تحرك عدد من عمالات مقاطعات
الدارالبيضاء
قبل أيام لتشكيل لجان إقليمية مختلطة، بالاعتماد على ترسانة من الظهائر الشريفة، والدوريات، التي ظلت إلى وقت قريب معطّلة، خاصة تلك التي تهمّ مهمة الوقاية وتدبير المخاطر، واستعمال المتفجرات، والتي انضافت إليها مراسلتان لوالي جهة
البيضاء
سطات
، خالد سفير، الذي نبّه لهذه الوضعية دون أن تتعامل بعض مصالح الإدارة الترابية محلّيا بشكل جدي مع الموضوع، ويتعلّق الأمر بمراسلتين في موضوع الوقاية وتدبير المخاطر المتعلّقة بالحرائق بمستودعات التخزين، وكذا الوقاية من الحرائق بالمؤسسات الصناعية، الأولى تعود إلى تاريخ 29 يناير من السنة الجارية، والثانية وجّهتها مصالح الولاية بتاريخ 21 أبريل 2016.
خطوة تشكيل اللجان، جاءت بعد حريق قيسارية «ألزاس»، البناية التي أكّد سكانها بأنها تحبل بالخروقات التعميرية المُجهزة على قوانين السلامة، التي وضعت بشأنها شكايات لم يتم التعامل معها بشكل جدي، الذي تلاه حريق جزئي بسوق القريعة، ثم حريق بأحد مستودعات شركة بتراب منطقة عين السبع، وهي الحرائق التي تُثار بشأنها أسئلة كثيرة، سيّما وأن تفاصيل «محرقة روزامور» لاتزال حاضرة بأغلب المؤسسات الصناعية، والتجارية، المتمثلة في تسييج النوافذ، والإجهاز على ممرات وأدراج الإغاثة وغيرهما.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادرها، أن اللجان التي تم إحداثها التي يترأسها عمال العمالات، والتي تتكون من ممثلين للسلطة المحلية، والأمن والدرك والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، إضافة إلى ممثلين عن الطاقة والمعادن، والفلاحة، والتجارة والصناعة، والصحة وغيرها من الإدارات، قد باشرت مجموعة من الزيارات للوحدات الصناعية المتواجدة بتراب كل عمالة على حدة، للتأكد من توفر شروط السلامة والوقاية، واقتراح توصيات خاصة بتحسين الشروط الوقائية بها، على أن تقوم بإعداد تقارير مفصلة حول هذه الزيارات تتضمن الاقتراحات في هذا الباب.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي