تشرع المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، هذا اليوم، في محاكمة عدة أشخاص متابعين بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، تتزعمهم «نكافة» نفذت عمليات نصب كثيرة بانتحالها صفات متعددة، بينها صفة رئيسة محكمة.
وانتحلت مزينة الأعراس، التي كانت معروفة بلقب «الحاجة»، صفة رئيسة ابتدائية عاصمة الغرب، واستطاعت جمع أموال بطرق احتيالية انطلت على ضحاياها، مستغلة في ذلك نفوذها وعلاقاتها القوية مع بعض الأمنيين.
وكشف المصدر أن المسؤولة القضائية المزيفة، التي تقبع حاليا بالسجن المدني بالقنيطرة، متورطة أيضا في عدة عمليات نصب طالت الراغبين في ولوج المعهد الملكي للشرطة للتوظيف في مختلف أسلاك الجهاز الأمني.
وأكد المصدر أن هذه القضية ستفجر الكثير من المستجدات المثيرة والخطيرة، بعدما وجهت إحدى ضحايا «النكافة» اتهامات مباشرة إلى عدد من رجال الأمن التابعين للأمن الولائي، بالضلوع في ما تعرضت له من نصب واحتيال، كبدها خسائر مالية بالملايين.
وحسب المصدر نفسه، فإن الضحية، كشفت، في تسجيل صوتي منسوب إليها، عن أسماء رجال أمن يعملون بعدد من الدوائر الأمنية، قالت إنهم ساهموا بشكل كبير في الإيقاع بها في كمين منتحلة صفة رئيسة المحكمة.
وأوردت مصادر «المساء» أن الأبحاث في هذه القضية، انطلقت بعد توصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في الرابع من أبريل الماضي، بشكاية من المواطنة «ح. ك»، تتهم فيها مجموعة من الأشخاص بتكوين عصابة إجرامية للنصب والاحتيال وسلب أموال وشيكات بنكية، بعدما أشارت إلى تسليمها مبالغ مالية مهمة للعناصر المشتكى بها، بعدما أوهموها بقدرتهم على التدخل لفائدتها في ملف قضائي معروض على أنظار قسم قضاء الأسرة، وكذا إمكانية من استفادتها من منزل سيباع عن طريق مزاد علني بثمن مناسب.
وكشفت التحريات التي باشرتها الضابطة القضائية أن المتهمة الرئيسية في هذه القضية، تقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي بالقنيطرة لتورطها في قضايا مماثلة، بعد الحكم عليها بثمانية أشهر حبسا نافذا، حيث تم الاستماع إليها داخل السجن، نافية كل ما نسب إليها، هذا في الوقت الذي جاءت فيه تصريحات باقي المشتبه فيهم متناقضة ومتضاربة مع ما جاء في محضر الاستماع إلى رئيسة المحكمة المزيفة.
