إستنكر محامي عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، رفض المحكمة الإدارية بمدينة أكادير ، الدعوى القضائية التي رفعها الأخير ضد مستشارة بجماعة “آيت واد ريم”، ضواحي شتوكة آيت باها تنتمي لحزبه، وذلك بعد تصويت المستشارة الجماعية لمرشح لرئاسة المجلس الجماعي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، ولم تصوت لصالح مرشح حزبها، حيث طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتجريدها من عضوية المجلس.
و استند القاضي حكمه إلى مذكرة جوابية للمستشارة المعنية رفعتها إلى رئيس المحكمة الإدارية بأكادير ، تعتبر فيها نفسها منتخبة من طرف الساكنة، وأن تواجدها بتلك الصفة يهدف بالأساس إلى تمثيل الساكنة، خدمة لمصالحها وبعيدا عن أي تعاطف أو محاباة حزبية أو ايديولوجية. كما تؤكد المستشارة الجماعية، في نفس المذكرة، أنها لازالت تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، موردة أنها خلال الانتخابات الجزئية لانتخاب رئيس المجلس، صوّتت لمرشح تراه مناسبا للمنصب، بحكم تجربته التي راكمها في تسيير الشأن المحلي منذ سنوات، بحسب المصدر ذاته. من جانبه، رسال محامي عبد الإله بنكيران القاضي بمذكرة جوابية يوضح فيها أن ما أثارته المدعى عليها، لا يقوم على أساس سليم، لكون “الترشيح باسم حزب معين في الانتخابات وتصويت الناخبين عليه، إنما هو تعاقد أخلاقي ومعنوي بتعبير المجلس الدستوري”. ويضيف أن المنتخب يُمارس جميع حرياته كمنتخب داخل المجلس الذي انتخب فيه، في إطار الديمقراطية المواطنة، التي جعلها الدستور من مقومات النظام الدستوري للمملكة، التي تتلازم فيها الحقوق بالواجبات. وشدد محامي العدالة و التنمية على أن تصويت المستشارة الجماعية على مرشح غير مرشح حزبها، “فيه تخلّ واضح عن انتمائها للحزب، وفيه إخلال بالتزامها مع الناخبين، كما أن هذه الممارسة تكرّس مزيدا من عدم الالتزام في الحياة الحزبية.
المصدر: مصطفى رضى نشر في الرأي المغربية