عبر الكونغرس الأمريكي عن دعمه لرد الفعل الشرعي للمغرب، عقب إصدار الخارجية الأمريكية لتقرير حول وضعية حقوق الإنسان في المملكة، من خلال رسالة وجهها العديد من أعضاء الكونغرس إلى الرئيس باراك أوباما، والتي تؤيد من خلالها المؤسسة التشريعية الأمريكية ، في إطار مقاربة مشتركة بين الحزبين، التعليقات المشروعة للمغرب على مضمون هذا التقرير، الذي تضمن أخطاء فاضحة وادعاءات كاذبة.
وذكر الموقع الإلكتروني (موروكو أون دو موف)، الجمعة 3 يونيو 2016، بأن موقعي هذه الرسالة دعوا، في هذا السياق، الرئيس الأمريكي إلى “إبراز أكبر” للدور الذي يضطلع به المغرب في تعزيز استقرار وتنمية المنطقة، وكذا للتقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حقوق الإنسان. وأكد أعضاء الكونغرس أن هذه الإنجازات “تمثل عوامل تستحق إشارة أكبر إليها في تصريحاتنا العمومية، لاسيما وأن هذه الخطوة تهم أحد أقدم شركائنا، وأكثرهم ثقة، والذي تربطنا به علاقة ثنائية في غاية من الأهمية”. وذكر موقعو الرسالة بأن “المغرب يعد البلد الوحيد بالمنطقة الذي انخرط مع الولايات المتحدة منذ سنة 2006، وبطلب من المملكة، في حوار متواصل حول حقوق الإنسان، والذي يعتبر منتدى مفتوحا لتبادل موضوعي وبناء حول هذه القضايا”، مضيفين أن “مسلسل التعاون هذا يروم تبادل المعلومات الموجهة إلى تسوية بعض القضايا على طول السنة، والمساهمة بشكل جيد في دقة التقرير السنوي”.
المصدر: التجديد نشر في التجديد