مرة أخرى يُعري حزب الأصالة والمعاصرة نفسه، وتكشف قياداته أوراقها في اللعبة التي تتقنها، والتي ليست سوى السطو على ما يمكن السطو عليه في انتظار السطو الشامل !
وتواصل الأقدار فضح هذا التجمع الوظيفي، وتنبيه المغاربة إلى أسلوبه ومنهجه في العمل داخل المشهد السياسي، والقائم على استغلال المؤسسات المنتخبة التي يستولي عليها بطريقة أو بأخرى، وتدبيرها بمنطق الملحقة بالحزب أو خادمته، ولا عجب في ذلك من تنظيم شمولي منغلق حد الاختناق، بدليل عدم قدرته على تأسيس هيآت قطاعية موازية مستقلة عنه تنظيميا على الأقل، واكتفائه بما يسميه منتديات على شكل لجان داخلية لا يلتحق بها إلا المقربون فالمقربون ثم الذين يلونهم في القرب. وليس موضوعنا الآن تشريح بنية هذا الحزب التنظيمية، التي قد تعطي صورة على رؤيته للدولة ولعلاقة المؤسسات داخلها ولعلاقتها بالمجتمع، وإنما نورد هنا بعض عناوينها للاستعانة بها على فهم ما يقوم به وما يُبشّر به أو بمعنى أدق ما يُنذر به إذا ما لا قدّر الله وآلت إليه الأمور. يوم الاثنين 6 يونيو 2016 احتضن مجلس المستشارين ملتقى قُدّم على أنه ملتقى برلماني للجهات، بعض تفاصيله فضحتها مقاطع الفيديو المسربة منه، وبعضها الآخر كتمه مسؤولون كبار في الدولة، عندما فضلوا الانسحاب بهدوء، ومواجهة كاميرات الصحافة بابتسامة خجولة لكن مسؤولة، لأن فشل الحدث لا يعني حزب الأصالة والمعاصرة الذي تبناه جملة وتفصيلا، وإنما يخدش صورة واحدة من مؤسسات البلاد ذات الأهمية الدستورية والسياسية. ما حدث للأسف حلقة في مسار انطلق يوم 2 أكتوبر 2015، عنوانه محاولة تفويت مجلس المستشارين إلى “البّام” كما تم تفويت مؤسسات منتخبة أخرى له بطريقة ذكرت المغاربة بسنة 2009، لتوظيفه في تسويق بضاعة الجهوية المُهرَّبة التي يأبى هذا الحزب ومن يقفون وراءه، إلا أن يقدم نفسه حارسا لها ومالكا لمفاتيحها، وعلى أعتابها تُقدم له التسهيلات في اللقاءات والملتقيات والسفريات والزيارات. هذا الملتقى الذي اختُتم على ايقاع التنازع على الحلوى وكؤوس الشاي، سبقته تعبئة إعلامية بلغت أوجها باستضافة رئيس مجلس المستشارين القيادي في الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش، في نشرة الأخبار على القناة الأولى قبل موعده بساعات، وفي ساعة الذروة بطبيعة الحال للحديث عن ملتقاه، بعدما كان قد استغل الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة الأسبوع الماضي للاشهار له. وبغض النظر على ما تضمنه برنامج “الدورة التأسيسية” لملتقى بنشماش للجهات من عناوين، فإن إطلالة على قائمة الحاضرين من مختلف المناطق وخاصة المنتخبين، تكشف استغلالا بشعا للأصالة والمعاصرة أولا لموضوع الملتقى، ثم لمؤسسة مجلس المستشارين، تماما كما حدث في ملتقى مشابه احتضنه المجلس نفسه في فبراير الماضي حول موضوع العدالة الاجتماعية. ما يزيد من تورط البّام في هذا الاستغلال هو غياب رئاسة الحكومة وعدد من القطاعات الوزارية الوازنة، التي لها ارتباط بموضوع الجهوية، إلى جانب رفض رئيس مجلس النواب إلقاء كلمة في الجلسة الافتتاحية، بالإضافة إلى انسحاب مسؤولين ومنتخبين أحسوا ربما أنهم كانوا ضيوفا على برنامج للكاميرا الخفية، وليس على لقاء يُفترض أن يناقش موضوعا يهم جميع المغاربة. إن حزب الأصالة والمعاصرة ما يزال ماضيا في اعتبار المؤسسات المنتخبة، التي تولى رئاستها بالأساليب المعروفة المعروفة عند القاصي والداني مِلكا له، على الرغم من استناد تسييرها على قوانين وأنظمة توضح بشكل جلي كيف يصدر عنها القرار، وكيف يمكنها أداء ما هو مطلوب منها دستوريا، بعيدا عن “عقيدة الحلول والاتحاد”، وكيف يمكنها المساهمة في ادارة النقاش العمومي باستيعاب جميع الحساسيات، بدل الإقصاء المتعمد المباشر وغير المباشر، والشيطنة الملفوفة بالخطابات الرنانة كما حدث قبل أيام في مجلس المستشارين نفسه من خلال ما سمي يوما دراسيا حول “خطاب الكراهية”، والذي كان فيه بطبيعة الحال حضور “وازن” للأصالة والمعاصرة خطابا ورموزا! ربما من سوء حظ الياس العماري وحكيم بنشماش، أن ما تبقى في أيديهما من حزب أُريد له أن يكون قاطرة لمشروع ما، بات فاقدا للمصداقية، بحيث لا تستطيع الملتقيات مهما كان مستوى ضيوفها أو راهنية مواضيعها، ومهما نُظمت باسم مجلس المستشارين أو جهة طنجة أو جهة الشرق كما يتم الإعداد لذلك، أن تجلب للأصالة والمعاصرة إلا مزيدا من العزلة بالنظر إلى خلفية التحكم والهيمنة والاستحواذ التي يسير بها شؤونه وعلاقاته، وصدق العرب عندما قالوا قديما “فاقد الشيء لا يعطيه”!
المصدر: حسن حمورو نشر في الرأي المغربية