صوت المغرب يوم أمس الخميس 30 يونيو 206 ضد مقترح للأمم المتحدة يرمي إلى تعيين خبير دولي لتقييم واقع التنوع الجنسي في العالم، ومراقبة مدى احترام بلدان العالم للتنوع الجنسي.
وقد انتهى التصويت داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لصالح القرار القاضي بحماية مثليي الجنس، والمتحولين جنسيا، من العنف والتمييز وذلك ب 23 صوتا مؤيدا، و 18 صوتا ضد، وامتناع 6 بلدان عن التصويت. وقد قدم مقترح هذا القرار من قبل دول الأرجنتين ، البرازيل، الشيلي،كولومبيا، كوستاريكا، المكسيك وأوروغواي، وصوتت لصالحه كل من دول ألبانيا، بلجيكا، بوليفيا، الإكوادور، السلفادور ، فرنسا ، جورجيا ، لاتفيا، المكسيك، منغوليا، هولندا ، باراغواي، البرتغال، كوريا، سلوفينيا، سيا،ويسرا،مقدونيا، المملكة المتحدة ، فنزويلا وفيتنام. فيما صوت ضده كل من المغرب، الجزائر، المملكة العربية السعودية، قطر ، الإمارات العربية المتحدة ، بنغلاديش، بوروندي ، الصين، الكونغو، ساحل العاج ، إثيوبيا، اندونيسيا ، كينيا ، قيرغيستان، جزر المالديف، نيجيريا، روسيا ، والطوغو، أما الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار فهي بوتسوانا ، الهند، ناميبيا، غانا ، جنوب افريقيا والفلبين. هذا ويقضي القرار الجديد الذي يعتبر الثالث من نوعه الذي تصادق عليه الأمم المتحدة ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية، بتعيين خبير مستقل يعنى بقضايا المثليين، وتقييم واقع التنوع الجنسي في العالم، وكذا رصد مدى احترام دول العالم للمساواة وحقوق الانسان ” بالنسبة لهذه الشريحة من مواطنيها، إضافة إلى توعية الدول بحقوقها ورفع توصيات لمسؤوليها باتخاذ اجراءات التصدي لرهاب المثلية.
المصدر: الرأي المغربية نشر في الرأي المغربية