نستهل جولتنا الصحافية ليوم 6 أبريل 2016 بملف الصحراء المغربية من افتتاحية “المساء”، التي أكدت أن جبهة (البوليساريو)، ومن خلفها النظام الجزائري ، والمناوئين للوحدة الترابية للمغرب تلقوا صفعة قوية من القضاء الأوروبي، بعدما تم إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتجميد الاتفاقية الفلاحية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي .
وأضافت أن القضاء الأوروبي اعتبر الحكم الابتدائي أنه اعترته مجموعة من الأخطاء القانونية ،مشيرة إلى أن الضغوط الدبلوماسية التي مارسها المغرب مؤخرا على الاتحاد الأوروبي، أتت أكلها وفرضت عليه تغيير بعض مواقفه من أجل تطمين المغرب وتأكيد حسن نيته في ملف الصحراء المغربية. وخلصت الافتتاحية إلى أن ملف الصحراء المغربية بعد الأزمة التي مر منها، بدأت تظهر بوادر الانفراج، الذي سيكون بشكل لا يتوقعه الخصوم في صالح المغرب. نبقى في نفس الصحيفة حيث تطرقت للأزمة التي يعرفها مزارعو الكيف، وذكرت أن المناطق المعروفة بزراعة الكيف، تواجه خطر مجاعة غير مسبوقة بعدما تراجعت مداخيل مزارعي القنب الهندي، بسبب قلة الطلب، وأفاد السكان للجريدة أن “الأباطرة الكبار للاتجار في المخدرات فرضوا قانونا جديدا على السوق، يتمثل في ضعف الطلب، حتى يبيع الفلاحون محاصيلهم بأثمنة بخسة مما أدى إلى إفلاس شبه تام للمزارعين الصغار الذين يبقى موردهم الأول هو عائدات محصولهم السنوي”. ونقلت الجريدة عن رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف قوله “إن مزارعي الكيف يعيشون أزمة مالية خانقة نتيجة عدم تسويق محصولهم لموسمين متتاليين وذلك بسبب ازدياد عمليات حجز الحشيش بالمغرب ونقص الطلب عليه من أوروبا التي تشهد انتشارا للنوادي الاجتماعية للقنب، وتعمل على زرعه لاستهلاكه من طرف منخرطيها إضافة للحملة التي تقوم بها كبريات الشركات الأوروبية المتخصصة في بذور القنب الهندي المعدلة جينيا ،حيث تصرف الملايين من أجل تشويه سمعة الكيف المغربي بأوروبا وقد تأتى لها ذلك مؤخرا”. وتحت عنوان “ضد من تتسلح الجزائر؟ ” كتبت “أخبار اليوم” أن تقرير معهد استوكهولم حول الإنفاق العسكري لعام 2015 أبرز أن حجم الإنفاق العسكري الجزائري ارتفع سنة 2015 بنسبة 5.2 في المائة ،مقارنة بسنة 2014، وقد تواصل حجم الإنفاق العسكري خلال الفترة ما بين 2006 و2015 حيت بلغ نسبة 210 في المائة مما يجعل الجزائر سابع دولة في العالم صنفها التقريرمن بين الأكثر إنفاقا على السلاح. واعتبر إبراهيم اسعيدي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قطر ،أن ارتفاع الإنفاق العسكري الجزائري والمغربي مرتفع، بسبب سعي الدولتين إلى تحقيق توازن إقليمي بينهما في المنطقة ،وهو ما يمكن تفسيره بمنطق المعضلة الأمنية ،الذي يحكم التفكير الاستراتيجي لدى قيادة البلدين. وفي جديد الشأن النقابي نقلت “بيان اليوم” تصريح ميلودي موخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل للجريدة حيث قال فيه “إن المركزيات النقابية ستشهر لائحة المطالب التي تسير في اتجاه الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، التي تآكلت بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات وسيتم فتح تفاوض اجتماعي حول زيادة عامة في الأجور وتطبيق السلم المتحرك، والزيادة في معاشات المتقاعدين ،وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور وإصلاح شامل لمنظومة التقاعد والتراجع عن الإصلاح المقياسي والمحاسباتي . ونختم جولتنا الصحافية من جريدة “الأحداث المغربية” التي ذكرت أن المحكمة الابتدائية ببني ملال أجلت محاكمة خمسة شبان ضمنهم قاصر على خلفية تعنيف مثليين وتجريدهما من ملابسهما وتصويرهما، إلى جلسة 11 أبريل 2016، وأشارت إلى أنه موازاة مع الجلسة نفذ العشرات من سكان أيت طحيش وقفة احتجاجية أمام المحكمة رافعين لافتة ومجموعة من الشعارات التي تطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وعرفت الوقفة حضورا أمنيا مكثفا بحسب الجريدة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد