دعا بنك
اسبانيا
الحكومة الإسبانية لاتخاذ خطوات من أجل ضمان انضباط أفضل ومرونة مالية أكثر لتصحيح الاختلالات الاقتصادية التي يعرفها هذا البلد الإيبيري. وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول وضع الاقتصاد الإسباني أن «المرحلة الحالية من الانتعاش الاقتصادي مكنت من إحراز تقدم كبير، لكن بعض الاختلالات الاقتصادية لا زالت قائمة، وتمثل مصدر ضعف».
وركز البنك على وجه الخصوص على ضرورة خفض معدل البطالة، التي لا زالت تؤثر على 21 بالمائة من الساكنة النشيطة، وكذا العجز العمومي الذي بلغ 5,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2015.
ودعا إلى تعزيز المرونة الداخلية للمقاولات، وجاذبية عقود العمل غير محددة المدد، ومواصلة الانضباط المالي، واستئناف واستكمال مسلسل الاندماج المالي، مبرزا أن «التعديلات اللازمة لتطهير الماليات العمومية لا زالت كبيرة».
وكانت وزارة الشغل والضمان الاجتماعي الإسبانية قد ذكرت، الخميس الماضي، أن عدد العاطلين عن العمل بإسبانيا تراجع في مايو الماضي إلى ما دون عتبة 4 مليون شخص، وذلك للمرة الأولى منذ غشت 2010.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

