أدى تدهور التوازنات الماكر واقتصادية التي عرفها المغرب في بداية الثمانينيات، إلى اعتماده لسياسة التقويم الهيكلي، التي كان لها آثار وتداعيات سلبية على أكثر من صعيد، جاء في مقدمتها القطاعات الاجتماعية، حيث تراجع دعم الدولة لهاته القطاعات باتخاذ عدة إجراءات منها، خفض ميزانية الدعم المخصصة لصندوق المقاصة، وإلغاء مناصب مالية كانت مبرمجة في الوظيفة العمومية، وخفض تكاليف الاستثمار، ورفع الضريبة على القيمة المضافة، وفرض رسوم جديدة في التعليم… نتج عن هذه السياسة، عجز وتراجع على المستوى الاجتماعي وعلى مدى عقدين.
وفي هذا السياق، ورغم المجهودات الكبيرة التي باشرتها الدولة المغربية لتدارك هذا العجز الاجتماعي والتي توجت بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس، إلا أن المنجزات المقامة في البلاد خلال 15 سنة لم تأثر على ظروف العيش اليومي للمغاربة، وذلك حسب ما جاء في خطاب جلالة الملك الذي ألقاه بمناسبة الذكرى ال15 على اعتلائه عرش المملكة. ويمكن تفسير هذا الأمر بوجود خصاص كبير تعرفه بلادنا في هذا المجال، بالموازاة مع محدودية الموارد وضعف الحكامة وانتشار المحسوبية والرشوة واختلاس المال العام واستغلال النفوذ في ظل شبه غياب للمراقبة والمتابعات القضائية… زاد من حدة هذه الأمور اشتعال الشارع المغربي سنة 2011 ومطالبته بمحاربة الفساد والاستبداد بعدما وصله الربيع العربي آنذاك، وانتشاره في جل المدن، وارتفاع حالات احتلال الملك العمومي، وازدياد حركة الإضرابات في مجالات حيوية كالتعليم والمستشفيات والمحاكم والمقاطعات، وكذا التشكيك في مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى انتشار حالة خطيرة من التوجس والخوف من المستقبل لدى غالبية المواطنين… والذي يهمنا في هذا المقال، هو بسط واستعراض مجهودات حكومة بنكيران لإعادة الاعتبار للمواطن ومعالجة اختلالات التوازن الاجتماعي رغم الاكراهات والتحديات سالفة الذكر، مع التركيز على منجزات صندوق التماسك الاجتماعي باعتباره إحدى أهم الآليات التي اعتمدتها الحكومة لتقوية الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات الفقيرة والهشة والمحتاجة بصفة عامة. أنشأت الحكومة صندوق التماسك الاجتماعي سنة 2012 بغلاف مالي يقدر2.5 مليار درهم، وارتفع إلى 4 مليار درهم سنة 2014، كسياسة سياسة تضامنية تمكن من التوزيع العادل للمجهود الوطني، ويهدف لتمويل العمليات الاجتماعية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية “راميد” وبرنامج “تيسير” للمساعدات المالية المباشرة لدعم تمدرس أبناء الأسر الفقيرة وتقديم الدعم المباشر للأرامل في وضعية هشاشة وتقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا الصدد، قامت الحكومة بتوسيع نظام المساعدة الطبية راميد ليبلغ إلى غاية نهاية سنة 2015، 47,3 أسرة أي 2,9 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية بمعدل يتجاوز %113، وتشكل نسبة النساء المستفيدات 53%. مقابل 227727 مستفيد أي 68297 أسرة في نهاية 2011، وقد مكن تعميم هذا النظام من خفض النفقات المباشرة للأسر في العلاجات بنسبة 38%. كما تم توفير أزيد من خمسة ماليين من الفحوصات الطبية، بما فيها الفحوصات المتعلقة بالأشعة، والتكفل ب 800 ألف مصاب بالأمراض المزمنة والمكلفة؛ بالإضافة إلى استفادة أزيد من ثلاثة ملايين و400 ألف أسرة من العمليات الجراحية الكبرى والتطبيب والأشعة والخدمات ما يعادل 500 ألف يوم استشفائي طوال السنة البيولوجية. ورغم النواقص التي تعتري هذا البرنامج إلا أن منافعه تبقى أكبر بكثير من سلبياته. ثانيا، ساهم هذا الصندوق في تمويل برنامج “تيسير” للمساعدات المالية المباشرة لدعم تمدرس أبناء الأسر الفقيرة حيث ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من 690 ألف تلميذ سنة 2011-2012 ليصل خلال الموسم 2015-2016 إلى 828.400 تلميذ وتلميذة و524.400 أسرة بملغ مالي يتجاوز 500 مليون درهم. هذا فضلا عن تخصيص 300 مليون درهم للمبادرة الملكية “مليون محفظة” والتي يبلغ عدد المستفيدين منها ما يزيد عن 3.9 مليون تلميذة وتلميذ. بالإضافة إلى دعم للأشخاص في وضعية إعاقة عبر رفع الميزانية المخصصة لتمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة من 16 مليون درهم إلى 44,5 مليون درهم، لضمان الاستفادة من التمدرس. ثالثا، قامت الحكومة بإرساء الدعم المالي المباشر للأرامل في وضعية هشة والمتكفلات بأطفالهن اليتامى على أساس استفادتها من 350 درهما عن كل طفل في حدود 1050 درهما لكل أسرة شهريا، وارتفع عدد الأرامل اللواتي استفدن من الدعم المالي المباشر إلى منتصف2016، إلى أزيد من 50 ألف أرملة بقيمة مالية 260 مليون درهم. وتستفيد من هذا الدعم النساء الأرامل في وضعية هشة نيابة عن أطفالهن اليتامى الذين في حضانتهن واللواتي يتكفلن بهم، وذلك إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين سنة، بشرط متابعة الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، ومع الاستثناء من شرطي متابعة الدراسة أو التكوين وحد السن المذكور الأطفال اليتامى المصابين بإعاقة. تُبين هذه الإنجازات المرقمة وهذه الآثار الايجابية التي تحققت بفضل هذا الاجراء الجوهري، أن هناك إرادة حكومية حقيقة وقوية للحد من الفوارق الاجتماعية الصارخة بين الفئات المجتمعية، وأن هناك اهتمام متزايد بالمواطن، وخصوصا الطبقات الفقيرة والهشة والمحتاجة الهدف منه معالجة اختلالات التوازن الاجتماعي، وإدماج هاته الفئات المقصية في الدورة الإنتاجية وجعلها في صلب السياسات العمومية، الأمر الذي أعطى معنى جديد لعلاقة الحكومة بالمواطن تقوم على رد الاعتبار له وتحقيق كرامته وتمكينه من حقه من ثروة البلاد وخيراته. * باحث في السياسات العمومية
المصدر: نوفل الناصري نشر في الرأي المغربية