القانون الذي يمنع إشهار ألعاب الرهان في الإعلام المكتوب والإعلام السمعي البصري، وبعيدا عن أي تأويل إيديولوجي، يدخل في صميم اختصاصات أي حكومة مسؤولة عن جهاز تنفيذي من أجل حماية مواطنيها، وخصوصا القاصرين منهم، وهذا ما دفع بالبرلمان إلى المصادقة بغرفتيه وبالإجماع على هذا القانون المتميز.
المشكل أن الزوبعة التي قامت، سببها منع إشهار ألعاب الرهان فقط، وليس منع الألعاب ذاتها! وبالتالي فالذين انتفضوا في وجه الوزير الخلفي فئتان: الأولى تتمثل في الهيئات الساهرة على هذه الألعاب وأخص بالذكر المؤسسة الأولى بالبلد في ألعاب الرهان رغم أن هدفها المعلن هو تشجيع وتنمية الرياضة بالمغرب. وفئة ثانية ضاع منها مورد قار كانت تجنيه من بيع مساحات إشهارية لألعاب الرهان إما في صحفها أو عبر إعلامها المسموع والمرئي. ولو افترضنا جدلا أن مؤسسة ألعاب الرهان تساهم في تطوير الرياضة في البلد، فكم تمثل هذه التنمية الرياضية مقارنة مع الكوارث الاجتماعية التي يخلفها الإدمان على هذا النوع من القمار؟ وهل فعلا استفادت الرياضة الوطنية من مداخيل إحدى مؤسسات ألعاب الرهان؟ وعن أي تطوير يتحدثون والرياضة المغربية لا تجر وراءها منذ سنوات إلا سلاسل من النتائج السلبية؟! ألعاب الرهان تناسلت بشكل فضيع في السنوات الأخيرة، واختلفت مسمياتها، وتناسلت نقط البيع المخصصة لها حتى أمام المدارس والثانويات، وأصبح المواطن الفقير الذي يحلم بالانتقال إلى ضفة البورجوازيين يجد نفسه وجها لوجه أمام عروض متعددة وبأسماء رنانة.. ألعاب الرهان بكل بساطة هي اسم حداثي للقمار، وهاته الألعاب سواء كانت رهانا أو قمارا تبقى أضرارها واحدة، وكلفتها الاجتماعية على الدولة أكبر بكثير من مداخلها الضريبية. ولو نظرنا إلى العواقب الوخيمة لهذه الألعاب على حياة مدمنيها، من مشاكل صحية وعقلية وجسدية، وتوترات عائلية، تنتهي في بعض الأحيان إلى الطلاق ومشاكل مع الأبناء، فضلا عن التغيب عن العمل وتراكم الديون… لأمكننا بسهولة إدراك الضريبة الفادحة التي يتحملها المجتمع.. وجدير بالذكر، فدولة مثل سويسرا ، التي تضم عددا كبيرا من شركات ألعاب الرهان، تجبر مؤسسات الرهان على أداء مبالغ مالية من نسبة الأرباح لتمويل برامج مكافحة إدمان القمار. وهذا التطور حصل بفعل المستوى المتقدم للمجتمع المدني السويسري المندد بأخطار هذه الألعاب، كما ظهرت مواقع الكترونية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ترصد عثرات شركات ألعاب الرهان وتقدم خدمة تحسيسية للراغبين في العلاج من إدمان القمار. ومقابل تقنين ألعاب الرهان في الدول الغربية، نجد أن بلدنا لا زالت أبوابه ونوافذه مفتوحة أمام هذه الألعاب غير البريئة، ويكفي أن نقوم بجولة في أحد مقاهي القمار، لكي نصدم بنوعية الأشخاص الذين يرتادونها، أجساد ملتصقة بالكراسي وعقول تفكر في خيول السباق وفي الطريقة المثلى “باش يجيبو الربحة”! بل تجد منهم من يعرف التفاصيل عن خيول وكلاب السباق أكثر مما يعرفه عن أبنائه. مسؤولية الدولة تبقى إذن قائمة لإيجاد حل لهذه المعضلة، فما تربحه من ضرائب على هاته الألعاب تؤديه مضاعفا مقارنة مع كلفتها الاجتماعية المرتفعة. كما أن المجالس العلمية يبقى دورها محوريا في التأكيد على ضرورة محاربة هذه الآفة.
المصدر: جواد الشفدي نشر في التجديد