كشف مركز حقوق الناس أنه تم تسجيل 409 حالة عنف موجهة ضد النساء والأطفال بجهة
فاس
–
مكناس
خلال سنة 2015، أي ما يمثل نسبة 88 ر7 في المائة من مجموع حالات العنف الموجهة ضد النساء والأطفال على الصعيد الوطني، والتي بلغت في المجموع 5187 حالة .
وأكد مركز حقوق الناس، خلال لقاء صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء
بفاس
، وخصص لتقديم نتائج تقريره السنوي الذي أعده بشراكة وتنسيق مع صندوق
الأمم
المتحدة
للسكان حول ظاهرة العنف الموجه ضد النساء والأطفال، أن عدد حالات العنف ضد النساء والأطفال بلغت بجهة الدار
البيضاء
سطات
590 ، بينما تم تسجيل 506 حالة عنف بجهة
طنجة
–
تطوان
–
الحسيمة
، و 581 حالة بجهة
بني ملال
–
خنيفرة
،
في حين بلغ عدد هذه الحالات بجهة سوس- ماسة 522 حالة، بينما تم تسجيل 493 حالة بجهة
مراكش
–
آسفي
.
وحسب المعطيات التي تضمنها هذا التقرير ، والتي تم تقديمها خلال هذا اللقاء الصحفي، الذي حضره ممثلو وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية، فإن جهة
الرباط
–
سلا
–
القنيطرة
عرفت تسجيل 477 حالة عنف ضد النساء والأطفال، في حين بلغ عدد الحالات بجهة
درعة – تافيلالت 455 حالة عنف، بينما وصل عدد الحالات بالجهة الشرقية إلى 392 مقابل 304 حالة عنف سجلت بجهة
الداخلة
– وادي الذهب، و 207 حالة عنف بجهة
كلميم
– واد نون، بينما لم يتجاوز عدد حالات العنف المسجلة على مستوى جهة
العيون
– الساقية الحمراء 16 حالة .
وأوضحت المصادر ذاتها أن حالات العنف المسجلة في حق النساء والأطفال توزعت حسب طبيعة العنف الممارس في حق هذه الشريحة ما بين العنف القانوني ( 28 ر 37 في المائة )، والعنف الاقتصادي ( 44 ر 25 في المائة )، ثم الحرمان من النفقة ( 81 ر 17 في المائة )، والعنف الجسدي ( 31 ر 16 في المائة )، والتحرش الجنسي ( 70 ر 1 في المائة )، والاغتصاب ( 46 ر 1 في المائة ) .
وأشار التقرير إلى أن العنف الممارس في حق النساء والأطفال تضمن تسجيل 375 حالة عنف في مقرات العمل و 288 حالة عنف بالشارع و 183 حالة عنف بالمدرسة و 157 حالة عنف مسجلة بالمنزل بالإضافة إلى 128 حالة عنف داخل الأسرة .
ودعا تقرير مركز حقوق الناس إلى تعميم الخلايا التي تهتم بالتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف مع إنشاء لجن محلية وجهوية تهتم بهذه الحالات إلى جانب دعم وتعزيز دور المرصد الوطني لمحاربة العنف الموجه ضد النساء وتقوية وتشجيع عمل ومبادرات هيئات ومكونات المجتمع المدني . كما طالب التقرير في التوصيات، التي ذيل بها المعطيات والإحصائيات التي توصل إليها، بضرورة إحداث مراصد جهوية ومضاعفة عدد مراكز الاستقبال، مع العمل على محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم 15 سنة، بالإضافة إلى اعتماد حملات تحسيسية وتوعوية من أجل التعريف بالانعكاسات السلبية لظاهرة العنف بمختلف أشكاله وتمظهراته وتأثيراتها السلبية على المجتمع.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي