقبة المطابقة لهذه المعايير والشروط التي يعهد بها إلى مكاتب خاصة بالمراقبة بتم اعتمادها لهذا الغرض من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.ويلزم متعهد المواصلات المكلف بتدبير وصيانة التجهيزات المقامة بفتح الولوج إلى البنيات التحتية الموضوعة رهن إشارته للمتعهدين الآخرين كلما طلب منه ذلك، وذلك وفق شروط تنقية وتعريفية موضوعية وشفافة وغير تمييزية.
حرب الاتصالات
تضع أوزارها
نزل مشروع القانون الجديد للبريد والمواصلات مثل حمام بارد على شركات الاتصالات بالمغرب، حيث وضع حدا لحرب ضروس اشتدت رحاها في الآونة الأخيرة، فقبل أسابيع قليلة، ومع اقتراب المصادقة على مشروع القانون الجديد، تصاعدت حدة التوتر بين شركات الاتصالات في المغرب، حيث وصل الأمر إلى حد اتهام «إنوي» لشركة «اتصالات المغرب» بمنعها من استغلال شبكتها للهاتف الثابت في إطار ما يصطلح عليه بـ»التقسيم الجزئي أو الكلي لشبكة الاتصالات الأرضية»، وكذا بعرقلة مشروع القانون الجديد المنظم للقطاع، وهو ما دفع «اتصالات المغرب» إلى نفي هذه الاتهامات، مشيرة أن شبكة الاتصالات الأرضية لاتصالات المغرب تم تقسيمها بالكامل وفق ما ينص عليه القانون سواء تعلق الأمر بالشبكات القديمة أو الحديثة.
واعتبر الفاعل التاريخي في مجال الاتصالات أن ما يجب أن يعلمه الجميع هو أنه في حالة رغبة المتعهدين الآخرين تزويد زبنائهم بنفس صبيب الأنترنيت وبنفس الجودة الذي توفره اتصالات المغرب، فما عليهم سوى الاستثمار في التجهيزات الضرورية والأساسية القريبة من زبنائهم.
وأوضحت «اتصالات المغرب» أنها قامت باستثمار مبالغ مالية كبيرة طوال السنتين الأخيرتين لتحديث شبكتها للاتصالات الأرضية، وذلك بهدف تحسين مستوى جودة الأنترنيت الأرضي وتوفير صبيب فائق السرعة لزبنائها، مؤكدة أنها استثمرت في تشييد محطات صغرى لتقسيم وتوزيع الأنترنت أكثر قربا من الزبناء المغاربة، وهي تعمل على نشرها بشكل واسع في مجموع التراب المغربي والتي ستساعد الشركة على توفير صبيب جد عالي للأنترنيت الأرضي».
الجيل الرابع يطرق
أبواب المغرب
يجمع الخبراء أن المصادقة على القانون الجديد للبريد والمواصلات سيفتح المجال بقوة أمام دخول المغرب مرحلة الجيل الرابع لشبكات الهاتف المحمول، خاصة أن مصادر من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لم تستبعد أن يتم الإعلان عن الفائزين بالرخص الجديدة قبل متم السنة الجارية، بالنظر إلى أن المغرب يريد أن يكون من أوائل الدول الأفريقية التي تحصل على خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول.
وفي هذا الإطار، كان عز الدين المنتصر بالله رئيس الوكالة الوطنية لتنظيم الاتصالات قال إن المغرب سيطلق طلبات عروض لمنح الرخص بنهاية 2013 على أن يبدأ تشغيل الخدمة في 2014، مؤكدا أن ذلك يعد ضرورة وليس رفاهية. غير أن طلبات العروض لم تطلق إلى الآن.
بالمقابل، ترى الشركات أن الجيل الرابع أمر حيوي لكبار مقدمي الخدمة الذين يريدون تقديم السرعة والقدرة لزبنائهم بشكل يتماشى مع التطبيقات التي تستخدم البيانات بشكل كثيف.
وحسب الخبراء، فإن خدمات الجيل الرابع للاتصالات تعتمد على تقنية جديدة تسمى اختصاراً بـ LTE Long Term) (Evolution، وتعد معياراً جديداً لشبكات الجيل الرابع 4G في الاتصالات اللاسلكية للنطاق العريض وتعتبر أحدث من المعايير الحالية في سلسلة تقنيات شبكات الجوال التي تستند على الجيل الثاني (GSM / EDGE) والجيل الثالث (UMTS) والجيل الثالث المطور (HSAP+/HSAP/HSDPA) وتشكل امتداداً للأجيال السابقة لشبكات الجوال.