لم يمر أقل من شهر على صدور قرار مجلس الأمن 2285 الذي لم يساير مناورات بان كيمون ضد المغرب، حتى عاد الأمين العام الأممي إلى انزلاقاته، كاشفا عن نواياه العدائية ضد بلادنا.
ففي ندوة صحافية، عبر الموقع الاجتماعي فيسبوك، قال الأمين العام إن المفاوضات مع المغرب، بشأن عودة المكون السياسي لبعثة المينورسو، لم تحرز أي تقدم ، ملمحا في ذلك إلى أن المغرب يقوم بعرقلة حل الأزمة الحالية.
والواقع أن المغرب والأمم
المتحدة
دخلا منذ حوالي أسبوعين في مفاوضات من أجل إيجاد حل لقضية عناصر المكون السياسي للبعثة التي طلب منهم المغرب المغادرة ردا على الانزلاقات الخطيرة للأمين العام الأممي خلال زيارته إلى مخيمات تندوف.
أكثر من ذلك، عبر بان كي مون من خلال تصريحه المثير هذا، عن رغبة دفينة في استباق نتائج هذه المفاوضات، التي منح قرار مجلس الأمن للطرفين مهلة 90 يوما، يعد خلالها الأمين العام تقريرا خلال 90 يوما، عن مدى استعادة البعثة الأممية لكامل وظائفها، دون أن يشير إلى أي « إجراءات» ضد المغرب، كما كان يأمل أعداء وحدته الترابية.
ويبدو أن الأمين العام لم يهضم بعدُ القرار الأممي الذي لم يساير ادعاءاته، حيث شكل هذا القرار، كما عبر عن ذلك بلاغ للخارجية إبانها، «انتكاسة صارخة لجميع مناورات الأمانة العامة للأمم
المتحدة
، بتأكيده مجددا على معايير الحل السياسي، كما حددها مجلس الأمن منذ 2004 وأوضحها بعبارات عملية سنة 2007 ، ليقطع بذلك مع جميع محاولات تغيير مهمة المينورسو، وتوسيعها لتشمل مهاما غير متفق عليها، وعمليات تتنافى مع الغاية من إحداثها.
وكان المغرب قد أعلن عقب صدور قرار مجلس الأمن أنه سيواصل الحوار من أجل التوصل إلى رزنامة من الحلول للأزمة، تتيح تخفيف الانزلاقات الخطيرة للأمين العام، خلال زيارته للمنطقة، وضمان السير الجيد للمينورسو، خاصة في مهامها الأساسية، المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار، ونزع الألغام في المنطقة العازلة شرقا.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي