قال حسن طارق أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بسطات إن تقرير الحالة الدينية بالمغرب الذي أنجزه المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، مهم وتأسيسي. ولفت طارق، خلال الندوة التي نظمها المركز يوم الأحد 8 ماي 2016 بالرباط بعنوان “تقرير الحالة الدينية في المغرب بعيون الباحثين”، إلى ضرورة التمييز بين جنس التقارير وجنس الأطاريح الجامعية، داعيا القائمين على إنجاز التقرير إلى التفرد بإنتاج مؤشرات خاصة بالمركز تمكنه من أن يصبح مرجعا يتم الاعتماد على مؤشراته من قبل مراكز أجنبية.
ومن جهته، اعتبر رشيد الراضي، الباحث في الفلسفة، التقرير “مبادرة يكفيها فخرا إطلاقها لهذا التقليد، ودعا إلى ترجمة المنطلقات المعلنة في بداية التقرير إلى محتوياته، ليجد القراء أثر ذلك في المادة الموجودة بين دفتي التقرير. أما الباحث في الحركات الإسلامية بلال التليدي ، نوه بمواظبة المركز على إصدار تقارير عن الحالة الدينية بالمغرب، داعيا إلى إعادة تحيين الدليل المنهجي للتقرير، من خلال توضيح التصور الناظم له، عوض الاقتصار على تقديم شروحات إجرائية، وأحال التليدي على التقارير الأمريكية . وأكد أن تقرير الحريات الدينية الأمريكي، لايمكن اعتماده لأننا إزاء بحث علمي، لأن الحديث عن إفادات في مواقع إلكترونية ممنوعة في البحث العلمي. وفي تعليقه على ملاحظات الباحثين، تطرق عصام الرجواني ممثل المركز المغربي للأبحاث والدراسات المعاصرة إلى مجموعة من الإكراهات التي تحكمت في إصدار العدد الرابع من التقرير2013- 2014-2015 ، مشيرا إلى أن التقرير اعتمد على مؤشرات من يينها المساجد ورمضان والحج والوقف، لرصد الحالة الدينية بالمغرب. وسجل باحثون بالمناسبة مجموعة من الملاحظات همت بالأساس مدى التزام التقرير بالمنهجية العلمية المتعارف عليها .
المصدر: التجديد نشر في التجديد