أوضحت مصادر لـ»المساء» أن لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ستعقد جلسة استماع لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يوم غد الجمعة من أجل أن يقدم رأيه بخصوص مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والمعرفة بالبنوك التشاركية، من أجل إعداد رأي المجلس حول الموضوع، الذي كان بطلب من محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، والذي أثار انتقاد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي اتهم بيد الله بعرقلة المشروع، لأن ذلك يتطلب 60 يوما حتى تتوصل الغرفة الثانية برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتأتي جلسة الاستماع في إطار المادة 44 من النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على أنه يمكن للجان الدائمة من أجل إعداد مشروع رأي المجلس بخصوص ما يعرض عليها من قضايا أو مشاريع برامج أو مشاريع ومقترحات قوانين أن تنظم بإذن من رئيس المجلس ورشات عمل أو جلسات للاستماع أو جلسات للدراسة والمناقشة يمكن أن يدعى إليها كل من ممثلي السلطات والمؤسسات والهيئات التي تمارس اختصاصات لها صلة بالصلاحيات المخولة للمجلس وكذا من ذوي الخبرة قصد تقديم معطيات أو توضيحات أو الإجابة عن أسئلة أعضاء اللجنة المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سبق أن نظم يوم 23 من الشهر الجاري ندوة من أجل الاستماع إلى مختلف الأطراف بخصوص مشروع قانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، حيث تم الاستماع إلى كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والمجلس العلمي الأعلى والرابطة المحمدية للعلماء وجمعية شركات التأمين وفيدرالية القروض الصغرى.
كما تجدر الإشارة إلى أن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنص كذلك على أنه يمكن للجان الدائمة، كل لجنة في نطاق اختصاصها، أن تنظم بإذن من رئيس المجلس أو بطلب منه ندوات داخلية وموائد مستديرة وورشات عمل ولقاءات خاصة وجلسات الاستماع من أجل إعداد مشاريع اقترحات المجلس في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
وفي موضوع ذي صلة، رفع نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السنوي للمجلس للملك، الذي ركز فيه على العديد من التوصيات المتعلقة بالخصوص بضرورة تجانس السياسات الاقتصادية والقطاعية.
ووفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن التقرير ركز على ضرورة إعطاء دفعة قوية للحوار الاجتماعي ومأسسته، مع العمل على مواصلة ودعم الاستراتيجية المتعلقة بالتنمية المستدامة في المغرب. كما أشار إلى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب خلال سنة 2013 ، وكذا أهم أنشطة المجلس خلال السنة الماضية.
