أكدت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن المغرب عرف منذ تقديمه لآخر تقرير أمام لجنة حقوق الإنسان سنة 2005 تطورات مهمة في المجال الحقوقي عموما وحقوق المرأة على الخصوص، مبرزة خلال ندوة نظمها المنتدى الإثنين 7 مارس 2016 لتقديم التقرير الموازي للتقرير الدوري السادس للمغرب الذي أعده حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، أن دستور 2011 عزز تلك الحقوق من خلال تأكيده على حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز، وعمل على توسيع مجال المساواة بين المرأة والرجل ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بل أكد على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، في وقت حصر دستور 1996 المساواة في الحقوق المدنية والسياسية فقط.
وفيما أكدت على أن المغرب قطع شوطا كبيرا في المجال الحقوقي رصدت البقالي ستة قضايا تضمنها التقرير الموازي من أجل تعزيز حقوق النساء بعد انخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية خصوصا القضايا المرتبطة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص (الجنسية، النفقة، التمييز على أساس اللباس، العنف ضد النساء، ضعف تواجد النساء في المناصب العليا، صورة المرأة في الإعلام). وفي هذا الخصوص، أوضحت المتحدثة ذاتها أن المنتدى اقترح تعديل المادة 10 من قانون الجنسية في أقرب وقت لتجاوز المشاكل التي تعانيها النساء المتزوجات من أجانب خصوصا وأن الحكومة كانت قد وضعت مشروع قانون بتعديل المادة 10 من هذا القانون لدى الأمانة العامة للحكومة منذ 2013 ولم يأخذ مساره للمصادقة عليه إلى حدود اليوم. وفيما يتعلق بالنفقة وصندوق التكافل العائلي الذي خصته الحكومة للمطلقات المعوزات، أوضحت البقالي وجود عدد من المشاكل خاصة وان الحكومة رصدت لهذا الصندوق 160 مليون درهم منذ 2012، لكن لم يصرف منه إلى حدود أكتوبر 2015 سوى 76 مليون و421 ألف و857 درهم بسبب المساطر المعقدة وجهل عدد من المعنيات بتواجد هذا الصندوق بسبب قصور الحكومة في التعريف به، واقترح المنتدى سؤال الحكومة عن اعتزامها تعديل القانون المنظم للصندوق في أفق تبسيط المساطر وحث الحكومة على القيام بحملات تعريفية بهذا الشأن. من جهة أخرى، أثارت التقرير الموازي للمنتدى التمييز على أساس اللباس، وأبرزت البقالي بهذا الخصوص أن الواقع يشهد عكس ما تنص عليه القوانين بهذا الشأن، حيث توصل المنتدى بشكايات من نساء محجبات تعرضن للتمييز بسبب غطاء الرأس ومنعهن من الولوج للعمل في بعض المؤسسات العمومية والخاصة، بل أحيانا حرمانهم من الدراسة بالمعاهد الجامعية العليا. وتوجه المنتدى بهذا الخصوص بتوصية لسؤال الحكومة المغربية حول منع الإعلاميات المحجبات من الظهور في الإعلام، وكذا حث الحكومة على بذل المجهود لتشديد العقوبة على ممارسة التمييز بسبب اللباس. وفيما يخص استمرار العنف ضد النساء، أوصى المنتدى الأمم المتحدة بسؤال المغرب حول الإجراءات القانونية والتنظيمية لتعزيز حماية النساء من جميع أنواع العنف وحول سياسة الحكومة بخصوص مراكز إيواء النساء ضحايا العنف والدعم النفسي. ولازالت النساء-حسب تقرير المنتدى الموازي- تعانين من ضعف الحضور في المناصب العليا، واقترح سؤال الحكومة المغربية حول الإجراءات القانونية والتنظيمية للرفع من تواجد النساء في مراكز القرار بالوظيفة العمومية، كما توقف التقرير عند الصورة النمطية المرأة في وسائل الإعلام واستغلال جسدها للدعاية، واقترحت حث الحكومة على تعديل المقتضيات القانونية والتنظيمية التي من شأنها المساهمة في تحسين صورة المرأة في الإعلام، وحث المركز السينمائي على إدماج معايير واضحة لمراعاة حماية كرامة المرأة في سياسة الدعم المقدمة للإنتاج السينمائي بالإضافة إلى وضع ميثاق أخلاقيات خاص بوكالات الإشهار.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد