تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية
بمراكش
، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثمانية أشخاص بكل من مدن
مراكش
والعطاوية والقصر الكبير، يشتبه في كونهم ينشطون في إطار شبكة إجرامية دولية، متخصصة في النصب بواسطة إجراء اتصالات هاتفية دولية بطريقة تدليسية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية، والمضاربة في صرف العملات الأجنبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه الرئيسي وأحد المساهمين، لديهم تكوين متخصص في مجال المعلوميات، وأنهم كانوا يستفيدون من تواطؤ مستخدمة في شبكة وطنية للاتصالات وشقيقها، ومن مدير وكالة بنكية بمدينة
مراكش
، بالإضافة إلى تورط محتمل لثلاثة أشخاص آخرين، يتوفرون على وكالات ومحلات لبيع الأجهزة المعلوماتية وشرائح الهاتف المحمول.
وأضاف البلاغ أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة يتحدد في الولوج للموقع الالكتروني لشركة دولية للاتصالات، يوجد مقرها الاجتماعي يقبرص، بهدف تحميل أرقام هاتفية موصولة بمجيب آلي وتفرض تعريفات مالية مرتفعة، ثم بعد ذلك يتم توجيه رسائل نصية للضحايا، الذين يتم اختيارهم بشكل اعتباطي، لمطالبتهم بالاتصال العاجل على هذه الأرقام بدعوى توفرهم على معلومات مهمة، قبل أن يتضح بأن تلك التصريحات زائفة، وأن الغرض الحقيقي منها هو استدراج الضحايا لإجراء مكالمات احتيالية بتكلفة مالية مرتفعة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث المنجزة أظهرت أن المشتبه فيه الرئيسي ومساهمه حصلا على تحويلات مالية مهمة من الخارج مقابل هذه العمليات الاحتيالية، ناهزت مليون درهم لكل واحد منهما، فضلا عن مضاربتهما في صرف العملات، مضيفا أن عمليات التفتيش المنجزة أسفرت كذلك عن حجز كمية كبيرة من المعدات والتجهيزات المعلوماتية المتطورة، و977 شريحة اتصالات هاتفية، وإيصالات لتحويلات مالية من الخارج، وبطاقات دولية للإئتمان البنكي، بالإضافة إلى هواتف محمولة.
وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال التحريات متواصلة لتوقيف باقي المتورطين، وتحديد الارتباطات المحتملة لهذه الشبكة مع شبكات إجرامية أخرى داخل وخارج المغرب.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي