احتج العديد من تجار و مهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه
بتطوان
صباح يوم الأربعاء 11 ماي الجاري ،على الزيادة التي فرضت عليهم من طرف وكلاء السوق ، دون الرجوع إلى دفتر التحملات الذي يضبط العلاقة بين الوكلاء و التجار و الجماعة الحضرية
لتطوان
، بصفتها المسؤول الأول على هذا المرفق الحيوي .
هذا، ورفع المتظاهرون خلال وقفتهم الاحتجاجية، التي نفذوها أمام مدخل السوق، العديد من الشعارات التي تستنكر هاته الزيادة و تطالب الجهات المعنية بالتدخل لرفع الضرر وإرجاع الأمور إلى نصابها وفق القوانين الجاري بها العمل.
و تضمنت الزيادة التي أقرها الوكلاء في اجتماع لهم مساء الثلاثاء، 7.5 في المئة عوض 7 في المئة التي ينص عليها القانون، مستندين في ذلك على الفصل 15 من القانون المنظم للقطاع الذي ينص على مجموعة من الصوائر المفروضة على المهنيين من قبيل حقوق الجمرك ، صوائر إرجاع الأموال ، و الشحن و النقل ،و الميزان العمومي وغيرها ،و التي يعتبرها التجار غير قانونية بحكم أنها تستند على قانون أصبح متجاوزا و لا يمكن الاعتماد عليه ما دام هناك قانون جديد و دفتر تحملات ينظم العلاقة بين الوكلاء و المهنيين.
و في تعقيبه على ذلك، أوضح هشام أوراغ رئيس جمعية تجار و مهنيي سوق الجملة لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، أنهم تفاجئوا بهذا الزيادة الجائرة و اللاقانونية ، من خلال الفواتير التي تم سنها و التي تتضمن مجموعة من الاقتطاعات غير المفهومة بحكم أنها تندرج خارج القانون، مستنكرا صمت الجهات المسؤولة ،خاصة، الجماعة الحضرية التي لم تحرك ساكنا تجاه ما يقع من خروقات عدة داخل السوق ، وبسكوتها عن هاته الزيادة فهي تصطف بجانب الوكلاء و ضد القانون ، كما أكد أن التجار والمهنيين مستمرون في احتجاجاتهم ما دام أن سوق الجملة لا يعرف من يسيره و من يسهر على تطبيق القانون داخله.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي